17 سبتمبر 2025
تسجيلبعد حرب أوكرانيا وفلسطين تتجه أنظار الحكومة الأمريكية إلى الصين ولكن هذه المرة مباشرة دون وسيط، وذلك عندما قامت بإجراءات لمنع الصين من شراء رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تُصنع بواسطة شركات أمريكية، حيث أمرت بوقف بعض صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وزعمت الولايات المتحدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الصين من الحصول على التكنولوجيا المتطورة لاستخدامها في تعزيز قواتها المسلحة، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وبلا شك سيكون لهذه الخطوة تداعيات على صناعة تكنولوجيا المعلومات العالمية بأكملها. قامت الحكومة الأمريكية بتقييد الاستثمارات الأمريكية في بعض الشركات الصينية المتخصصة في تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والخوارزميات التي يمكن استخدامها في الأغراض العسكرية أو لأغراض المراقبة، مبررةً ذلك بمخاوف على الأمن القومي، إلا أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، نظراً لضخامة الإنجازات الصينية في هذا المجال. لقد عمقت العلاقة المتبادلة بين مشهد الذكاء الاصطناعي في الصين والمستثمرين الأمريكيين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث قامت الشركات الأمريكية وصناديق حقوق الملكية الخاصة، التي تؤمن بالابتكار وإمكانات النمو في سوق الذكاء الاصطناعي الصيني، بالاستثمار الضخم بشكل منتظم في الشركات الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي استفادت بدورها من هذه الاستثمارات في تمويل نموها ومضاعفة جهود البحث والتطوير. تحمل هذه الخيارات نغمات جيوسياسية قوية وهي محفزة بناءً على الاعتبارات التكنولوجية والاقتصادية، خاصة أن الصراع التكنو-سياسي ليس جديدًا بين الولايات المتحدة والصين، اللتين تتنافسان على الهيمنة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وستسفر القيود التي أجرتها الولايات المتحدة والتي تستهدف الشركات الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، عن مستوى آخر من التنافس بين البلدين، وسيترتب عليه تداعيات اقتصادية ودبلوماسية فورية، قد تغير طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بقدر الردود المتوقعة من الصين من ناحية فرض قيود خاصة بها على الاستثمارات الأمريكية أو قيود تجارية وتكنولوجية أوسع نطاقًا، مما سيزيد من التوتر بين البلدين، ويؤدي إلى إعادة تشكيل صناعة التكنولوجيا وإعادة تقييم النماذج الأساسية للعلاقات الدولية في عصر تقترن فيه التكنولوجيا والاقتصاد والجغرافيا السياسية بشكل لا يتجزأ.