إستراتيجية الأمن الغذائي في الحصار

كشف الحصار قدرة قطر على تأمين احتياجاتها من الغذاء عن طريق الإنتاج المحلي، فقدم القطاع الاقتصادي للمشروعات الغذائية دعمًا كافيًا من التسهيلات التجارية، لتأسيس أرضية ملائمة لإقامة مشروعات طويلة الأمد، لتفي بالطلب المحلي المتزايد على الغذاء. قطر احتلت المركز الثالث عربياً بالمؤشريشير المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي للعام 2017 إلى أنّ قطر احتلت المركز الثالث عربيًا، والمركز 29 عالميًا، حيث تستند أدلة المؤشر إلى شروط هي توافر الغذاء، والقدرة على دفع التكاليف، والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، وكيفية الحفاظ على الجودة ومعايير السلامة، كما تتصدر الدولة أكبر مساهمي مشاريع الأمن الغذائي العربي. واستنادًا إلى هذا المؤشر فإنّ الدولة كانت قد حددت في وقت سابق إستراتيجية الوصول إلى تأمين الغذاء بنسبة 70% في 2023، وبهدف التوصل إلى الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 90%. تشير البيانات الاقتصادية إلى أنّ القطاع الغذائي لديه مليونا رأس من الماشية، وهذا العدد يتضاعف بشكل سنوي، إضافة إلى الثروات السمكية والبحرية والحيوانية والطيور والدواجن والإبل التي تحظى باهتمام المؤسسات الاقتصادية، إلى جانب وجود أكثر من 1331 مزرعة محلية تنتج جميع احتياجات السوق، وبات الطلب على إنتاج المشروعات الغذائية المحلية يتضاعف بشكل ملحوظ. قبل الحصار كانت الدولة قد انتهجت رسم إستراتيجية واضحة المعالم لتحقيق الغذاء من خلال جميع الثروات الحيوانية والسمكية والمائية والدواجن، وبعد الأزمة الخليجية الراهنة برزت الحاجة، لتحفيز القطاع الخاص على تأسيس مزارع إنتاجية ومصانع أغذية وصوامع لتخزين الحبوب والغذاء، بالإضافة إلى تقديم حوافز مميزة للشباب القطري لتأسيس أرضية اقتصادية تلبي الحاجة المستقبلية. وقد أسهم افتتاح ميناء حمد البحري الجديد الذي أنشئ، بتكلفة 1.6 مليار ريال في مساعدة أصحاب المشاريع والمبادرات التجارية في بناء مرافق لإنتاج الغذاء ومخازن للحبوب، بالإضافة إلى ربط الشركات القطرية بشراكات خارجية بهدف تشجيع المبادرين على الاستثمار في الغذاء. والمتابع للشأن المحلي فإنّ السوق الاقتصادي سعى لفتح أبواب تجارية لإنتاج المزارع، والأسر المنتجة للأطعمة، وفتح أسواق في مدن خارج العاصمة، وبناء ساحات لتسويق المحاصيل الزراعية، مثل المزروعة وأسواق الفرجان، وهي فرص أمام القطاع الخاص والشركات الصغيرة لترويج الإنتاج المحلي خاصة في ظل تزايد الطلب عليه. وقد دفعت الأزمة الراهنة الاقتصاد الذاتي والأسري والقطاع الخاص بقوة ليأخذ دوره في المشهد الاقتصادي الوطني، وهي بمثابة فرص واعدة لأصحاب المشاريع لتبني برامج مستقبلية، ترتكز على الاعتماد على النفس وبناء الثقة في الإنتاج الوطني. [email protected]