الاقتصاد العالمي وأفق الحلول في 2020

التركيز على الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين يمر الاقتصاد العالمي بتقلبات مالية أبرزها المنافسة التجارية بين أمريكا والصين ، واضطرابات أسواق المال ، وعدم استقرار العملات ، وتوقعات بتذبذب قوي للأنشطة التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وجميعها ستعمل على زيادة هوة الخلاف بين الكيانات الاقتصادية الكبرى. ومع دخول العام 2020 ، فإنّ المؤسسات الاقتصادية تتخذ خطوات حذرة لتفادي الوقوع في أزمات مالية جديدة كالتي حدثت في 2008 ، والسعي الجاد لاتخاذ حلول واقعية بشأن التغير المناخي الذي انعكس سلباً على مختلف أوجه النمو . ولا تزال أزمة البريكست وهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تلقي بظلالها على التوترات الحالية ، كما تأرجح الاقتصاد الغربي جراء ارتباطه بأنشطة تجارية وصناعية وشراكات مع بريطانيا ، ودخوله في دوامة الديون الأوروبية التي لم تنته حتى الآن ، وأنه بالرغم من المعالجات المؤقتة من حيث الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية إلا أنّ السيولة المالية لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام التنمية . كما ستتأثر آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بالتداعيات العالمية من ديون وأزمات خانقة ، وسيكون أفق الحل باتخاذ خطوات من كل الدول ، إلا أنّ الاضطرابات السياسية والاختلافات في عدد منها سيؤخر ذلك. وتشير تقارير دولية إلى أنّ ديون الشركات العالمية تتجاوز ال 19 تريليون دولار ، وديون الحكومات تقترب من 80 تريليون دولار ، وأنه في حال اتخاذ حلول جماعية من الدول فلن تكون قادرة على دفع فاتورة الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي في حال تذبذب الأسواق بسبب البريكست أو ديون كتلة اليورو. أما الشرق الأوسط فإنه يتخذ خطوات حمائية للتقليل من حجم الإنفاق ، وابتكار وسائل جديدة للنمو ، والدخول في شراكات عالمية تعينه على النهوض باقتصادياته ، وإجراء مراجعات لآليات الأنشطة التي يقوم بها خاصة ً التصنيع والزراعة والخدمات والبنية التحتية ، وأنه بالرغم من ذلك سيكون التأثير موجوداً لارتباط المنطقة بشراكات مالية واستثمارية مع الاقتصاد العالمي . وأفق الحل في رأيي ،هو إعادة النظر في الآليات الاقتصادية القائمة في شتى قطاعات النمو ، والتركيز على القطاعات الخدمية والإنشائية والغذائية والتقنية والصناعية باعتبارها عصب الاقتصاد ، والحفاظ على سيولة مالية في المؤسسات المصرفية لتفادي الانجراف وراء الهزات المحتملة . ومن المهم أن يضع خبراء الاقتصاد في الشرق الأوسط آليات تتناسب مع الوضع الحالي لقطاعات التنمية لديها ، وأن تبدأ المعالجات بخطوات مرنة وآنية بدلاً من انتظار التوقعات العالمية ، والتركيز على الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين لصياغة بدايات جديدة تتفادى التعثر . [email protected] [email protected]