البند الوزاري المفقود ؟!

تنقسم وزارات الدولة وهيئاتها غالبا إلى قسمين، سيادية وخدمية، أما السيادية فهي تلك التي تحمي السيادة الوطنية وضمان أمن البلاد في الداخل والخارج، ويشمل العديد من المسؤوليات الهامة، أما الخدمية فهي مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين في البلاد، مثل الصحة والتعليم والنقل والإسكان والسلامة وغيرها.. وحديثنا هذا الأسبوع عن بند هام جدا والكثير من الوزارات والمؤسسات العامة تهمله من قلة وعي وتوفيرا للميزانية وتوجيهها لخدمات اخرى وهو بند "التوعية". التوعية حق اساسي واحترام للمجتمع وأفراده جميعا وكذلك يجب ان تكون دورا أساسيا للوزارة … ولكنه مهمل تماما للأسف بسبب الجهل الكبير والبخل العجيب لأغلب الاجهزة الحكومية وهذا يرجع بسبب سوء الادارة وليس لبخل الحكومة. وللأسف لا خطط ولا استراتيجيات واضحة لهذا البند والاكتفاء بأقل المجهودات والافكار عند الحاجة الوقتية للإعلان عن خدمة مثلا في وسائل التواصل أو الصحيفة. أهمية التوعية المجتمعية هامة جدا من عدة منها زيادة الوعي وتثقيف الناس بالحقوق والواجبات والخدمات المتاحة وحقوقهم ومساعدتهم لرؤية الصالح لهم في أمور الصحة والتعليم والبيئة وشئون الحياة وخلافه، تعزيز التفاعل وإدراك الناس لحقوقهم والإجراءات المتاحة لهم للوصول إلى الخدمات، وايضا تجنب الإساءات التي قد تحدث نتيجة لقلة الفهم أو التواصل السيئ، مما يساهم في تحسين سمعة الوزارات الخدمية وثقة الجمهور بها. وبصفة توعية الجماهير في الوزارات الخدمية تعد عاملاً أساسيًا في تعزيز الشفافية والفعالية وتحسين تجربة الخدمات العامة لأبناء المجتمع والوعي للوصول للحياة المثالية من خلال تخصص تلك الجهات. واتمنى على رئيس الحكومة الإيعاز لرؤساء الاجهزة الخدمية من وزارات ومؤسسات الاهتمام بتفعيل هذا البند ومحاسبة المقصر. ففي هذا صلاح وخير للجميع، للجهة الخدمية والمجتمع وايضًا الاقتصاد والسوق الاعلامي الذي يعاني الكساد برغم اهميته. كل وزارة أو هيئة حكومية أو شبه حكومية يجب ان تكون لديها استراتيجية توعية بحسب تخصصها تشمل كافة الوسائل الإعلامية الكلاسيكية والحديثة لتقدم وجبة دسمة رائعة ومدروسة للمجتمع والمقصر يتم محاسبته. ان المجتمع يستحق الاحترام وتظل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية، خادمة للمجتمع وليس العكس! والبند الوزاري المهمل وجب تفعيله.