توسيع الخدمات المالية يحد من البطالة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ساهم ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي في عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي السائد في العديد من بلدان الشرق الأوسط. ويواجه صناع السياسات في تلك البلدان مهمة جسيمة في سعيهم للقيام بإصلاحات اقتصادية تؤدي لتحقيق نمو يشمل جميع الفئات وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب. لكن تقرير لصندوق النقد الدولي يقول: إن التعامل مع هذه التحديات ولاسيَّما البطالة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإتاحة الخدمات المالية، إذ أنها تعطي المجال لبناء المدخرات، والحصول على الائتمان، واستثمار الأموال. وإضافة إلى ذلك، تساعد الخدمات المالية على دعم النمو وإعطاء دفعة لتوظيف العمالة، ومن ثم تحسين مستويات المعيشة. ويؤكد الصندوق أن مستوى إتاحة هذه الخدمات منخفض إلى حد كبير في دول المنطقة ولا يتحقق لشرائح السكان كلها أو منشآت الأعمال بأحجامها المختلفة. وفي هذا الخصوص، يشير إلى أن 18% من سكان المنطقة فقط يملكون حسابات في البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى، مقارنة بنسبة 43% في البلدان النامية ككل. ويبلغ هذا الرقم 13% فقط في حالة النساء. و8% فقط من مجموع القروض المصرفية تحصل عليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي التي تعتبر قاطرة النمو والوظائف في القطاع الخاص. تعزيز نظم الضمان وتحديث قوانين الإفلاسويقول الصندوق: إن هناك أسباباً متعددة لهذا الانخفاض. أولًا، هناك قصور في البنية التحتية المالية لدى الكثير من بلدان المنطقة. وعلى سبيل التحديد، يلاحَظ عدم توافر المعلومات الائتمانية بالقدر الكافي مقارنة بالمناطق الأخرى. وهذا يعني أن البنوك لا ترغب في تقديم القروض للكثيرين، وذلك ببساطة لأنها لا تملك معلومات عن التاريخ الائتماني للعملاء ومدى قدرتهم على سداد ديونهم. ثانيًا، هناك حاجة لإطار رقابي وتنظيمي واضح ومتماسك يحكم عمل المؤسسات المالية غير المصرفية. ثالثًا، هناك افتقار للمنافسة وغياب لبعض الأسواق. كما يلاحَظ عدم التطور في معظم المؤسسات المالية المتخصصة مثل التعاونيات الائتمانية ومؤسسات التمويل الأصغر التي تركز على احتياجات الفقراء والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وإضافة إلى ذلك، نجد أن المنتجات المالية المتخصصة محدودة. فعلى سبيل المثال، حدث توسع في التمويل الإسلامي في السنوات الماضية، مع استحداث منتجات رائجة مثل الصكوك والمرابحة والإجارة والمشاركة. لكن وتيرة التقدم نحو دمج التمويل الإسلامي في القطاع المالي تفاوتت بين البلدان، مما يجعل التمويل غير متاح لكثيرين ممن يحجمون عن التعامل مع المؤسسات المالية التقليدية لأسباب دينية أو ثقافية. وتشير دراسات الصندوق التطبيقية إلى أن التوسع في إتاحة الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط لتصل إلى المتوسط العالمي يمكن أن يعزز نصيب الفرد من نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة سنوية تتراوح بين 0.3 نقطة مئوية وما يقرب من نقطة مئوية واحدة. ويمكن تحسين فرص الحصول على التمويل من خلال أولاً تحسين البنية التحتية المالية، حيث يمكن أن يتم ذلك من خلال تحسين نظم الدفع والسجلات الائتمانية، فضلًا عن تعزيز نظم الضمان وتحديث قوانين الإفلاس. وثانياً تهيئة البيئة التنظيمية الملائمة للمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وثالثاً تشجيع المنافسة العادلة، حيث من شأن زيادة المنافسة داخل القطاع المالي أن تشجع الابتكار المالي من خلال ما تتيحه من منتجات متنوعة تلبي احتياجات العملاء المختلفة. ورابعاً تنويع المنتجات، بما في ذلك المنتجات المالية المتخصصة. ويمكن زيادة إتاحة الخدمات المالية عن طريق التوسع في نشاط التمويل الإسلامي بوجه خاص – مع إخضاعه للقواعد التنظيمية الملائمة – وذلك لما يتيحه من تلبية احتياجات الأفراد الذين لا يتعاملون مع القطاع المالي التقليدي.