تحذيرات أممية من أزمة غذاء

تحذيرات أممية جديدة من تردي الأوضاع المعيشية في مناطق تعج بالأحداث السياسية الساخنة هي اليمن وسوريا وليبيا والعراق، وتوقعات بتفاقم أزمة نزوح أعداد كبيرة من المدنيين الفارين من مناطق الصراع. ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسات الدولية لتوفير الغذاء للمتضررين في أنحاء العالم، إلا أنّ الملايين من البشر في سوريا واليمن والعراق وإفريقيا لا تزال معرضة للجوع والأمراض الفتاكة وسوء التغذية.فما مدى استعداد الاقتصاد العالمي في استيعاب احتياجات أعداد ضخمة من النازحين في الشرق الأوسط؟ وهل تتوافر الموازنات المالية لتلبية حاجة تلك المؤسسات؟ وما هي الرؤية المستقبلية لإغاثة مليار ونصف مليار جائع في العالم في ظل أوضاع مالية متردية؟لعل عدم تكافؤ توزيع الغذاء في العالم أضرّ بالإنتاج، وبعض الأسواق تلقي بالفائض من الغذاء، وبعضها الآخر توقف عن الإنتاج الغذائي بسبب نقص السيولة المادية وعدم كفاءة العاملين أو بسبب التصحر وجفاف الأراضي الزراعية وتنامي ظاهرة النزوح من الشرق إلى الغرب التي أضرت بقدرة منطقة الشرق الأوسط أن تكون سلة غذاء العالم، وعدم قدرة المزارعين على التأقلم مع التكنولوجيا الحديثة واتباع وسائل تقليدية لا تنمي الإنتاج الزراعي والصناعي. في المقابل فإنّ أزمة الغذاء تواجه اليوم عوامل محبطة هي انخفاض أسعار الطاقة وتقلبات منطقة الشرق الأوسط التي أدت إلى تراجع نمو الناتج الزراعي والبطالة والتغير المناخي والتقلبات السياسية وعزوف الشباب عن الزراعة.وبدلًا من أن تكون عوامل محفزة لتحقيق خطوات تقدمية في الإنتاج الزراعي والحيواني على العكس أدت إلى تراجع النمو إلى النقطة الأولى وتوقف العديد من مشاريع التنمية بسبب الأزمات.كثيرون يرون ضبابية في الحلول لأنها تنفصل عن الواقع العربي المؤلم، وأرى أنّ الخطوات الأولى اليوم هي صياغة خطة آنية لإنقاذ المتضررين من الحروب عن طريق تقديم معونات غذائية محددة وعاجلة، وتشكيل فرق عمل لتشخيص الواقع الحالي ودراسته عن طريق إحصاءات وبيانات واقعية، إذ أنّ علاج المشكلات المزمنة يتطلب سنوات طويلة من الدراسات الميدانية.فالعالم بأجهزته البحثية والميدانية والإحصائية أمام قضايا عالقة تتطلب سرعة اتخاذ قرارات.