قوة موازنة 2021 تعزز النمو

حافظت قطر على مركزها المالي بالرغم من التأثيرات السلبية التي عصفت بالعالم جراء اضطرابات أسواق المال والطاقة، وتداعيات جائحة كورونا التي حصدت الأخضر واليابس، وأثرت على الإنتاج العالمي. وأيد هذه القوة المالية للدولة تقرير صندوق النقد الدولي الذي ذكر أنّ الدولة ستحقق نمواً بواقع 5% العام 2021، واعتبر موازنة قطر لمشروعاتها المحلية الأعلى إنفاقاً في المؤشرات الدولية أسوة ً بالدول العربية الأخرى، معللة ً ذلك بالتنمية الشاملة التي تشهدها في كل القطاعات، أبرزها البنية التحتية والخدمات المالية والبيئية والتنموية، ومواصلة النمو في قطاعات التعليم والصحة باعتبارها من المجالات الحيوية التي تتطلب الحفاظ على نموها. كما وافق مجلس الوزراء على موازنة 2021، أبرزها التركيز على تعزيز قطاعيّ الصحة والتعليم، وتخصيص موارد مالية لتطوير أراضي المواطنين الجديدة، ودعم البنية التحتية، ودعم مبادرات بيئات الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، واستكمال مشاريع استراتيجية وفقاً لرؤية قطر 2030. وفي الوقت الذي واجه فيه العالم عجزاً في موازناته المالية جراء تداعيات كورونا، فإنّ قطر حافظت على ضخ موازنة ضخمة لمشروعاتها التنموية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومن المتوقع ان تحقق موازنة 2020 فائضاً قدره 500 مليون ريال، وهذا سيتم توظيفه في المشروعات الحيوية الكبرى. وتستعد الدولة لترسية مشاريع جديدة في كل القطاعات بتكلفة إجمالية قدرها 11مليار ريال حيث تستحوذ مشروعات البنية التحتية والطرق والصرف الصحي وتجميل الطرق ومشاريع تصريف الأمطار والصيانة والتشغيل على النصيب الأكبر من الموازنة وحجم الإنفاق. وتسعى الهيئات الدولية إلى تحفيز اقتصاديات الدول على إعطاء المزيد من المرونة المالية لأنشطتها، ومساعدتها على مواصلة نموها وحتى ولو كان بقدر يسير، لأنّ النشاط الداخلي لكل دولة يقوم على مساندة القطاعين العام والخاص، وفي حال اضطراب الأسواق فإنّ القطاع الخاص مطالب للنهوض بدوره في مساعدة الإنتاج على تحقيق نمو جيد. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]