هل اللقاحات تجارة؟ (1/2)

مايو الماضي أدخلت وزارة الصحة لقاح (الورم الحليمي) اختيارياً، ويقي من نوع واحد من سرطانات الرحم (عنق الرحم)، تسويق الغرب المكثّف له يجعلنا نتساءل: من الذي يروج لهذه اللقاحات في دولنا على أنّها ضرورة؟، لماذا يضطرونها لشرائها في ظلّ سياسات ربحية طوّعت البحوث العلمية وطوتها تحت ذراعها؟ أو جعلتها مسيّسة من قبل متنفذين في التحكم الاقتصادي عالمياً، وجائحة كوفيد - 19 خير شاهد. سرطان نوعي.. انفلونزا موسميّة.. الخنازير.. سارس.. كورونا ومتحورات جديدة... وهلم جرا. الغرب... لا يدس السمّ في العسل بل يغسلون عقلك ويداهمون قناعاتك. هناك في المستشفيات والمدارس وحتّى هنا! حملات صحية... ملصقات مروجة للقاحات بعضها يُسن عليك إجبارياً ليس لدخول المدارس فحسب بل كشرط انتظام في مرحلة متقدّمة منها.. لا أتحدث عن قطر فقط، فقطر جزء من العالم الذي تدار كثير من لقاحاته للاستنزاف من قبل متنفذين تجاريين دوليين والصحة العالمية وإدارة تنظيم الأدوية والأغذية التي هي ذاتها يتم التلاعب بها في الدولة العميقة. أنقل لكم تجربتي على مدى عقد كامل في الغرب مع ذات اللقاح الذي بدأ الترويج له هنا هذا الشهر. في لندن... واجهني طبيب العائلة بدعوات لما لم أعطه أبنائي (لقاح الإنفلونزا) ظنا منه أنه نسيان أو جهل.. قلت: شكرا.. لا أحبذه.. علما أنني لم أتلقاه إلا مرّة واحده كشرط للحجّ.. وطُرح لقاح (الورم الحليمي) لبناتي فرفضته ولي تاريخ معه قبل لندن. في أمريكا... وضعتني طبيبة العائلة في محكّ ذات اللقاح وكنت أسمع عنه لأوّل مرّة، فترة مراهقة الفتيات، ويبدأ أخذه من 13 إلى 25. قرأت الطبيبة في عيني استنكارا! وقبل ان أنطق أن البنت طفلة، وأوضّح لها الاختلافات الثقافية التربوية والدينية، قالت: هنا يُعطى من عمر 13.. أعلم أنكم أيّها المسلمون محافظون وتحرم العلاقات قبل الزواج ورغم أنّني من ثقافة قريبة منكم إلا أنني أعطيته لبناتي.. ولست أعلم ديانتها ولكنني خمنت أنها تدين اليهودية، او الكاثوليك المورمن أو الآميش المحافظين... هذا دون أن أسألها بالطبع. رفضته! ولكنني حملت مهمة البحث فاستشرت طبيبة أمريكية أصولها عربية لقرب الثقافات وكانت مسيحيّة.. أجابتني بأنها أعطته لابنتها قائلة: «أعلم أن تربية الإسلام تختلف ولكن هناك معايير أخرى فهذا النوع ينتقل للمرأة من الزوج وإذا ضمنت نفسها فإنها لا تضمن الآخر».. رفضته في أمريكا ولم ألبث إلا أن داهمني في دولة أخرى. في أستراليا... أرسلت المدْرسة رسميا نموذج اللقاح للتوقيع وكأنّه بعبع يلاحقنا، فدخلت في دوّامة كبيرة على قاعدة أثر التكرار. وحتى لا أكون مقصّرة علميّا.. استشرت دائرة من خبراء الطبّ فيها من أستراليين وانجليز وعرب مع استشارات عابرة للقارّات لأطباء عرب وقطريين، وجدت أن معظم الأطباء يقودونك إلى ذات القناعة إمّا بإمعيّة تامة أو بعلم وثقة لا تشوبها مظنّة التسييس في بحوث اللقاحات. دخلت في نقاش مع أطباء ومثقّفين علّني أصل إلى نتيجة تريحني فتوسّعت دائرة شكّي فوق يقيني، علما بأن مدارس الغرب لا يكلّفون أنفسهم حتى عناء إخطارك بالمدّة الزمنية المفروضة بين كل جرعة وأخرى لكي تبرمج الجرعات الثلاث المتباعدة مع جدول تنقلاتك، فزاد اقتناعي أننا أمام أهداف ربحية! وإليكم الأسباب: أولا: صغيراتٌ هنّ بناتنا في عمر 13 لكي نأخذ قرارا مصيريا كهذا يوقعهن ضحايا لتجارب بكر أو مسيّسة خصوصا بعد مخاطر لقاحات كورونا التي رفعت وعي المجتمعات. ثانيا: لسنا كالغرب، لأننا نعيش في مجتمعات محافظة تُحرّمُ فيها العلاقات الجنسيّة قبل الزواج، والتي يعتبر تعدّدها في الغرب بل ممارستها مبكّرا عادات يفخر بها الآباء بل ويخشون غيابها. تعاليم ديننا أول أساليب الوقاية للطفلة ويفترض أن تكون تربية للرجل كونه ناقلا للفيروس. «الطفلة» التي ينتهكون عرضها ويرفعون القيامة على المسلمين إذا تزوجت صغيرة ويتهمونهم بانتهاك حقوق الطفل!. لسنا مع زواج الطفلة بالتأكيد، لكننا نؤمن بأهمية التربية القويمة للجنسين ومنع ممارسة الأطفال للجنس ما دامت الاتفاقيات التي يقدسونها تعرفه طفلا إلى عمر 16. والمفارقة أنه في الغرب أحزنني غياب فتيات عن المدارس لتعرضهن للإجهاض في عمر 12 سنة!، فلماذا تُغَيَّب عنه منظمات الدفاع عن حقوق الطفل أو تغض الطرف عنه؟ وأخيرا.. لنتساءل: علام تركّز شركات اللقاحات؟ ولماذا تنقض كثير منها أخلاقيات البحث ووثائق الشرف؟ ولماذا يُحارَبُ كلّ من يبحث أو يكتب عن مخاطر اللقاحات أو يؤلف أو ينتج عملا علميّا أو فنيّا حولها؟. هنا أعود لما بدأت به (هل اللقاحات تجارة؟) ليست كلّها بالطبع.. كما يجب أن نفرّق بين المحليّة والعالمية.. فاللقاحات ليست تجارة في قطر ولكن تأتي بعضها عليها وعلى غيرها وعلينا.. كيف؟ يتبع غداً