المتقاعدون.. والإنصاف المفقود

لم تأخذ قضية وبهذا الحجم من الإثارة والتداول كقضية التقاعد، فلم يغلق الحديث عنها، ومازالت دائرتها تتسع، والمتضررون من المواطنين، وان المسؤولين وصناع القرار صامتون، والأسعار في ازدياد، ومؤسسة ذخر للمتقاعدين التى أنشئت لخدمتهم ورفع أصواتهم للجهات المعنية في خبر كان، " وبطاقة متقاعد "للخصومات لا تفيه حقه كذر الرماد على العين، إذن !! أين يذهب المتقاعدون لأخذ حقوقهم التي أصبحت طَيّ الاهمال والنسيان، والى متى تبقى هذه القضية معلقة، وإلى متى تبقى الصحف هي الشماعة التي يعلق عليها المتقاعدون همومهم ومعاناتهم ؟ وهل يعقل أن المسؤولين لا يدركون مدى الظلم الذي لامس أغلب المتقاعدين خاصة الفئات التي ما قبل إصدار قانون التقاعد 6/3/2002 والذين مازال راتبهم التقاعدي ضئيلا جدا اذا ما قيس بالفئات ما بعد القرار. بالرغم من المفارقة في الراتب وسنوات الخبرة الوظيفية، وبالرغم من الغلاء المعيشي، وهذا ما يدركه الجميع من المسؤولين، كما يدركون أن أغلب المتقاعدين من الجنسين قد أجبروا على التقاعد القسري، ومازالوا قادرين على العطاء بمهارة وجودة عالية،لأسباب غير منطقية تحت مسمى "الفائض الوظيفي " أو نتيجة التغيير الذي حدث في الدمج واستبدال المسميات من وزارات إلى هيئات ومؤسسات، ومعها بدأ التقليص والاستغناء والإحلال للموظفين. فالمتقاعدون محسوبون على الدولة، ليسوا نكرة ولاعالة، من يسمع صوتهم في زمن أصبحت الأنا والمصلحة هي العجلة التي تسير المسؤولين وأصحاب المناصب، وصناع القرار. إنهم أبناء الوطن ولهم من الحقوق الواجب استيفاؤها كاملة كحق مكتسب أيّا كانت ظروفه المادية والمجتمعية، فشأنه شأن الذي مازال على رأس عمله ويتقاضى راتباً مجزيا بالإضافة الى المكافآت والمزايا الأخرى التي يحصل عليها، والآخر الذي يحمل رقما وظيفيا ودرجة وظيفية ولا يعمل ويُتعامل معه وكأنه على رأس عمله، لذلك حين أعلن بنك قطر للتنمية عن اطلاق برنامج "التفرغ لريادّة الأعمال " بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الهادف إلى دعم رواد الأعمال القطريين العاملين في مختلف الجهات الحكومية، وتفريغهم من وظائفهم الحكومية، مع الاحتفاظ بالراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وتخصيص وقتهم لإدارة مشاريعهم... هنا لنا وقفة ليس مع المشروع الذي يشكر عليه بنك قطر ووزارة التنمية في تشجيعها للطاقات الشبابية بتفعيل أفكارهم في مشاريع تنموية وتطويرها لمسايرة العجلة التنموية الاقتصادية في الدولة وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة، ولكن حتماً التنفيذ والتفعيل والتفريغ لهذا المشروع سيؤدي إلى وجود هوة وظيفية مفرغة في المؤسسات والهيئات من التوطين الوظيفي، وإحلال العنصر الأجنبي الذي بسط نفوذه في أغلب القطاعات الوظيفية، وربما برواتب أعلى في الدولة، باختلاف الدرجات والمناصب لسد الهوة المفرغة، وبالتالي سيؤدي الى زيادة الخلل السكاني وما يعقبه مستقبلا من سلبيات لا يدرك مداها، وهذا ما نشتكي منه. …. لذلك مع الإعلان عن المشروع " التفرغ لريادة الأعمال " طرحت الكثير من التساؤلات حول الاهتمام بوضعية قضية المتقاعدين المنسية التي عفى الزمن عليها، أين الاهتمام بقضيتهم. !! لابد من تحقيق ولو جزء يسير في خلق الموازنة التي لابد أن تشرع في الاهتمام بها الجهات المسؤولة بهيئة التقاعد والملزمة بالنظر في ظروفهم خاصة مع الغلاء في الدولة، لتحقيق الإنصاف وسيادة العدل مع الآخرين، فظروف الحياة الاجتماعية والمعيشية اليوم ليست كما كانت عليه سابقا قبل عشرين أو أربعين سنة وما سبق، فكيف يواجه المتقاعد براتبه التقاعدي المسبق المجمّد منذ سنوات عجاف هذه الظروف، أليس هو الأحق بالنظر والاهتمام، أليست الفروقات في الرواتب تؤدي الى تقسيم المجتمع الى طبقات مادية عليا ودنيا، أليس عدم العدل بين المتقاعدين في الرواتب دليل على عدم وجود القوانين المنصفة لحماية هذه الفئة المنسية في توفير خدمات معيشية وضمانات اجتماعية تقديرا لسنوات خدماتهم. فهناك من لديهم التزامات حياتية تنوء عن حملها الجبال فهل راتبه التقاعدي الضئيل يكفي لتقضيته، هناك من وصل الى أرذل العمر. ومازال يسابق الزمن ويطرق أبواب الهيئة، وردهات المسؤولين للمطالبة بسقف مرتفع لمعاشه التقاعدي، ليؤدي ما عليه من التزامات وديون وقروض، ويتمكن من ملاحقة أخطبوط الغلاء، قبل أن يسابقه الزمن ويقضي على أحلامه وينسف حقوقه.. ألا يجدر بالمسؤولين في الدولة ومجلس الشورى تسليط الضوء على هذه القضية، بايجاد الحلول وإغلاق ملفها ؟. [email protected]