نمو قوي لمؤشرات صناعة الغاز في قطر

أداء قوي لمؤشرات صناعة الغاز في قطر، يشكل دفعة محفزة للاقتصادات العالمية، التي تعتمد على الطاقة كمحرك أساسي للنهوض بأنشطتها المتنوعة. ففي مؤتمر أبحاث الغاز المنعقد بالدوحة تناول مؤشرات قوية لصناعة الغاز، حيث بدأ إنتاج الغاز بـ800 مليون قدم مكعبة في اليوم من حقل الشمال، ليصل إلى ما يقارب 22 مليار قدم مكعبة، وطاقة قصوى لإنتاج مشروع برزان للغاز في 2015 ويقدر بمليار قدم مكعبة، مما يرسخ مكانة الدولة كلاعب إستراتيجي في السوق العالمي وزيادة إنتاجها إلى 28 ضعفاً يجعلها الأولى عالمياً في إنتاج الغاز المسال. ومع التطور الحاصل في قطاع الغاز فقد رسم إستراتيجية المستقبل لقطر التي نجحت في تطوير منتجات الغاز وتحويله إلى سوائل ووقود الديزل والنفتا ومشتقات بتروكيماوية عبر مراحل تحديث واسعة النطاق لمشاريع دولفين وراس لفان والشمال وحقل الخليج الذي ينتج بمفرده ملياري قدم مكعبة. محلياً.. إذا تحدثنا بلغة الأرقام الموثقة إحصائياً، فإن القيادة الرشيدة وخبراء الاقتصاد القطري لديهم اقتناع عميق بأن الحراك الصناعي في مجال الطاقة لا يتطور إلا بجهود متقدمة جداً في مجال التكنولوجيا والاتصالات والتقنيات. المتابع للشأن المحلي فإن المدن الصناعية التي هيأتها الدولة لتكون مدناً للطاقة النظيفة ومشتقاتها ستعزز من مكانة قطر كلاعب إستراتيجي في السوق الدولية، فقد شهدت الدولة افتتاح مشروعات عملاقة في مجالات الطاقة والتجارة والبتروكيماويات، أبرزها مصنع قطر للميلامين بمنطقة امسيعيد وهو ثاني أكبر خط إنتاجي في العالم. ومن المشروعات النوعية مشروع قافكو بتكلفة "3،2" بليون دولار وتشمل إنشاء مصنعين للأمونيا بطاقة إجمالية تبلغ "4،600" طن يومياً، ومصنع لليوريا بطاقة "3،850" طن، كما أنّ المرافق التي تخدم هذين المصنعين من أكبر المشروعات على مستوى العالم. فالمكانة الدولية التي حققتها بامتلاكها أضخم مخزون عالمي من الغاز الذي يعد من أعلى مصادر الطاقة استهلاكاً في السوق، حيث تحتل الدولة مركز الصدارة في منتجي الغاز، وهذا سيزيد الطلب عليه باعتباره يشكل %40 فيما يمثل النفط %60. وإذا تحدثت عن استدامة الطاقة وتنويع استثماراتها، فهو التحدي الجديد، لأنّ تحقيق استمرارية فعالة لمصادر الطاقة المختلفة يتطلب الاعتناء بالتكنولوجيا وتحسين كفاءة الأنظمة التشغيلية، بما فيها الأنظمة المعلوماتية، وهذا ليس بالأمر الهين في ظل مبتكرات علمية تتجدد كل يوم. فإذا كانت تقديرات الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى أنّ الشرق الأوسط سيحتاج بحلول 2030 إلى حوالي نصف تريليون دولار كاستثمارات لتلبية الطلب المتوقع على الطاقة في المنطقة، فهذا سيجعل الدول الخليجية أمام تحد أكبر وهو كيفية تحقيق استدامة للطاقة. مفهوم الطاقة لا يقتصر على النفط والغاز إنما المشتقات البتروكيماوية والتعدين والفحم والكهرباء والماء والأمواج، فقد بدأ العالم يتنبه لمصادر الطاقة الطبيعية ومن هنا عكف خبراء الاقتصاد على إيجاد آلية لتوظيفها في السوق بعد أن ظلت غائبة لفترات طويلة. فقد وضع خبراء الطاقة عدة أولويات للوصول إلى الاستدامة، أبرزها الإستراتيجيات الحكومية التي تعزز مجال الاستثمار في الطاقة، وتطوير شبكات الطاقة الحالية إلى شبكة ذكية من الاتصالات عالية الجودة، وتغذية الميدان الصناعي بالتكنولوجيا، وإشراك القطاع الخاص والمبادرين للأعمال المبتكرة، ومشاركة أجهزة الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة والخدمات في توسيع قاعدة الدخل الإنتاجية. تشير التقديرات العالمية، كما ذكرها مؤتمر أبحاث الغاز، إلى أنه ما بين عامي 1973 و2009 ارتفعت نسبة استهلاك الغاز الطبيعي إلى 150% ومن المتوقع ارتفاعه إلى %80 بحلول 2035. ووفقاً للمؤشرات الدولية فإنّ استخدام الغاز الطبيعي يمثل خمس الاستخدام العالمي للطاقة، ومن المتوقع نموه ليصل إلى %50 في 2030. كما تؤكد دراسة حديثة أن النفط يمثل %40 من مصادر الطاقة في عالمنا، يليه الغاز بنسبة %25، والفحم بنسبة 15%، وتمثل الطاقة المتجددة نسبة 7%.