التنمية.. والتركيبة السكانية

الدول التي تسير في خطى التنمية المستقبلية، خاصة في المشاريع الخدماتية والاقتصادية والبنى التحتية يتحتم عليها الاستعانة بقوى بشرية مهنية عاملة بمختلف المهن والتخصصات ومختلف الجنسيات، وهذا ما تقدم عليه دول الخليج، ومنها دولة قطر التي تسابق الزمن في إقامة المشاريع وتجديد واستحداث البنى التحتية وتوسعتها، حتى طغت القوة العاملة بعددها المهيب على عدد المواطنين، وتزايد هذا العدد مع فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 وما أعقبه من استعدادات لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستادات والمنشآت الرياضية المستديمة وازدادت الأيدي العاملة المهنية بمختلف التخصصات والمحدّدة بانتهاء المشاريع والمنشآت، ولكن !! هذا التواجد طبيعي أن يؤثر على النسبة المئوية للتركيبة السكانية والذي كما يذكر أن دولة قطر الأعلى بعد دولة الإمارات في تواجد العمالة، والتي بلغت أكثر من 90% من السكان، ويفسر ذلك التضخم وكما نرى وبوضوح المجمعات التجارية والمنشآت الخدماتية وخاصة المرافق الصحية والمناطق السياحية التي تكتظ ساحاتها بهم، يستشعر فيها المواطن بالغربة الوطنية، كما يستشعر بضياع حقه وسط تلك الموجة العمالية خاصة في المستشفيات، والمرافق الصحية الأخرى، يقول أحد الخبراء الاقتصاديين: "إن سياسة التوطين مدفوعة بحجم البطالة بين مواطني دول الخليج". هذا هو الواقع أصبحت دول الخليج ومنها قطر مأوى للاستقطاب لمختلف الجنسيات للعمل والحلم بالثراء في شتى المجالات الوظيفة، باختلاف الأوطان والأديان والسلوكيات والمعتقدات، حتى استحوذت أغلبها على المناصب الإدارية العليا في الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما استحوذت على التمليك، ولا يغيب عنا تأشيرة الزيارة التي فتحت المجال للدخول واستغلال المدة في البحث عن عمل والاستفادة من الخدمات كالصحية وغيرها، ناهيك مؤخرا عن السماح بتأشيرة سارية تمنح لمواطني بعض الدول عند وصولهم إلى المطار ويمكن استخدامها لعدة زيارات، كل ذلك طبيعي أن يحدث التضخم السكاني، والخلل السكاني، وتنتشر السلوكيات والعادات الغريبة، وتزداد البطالة العمالية الباحثة عن عمل، ويتذمر المواطن ويقلق ويستنكر، لذلك حين تم الإعلان عن الإجراءات التصحيحية في القوانين العمالية واحتمالية إلغاء نظام الكفالة كما تم تداوله في وسائل التواصل، أدى إلى الاستنكار والاستغراب، أليس في تطبيقه مستقبلاً وتفعيله إهدار لحق المواطن خاصة أصحاب الشركات الخاصة من الفوضى وفقدان الخبرة الوظيفية في العمل واستغلالها في شركة أخرى بأجر باهظ، حين الانتقال بحرية، والتي معها سيضيع حق المواطن، كما هي فقدان المقدرات المالية التي أنفقت عليها بدءا بمكاتب الاستقدام وانتهاءً بالحصول على المكافآت حين ينتقل إلى مقر عمل آخر، التي تذهب جميعها في مهب الريح دون تعويض، والطامة إذا سرى ذلك على العمالة المنزلية، فمن يتحمل؟! …. وكما يقال إن وجود العمالة قنبلة مؤقتة في مجتمعنا، ولا يمكن الاستغناء عنها بالرغم من خطورتها نتيجة سرعة امتدادها في أغلب المؤسسات والشركات والوزارات والبيوت وعبر جسر التنمية الذي أرسته الدولة لتحقيق رؤيتها لعام 2030 إلا أنها تتطلب التقنين في نوعية العمالة والتخصصات التي تحتاجها الدولة كما هو تحديد هدف دخولها لقطع أفولها وامتدادها دون مبررات وأهداف. [email protected]