مجلس الشورى والشخصية النمطية

يحيرني سؤال دائم التردد وهو هل الشخصية النمطية في تضاد مع التغير والتطور؟ بمعنى أن تبقى على نمطيتها حتى وإن أتيحت لها الفرصة أن تتطور، بل حتى وإن كان النسق القانوني المحيط بها يسمح بل يدعوها إلى استغلال مرونته واتساعه. ولكن نمطيتها تعوقها عن ذلك. ما يدفعني إلى الاعتقاد بذلك هو دعوة الدكتور حسن السيد أستاذ القانون الدستوري لأعضاء مجلس الشورى الموقرين في تغريدة له منذ فترة قصيرة حول ضرورة الاستفادة مما هو متاح لهم من أدوات دستورية ومرونة في مساءلة الوزراء ومناقشتهم ونقل رغبة المجتمع وملاحظات حول أدائهم، حيث يتمتعون كأعضاء بحصانة موضوعية بعدم مساءلتهم عما يبدونه من آراء أو أقوال داخل لجانه واجتماعاته، ثم يتساءل الدكتور السيد هل نلوم الحكومة بعد ذلك ؟ ونحن لم نستغل حتى ما يتيحه لنا القانون استغلالاً يدفع به إلى التطور والتراكم المرجو. طبعا الجواب تأكد لي بأن المشكلة فيما ينتجه المجتمع ذاته من أنماط للشخصية، مؤكدا على أن أحد هذه الأنماط هو النمط المفضل والمحبب كذلك لدى المسؤولين. طبعا تأتي العملية الديمقراطية والممارسة الديمقراطية لكسر نطاق الشخصية النمطية وذلك عن طريق قبول التعددية والاختلاف، أي ممارسة ديمقراطية لا تقوم بذلك فهي ممارسة ليست ذات قيمة أو يمكن التعويل عليها في التطور. يجب الوعي هنا أن التعيين ينتج أوتوماتيكياً شخصية نمطية لا تخرج عن المألوف رأياً أو ممارسة، في عالم السياسة الكبير، السلطة التشريعية المنتخبة، تعبير عن إرادة الأمة فهي بالضرورة ليست نمطية ولكنها متغيرة متحركة باتجاه أهداف جمعية بالضرورة. تبدو لي صورة أعضاء مجلس الأمة الكويتيين سواء في اجتماعاتهم داخل المجلس أو خارجه في الدواوين وليس فقط خطاباتهم المستمدة من جذورهم الانتخابية بل حتى في طريقة تعبيرهم عن ذلك حيث يختفي الهندام؛ والمظهر النمطي أقرب إلى التعبير عن طبيعة مجالس الشورى، وهم بدون «غتر وعقل» بعد كل اجتماع يتعلق بموضوع مهم «لا أعني هنا أن نستحدث صراعاً بقدر ما أعني الاندماج العفوي في أصالة المنصب وجوهره وليس في شكلانيته». الاعتقاد السائد هو أن السلطة تريد ذلك، ليس صحيحاً لأنها تركت مساحة للحركة المسموح بها قانونياً، كما أن الشخصية غير النمطية ليست هي الشخصية الخارجة عن المجتمع بقدر ما هي الشخصية المعبرة عن رأي تعتقده فهي بالتالي تحتاج إلى مجتمع غير نمطي يسمح بالرأي والرأي الآخر على جميع المستويات. أيضاً المجتمع القطري يمر بمرحلة الإعداد لوجود الشخصية غير النمطية المتسائلة عن حقيقة المألوف والمتعارف عليه، وهل هو ثابت أم متغير ؟ وقد يكون الخطأ أو الإعاقة في المألوف» نمطية رجل الشورى التقليدي على الرغم أن السلطة في قطر ليست سلطة نمطية أمر يدعو للحيرة، أنا أعتقد أنه إذا استطاع المجلس كسر الصورة النمطية السائدة في المجتمع والتي لا تفرق بين المنصب كاختيار وبين الإنجاز كمسؤولية وحركة خارج الإطار الاجتماعي النمطي السالب لكنها ضمن حدود القوانين واللوائح، نكون قد حققنا أقصى ما يمكن أن تحققه سياسة التعيين. فهي بالفعل معادلة صعبة بين المحافظة على نمطية الصورة ثمناً للتعيين وبين نظرة المجتمع للتغيرات غير النمطية التي يجتازها والتي يطالب بمجاراتها على مستوى من يفترض أنهم ممثلوه، المراهنة على الانتخاب ستظل قفزة في الظلام إذا ما استمرت هذه الشخصية النمطية تفرز نسخها لجيل بعد آخر. [email protected]