تنظيم سوق العقار يحتاج للحزم

ما زالت الفوضى السمة الغالبة في مكاتب السمسرة العشوائية التي تعمل بدون ترخيص، بسبب عدم تفعيل القانون الخاص بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية، ولا زال بعض الدخلاء غير المرخص لهم بممارسة نشاط الوساطة العقارية يتحكمون في السوق لترتفع العقارات والأراضي بشكل غير مبرر نتيجة للمضاربة في الأسعار، وهذا ما يدعو الى دق ناقوس الانذار عن هذا التغاضي وترك السوق للتلاعب رغم أن القانون اشترط أن يكون أصحاب مكاتب الوساطة العقارية هم من المواطنين إلا أن الغالبية العظمى من مديري تلك المكاتب العشوائية من غير القطريين. لا شك وان الحالة كما هي عليه فمن حق اصحاب المكاتب الرسمية الذين يتكبدون خسائر جمة من تجهيز مكاتبهم ودفع ايجاراتها وموظفيها ان يطالبوا بتشديد الرقابة وتفعيل القانون لردع المخالفين، ومن حقهم المطالبة ايضا بمراقبة سوق السمسرة والوساطة العقارية العشوائية والحد من ممارسة الوسطاء من خلال المقاهي والكافتيريات والأماكن العامة بعيدا عن القانون.بقي قانون تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية والذي مضى على صدوره نحو 4 أعوام على ما هو عليه، فالقانون يحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية قبل الحصول على ترخيص إلا أن ما يحدث على أرض الواقع حاليا هو أن الغالبية العظمى من مكاتب الوساطة العقارية الموجودة في السوق تعمل بدون ترخيص، كما أن أصحابها ليسوا مواطنين وهي مخالفات واضحة، والمعروف ان القانون في مختلف دول العالم يشترط أن يكون أصحاب مكاتب الوساطة العقارية بها هم من مواطنيها.نستميح اعزاءنا القراء باقحام هذه القضية بحجة انها لا تهم شريحة كبيرة من المواطنين الذين ينتظرون دورهم بتخصيص قسيمة من اراضي الحكومة ومنحهم القرض المخصص من بنك التنمية ولا يعنيهم ما يحصل في سوق العقار من تلاعب واستهتار بأرزاق الناس، وللذين لا يهمهم الامر فيجب العلم ان أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 100 % منذ صدور القانون وذلك بسبب التجاوزات التي ارتكبها الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية، حيث تراوحت نسبة العمولات المرتبطة ببيع وشراء العقارات من 10 — 12 % الأمر الذي ساهم في دفع الآلاف إلى اتخاذ الوساطة مهنة جديدة لهم وأصبحت مهنة من لا مهنة له.صديقي الذي قضى اكثر من اربعين سنة من عمره في مهنة الوساطة العقارية وصل به الحد لاقفال مكتبه لانه يدفع الكثير لمزاولة نشاطه بينما الدخلاء يقدمون خدماتهم بشنطة لا تساوي مائة ريال ويجني من شنطته مئات الالوف من العمولات، ليس من المنطق ان تظل الامور على هذا النحو ولا بد من اتخاذ قرار حاسم بتفعيل القانون، وتحديد إطار عمل الوسطاء والمكاتب العقارية وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع، لان تطبيق القانون يكفل العدالة بين جميع المتعاملين من وسطاء ومستثمرين.يشار الى ان وزارة العدل تدرس حاليا مقترحا مقدما من عدد من الوسطاء العقاريين القطريين لانشاء مؤسسة أو جمعية وطنية لأصحاب المكاتب والشركات والوسطاء من المواطنين القطريين بهدف تأسيس شخصية اعتبارية تكون مظلة للوسطاء القطريين للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية، وضبط سوق التقييم والتثمين العقاري، ومواجهة تلاعب دخلاء المهنة من السماسرة غير المعتمدين.تطبيق قانون حاسم وحازم سوف يعزز من اسهام القطاع العقاري في دعم وتنمية اقتصاد الدولة وهذا ما ننتظره ونبتغيه وسلامتكم