الإنفاق على الكوارث يعرقل النمو

الإنفاق الضخم الذي تقدمه الدول للكوارث والأزمات قد يسهم بأزمة مالية في المنظومة الاقتصادية التي تسير بها الحكومات شؤونها. ففي وقت مضى كان الإنفاق يتوجه إلى مشروعات النمو والتنمية، واليوم تخطى ذلك إلى معالجة تداعيات الكوارث والنزاعات التي حظيت بنصيب كبير من الموازنات والمنح.مؤخرًا، ذكر البنك الدولي أن خسائر العالم من الكوارث الطبيعية والتغير المناخي ٥٠٠ مليار دولار سنويا، وأن ١٠٠ مليون شخص مهددون بالفقر والعوز في ٢٠٣٠.ففي عام ٢٠١٣ كلفت الكوارث الدول قرابة ١٠٠ مليار دولار، وفي ٢٠١٥ كلفت الدول ٣٧ مليار دولار، وكلفت الكوارث الاقتصاد العالمي ٢٢٢ مليار دولار في ٢٠١٠، وحسب إحصائية الأمم المتحدة فقد تسببت الكوارث في ٢٠١١ في خسائر قدرها ٩٠ مليار دولار.وقد تضاعفت خسائر الكوارث ٥ مرات، وارتفعت من ٥٠ بليون دولار سنويا إلى ٢٠٠ بليون دولار. ولا يخفى على أحد أن عالمنا يعيش أزمات خانقة، منها التأثيرات السلبية للتغير المناخي، والاحترار وذوبان الثلوج والعواصف والبراكين، واستدل على ذلك، حرائق الغابات بروسيا وكندا والكثير منها لا يزال مستعرا، وزلازل الإكوادور وباكستان والصين.ولا يقتصر الإنفاق على تداعيات الكوارث إنما الوضع الراهن للكوكب، منها الصراعات وبؤر المناطق الساخنة التي تسببت حروبها في الأضرار بالمزروعات والثروة الحيوانية ونقص المياه والفقر والأوبئة. وإلى جانب ذلك الأوبئة وظهور فيروسات قاتلة في ليبيريا وسيراليون وغينيا فقد كلفت مهمات القضاء على فيروس زيكا أكثر من ٣٠ مليار دولار حسبما ذكر البنك الدولي، فيما قدرت تكاليف الجهود الدولية لمواجهة فيروس أيبولا ملايين الدولارات.نحن إزاء قضايا شائكة نعايشها، تتطلب تكاتف الجهود، وتحقيق شراكات بناءة مع اقتصادات الدول، إذ إن غياب الشفافية والموضوعية في البرامج والمشروعات تسبب في الإخلال بالأنظمة الاقتصادية.وما إن تفاقمت أزمات مالية ومناخية تعقدت معها الحلول، لأن نجاح جهود التكاتف لا يكون إلا من خلال عمل جماعي منتظم تحكمه المصداقية، وتجعل من أولوياته اقتناص الوقت في برامج عاجلة مفيدة بدلا من هدر أموال ضخمة في دراسات بعيدة عن الواقع. كما أضرت الحلول العشوائية بالكثير من برامج المساعدات، وتكرار المعالجة من عدة دول وغياب توحيد الجهود تسبب أيضًا في زيادة حدة مشكلاتنا.