لا تَمِنّوا عليهم بخصوماتكم!!

خطوة جيدة ومباركة تلك التي بادرت بها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بتدشينها لبرنامج خصومات للمتقاعدين في حوالي 70 شركة تنوعت ما بين 5 شركات طيران و3 شركات للسيارات وشركتي اتصالات و5 شركات سياحية و11 فندقاً وشركتي تأمين و10 مطاعم و24 محلاً مختلفاً، واعتبرت الهيئة بأن هذه الشركات ليست إلا دفعة أولى وبأنه سيلحقها شركات أخرى متعددة لتقديم الخصومات المناسبة للمتقاعدين. وبالرغم من أن هذه الخطوة جاءت متأخرة جداً إلاّ أن تدارك الجهة المعنية وهي الهيئة العامة للتقاعد بتقديم الخدمات النوعية للمتقاعدين هو أمر جيد ويُحسب لها، ولكن تبقى نسبة الخصومات التي قدمتها الشركات والتي تراوحت ما بين 5 % والـ 50 % نسبة غير مرضية أبداً لاسيما إذا علمنا أن نسبة المتقاعدين القطريين بالنسبة للموظفين العاملين في الدولة لا يشكل رقماً كبيراً!!ثم إن الدولة يقع على كاهلها مسؤولية إلزام كافة الشركات التجارية الموجودة في قطر وعلى رأسها شركات الطيران وشركات السيارات والسياحة بتقديم خصومات متميزة وأكثر مما تقدمه الآن، وحتى لو وصلت الخصومات إلى ما يقارب الـ 75 % فإننا نجزم بأن الشركات لن يضيرها ذلك فعدد المتقاعدين محدود جداً، وليكن ذلك جزءاً من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع والذي من المفترض أن يتم ترجمته على أرض الواقع وعلى مدار العام.ثم إنه من الواجب على الشركات أن لا تعتبر نفسها بأنها تَمِنُّ على المتقاعدين بهذه الخصومات، بل هو واجبٌ تقتضية المسؤولية الاجتماعية التي من المفترض أن تلتزم به وتنفذه بتفانٍ وإتقان، فما تقدمه الدولة لهذه الشركات من تسهيلات وإن كانت وطنية وتحمل الهوية القطرية لا حدود لها ويُوفر لها الأموال الطائلة، فلزاماً عليها من باب أولى أن تكون الفئات الاجتماعية في الدولة وعلى رأسها المتقاعدين في أولويات سلم اهتمامها بالنظر إلى ما تقوم به الدولة من مساعٍ جبارة في توفير الحياة الكريمة وسبل الراحة والرفاهية لهذه الفئة وكافة فئات المجتمع.فاصلة أخيرةآمال المتقاعدين ورجاءهم بأن يخرج قانون الموارد البشرية الجديد بما يُأمنُ لهم مستقبلهم براتب تقاعدي يكفيهم حاجة الناس ويجعلهم يعيشون برفاهية تجعلهم لا يُعولون كثيراً على خصومات شركات ولا مساعدات أخرى، فهم يستحقون الكثير بعدما قدموا كل ما لديهم للوطن ولأبناء الوطن.