ليس بالتوعية تستقيم الأمور!!

إن تدفق الأرقام والاحصائيات في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة نشاط لا ينتهي! فالجهاز المركزي للإحصاء وأقسام وإدارات الإحصاء والبحوث في كل وزارة ومؤسسة حكومية تعمل على مدار اليوم، وهناك كم لا يستهان به في الدولة لكثير من الأبحاث والإحصاءات الخاصة بالقضايا المجتمعية والتنموية وغيرها.وبصراحة الله يبيض وجه تلك الجهات على جهودها الخيالية وكذلك الإعلام والصحافة القطرية في فتح قنواتها وصفحاتها لنشر تلك الأرقام والقضايا التي تعكس واقع الحال والقيام بواجبها تجاه المجتمع.ولكن ماذا بعد تلك الأرقام وما وراءها من جهود؟ وكيف تتم الاستفادة من النتائج في حماية المجتمع؟جريدة الراية منذ فترة نشرت تحقيقا على قضية تمس اغلب البيوت وحاضر ومستقبل الأجيال والأبناء.. وذكرت بأن نسبة الطلاق بين القطريين وصلت الى 40 % إن لم تكن في زيادة!!. علما أن كافة وسائل الإعلام قد تطرقت لهذه القضية الخطيرة التي لها أبعاد شتى يطول شرحها منذ سنوات.. ماذا فعلت الدولة إزاء هذه القضية؟ وماهي الإجراءات التي اتخذت للحد منها آخذين بعين الاعتبار صغر حجم مجتمعنا الذي لا يزال يردد نغمة العادات والتقاليد والمجتمع المحافظ!! ونحن في واد آخر تماما؟!وهل تعتقد الدولة بأن كَم خطيب جمعة وجلسات الاستشارات الأسرية كافية وإنها (سوت اللي عليها)!!المشكلة ان دولتنا الحبيبة من فرط حبها وحرصها علمتنا أنها هي الأب والأم.. وانها هي التي تفكر عنا.. فالكل عينه على الدولة في حياته ومعيشته حتى بتنا ننتقد كل شيء ونتذمر دون أن نحرك ساكنا.. وهذه حقيقة!! فلا أرى ان بترك الأمور على الغارب سوف تحل المشاكل أو تركها لرغبات الناس التي قد تدمر المجتمع باسم الحرية الشخصية وخلافه!نعم التوعية مهمة لكن يجب أن تدعم بحكمة وقوة القانون.. فالقضية مهمة وتمس حاضر ومستقبل كيان مجتمعنا.في فرنسا قامت الحكومة يوما ما.. بإعطاء الأمن الصلاحية بنزع سماعات الأذن من آذان الشباب عندما أظهرت الدراسات أضرارها على صحة مواطنيها الشباب،، ونحن لدينا مجتمع يغرق والكل يتفرج ويتحسر وينتظر الفرج!!.وهذا الكلام ينطبق على قضايا كثيرة مثل حوادث المرور والتدخين والانحرافات السلوكية بين الشباب والقائمة تطول...ومربط الفرس يا مسؤولون.. ليس بالتوعية وحدها فقط تستقيم الأمور وتحفظ بلدنا بل أن تدعم بحكمة القانون.