الدعم والضريبة والقطاع الخاص

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); نظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين نهاية الأسبوع الماضي ورشة حول هيكلة الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة وانعكاساتهما على القطاع الخاص الخليجي، حيث شارك فيها مجموعة من رجال الأعمال الخليجيين والخبراء الخليجيين والعالميين. ويمكن القول بالمجمل إن جل النقاشات والحوارات التي دارت تعكس قلق القطاع الخاص الخليجي من التطورات والإصلاحات التي تشهدها الاقتصادات الخليجية في الوقت الراهن، خاصة إنه لا يسمع عنها إلا من خلال وسائل الإعلام رغم أنه معني مباشرة بها وتؤثر بصورة كبيرة على أنشطته وأعماله.وفيما يخص هيكلة الدعم، بينت الأوراق المقدمة أن نصيب المنتجات النفطية في السوق السعودي من الدعم يبلغ نحو 76% وفي الكويت 86%، وفي قطر 75%، وفي الإمارات 68%. ويقدر حجم الدعم للطاقة نحو 150 مليار دولار علاوة على 50 مليار دولار يقدم للمواد الغذائية. ويمثلا كليهما نحو 10% إجمالي الناتج المحلي الخليجي.والملاحظة الرئيسية التي ترد على هذا النوع من الدعم المعمم هو افتقاره إلى الفعالية في توجيهه حصرا للمحتاجين وإنما الجميع يحصل عليه. وبالإضافة إلى ذلك، يفرض الدعم – خاصة على منتجات الطاقة – تكاليف للرعاية الاجتماعية عن طريق تشويه الأسعار النسبية في الاقتصاد، مما يزيد من الاستهلاك المفرط وسوء توزيع الموارد. كذلك يؤدي الاستهلاك المفرط إلى تفاقم الاختناق المروري والظروف الصحية والبيئية وعدم كفاءة التخصص الموارد، وهو ما يحدث غالبا في الصناعات الأقل استخداما للعمالة والأكثر كثافة في استخدام الطاقة.أما الموضوع الآخر وهو ضريبة القيمة المضافة المزمع فرضها بنسبة 5% لتعزيز استدامة التدفقات المالية للحكومات. فمن المتوقع أن تطبق الضريبة في يناير 2018 أو 2019 كحد أقصى. ويمكن اعتبار ضريبة القيمة المضافة أكثر الضرائب الاستهلاك شيوعًا حول العالم، حيث تطبق هذه الضريبة على أكثر من 150 دولة، بما في ذلك جميع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باستثناء الولايات المتحدة. وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على دول مجلس التعاون من المتوقع أن يولد إيرادات بنسبة 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، 1.5 في الإمارات، 1.4% في الكويت وعمان و0.8% في قطر. وهذا من شأنه أن يشكل إضافة كبيرة إلى ما يولد حاليا من الإيرادات الحكومية غير النفطية تقدر بنحو 40 مليار دولار. والقطاع الخاص الخليجي ووفقا لما تم تداوله خلال الورشة يقدر الحاجة لمثل هذه الخطوات والإصلاحات ولكن يرى أنه لكي تؤتي ثمارها المرجوة وبالوقت نفسه تكون عاملا لدعم للقطاع الخاص بدلا من أن تكون عاملا معيقا لأنشطته، فأنه يدعو الحكومات الخليجية للمزيد من الشفافية في كيفية توزيع حصيلة إيرادات هيكلة الدعم والضريبة من خلال إعادة استثمار جزء من هذه الحصيلة على القطاعات غير النفطية التي يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا فيها وتكون قادرة على خلق الوظائف للمواطنين، كذلك على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لأصحاب الدخل المحدود. كما شهدت الورشة دعوات واضحة للحكومات الخليجية لمواصلة جهودها من أجل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وترشيد النفقات على الأوجه الزائدة والأنشطة غير المنتجة وخفض فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة التوافق بين مناهج التعليم والمهارات التي تتطلبها الأسواق والاهتمام بالتعليم المهني والتقني وإيلاء المزيد من الاهتمام والدعم لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.