مؤشر التنافسية .. قوة دافعة للقطاع الخاص

المكانة التنافسية التي حققتها دولة قطر في تقرير التنافسية الدولية عند المرتبة "10" من بين "60" دولة من الدول المتقدمة، يثبت أنّ مرتكزات القوة الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في كافة القطاعات كانت خطى مدروسة. فقد نوه التقرير أنّ التنافسية ارتكزت على "4" محاور هي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال والبينة التحتية، مما يعطي فرصة مثالية للقطاع الخاص في أن يخطو بقوة في خضم الأعمال من بينة تحتية وإنشاءات وعقارات وخدمات مالية. وينوه أنه لا مجال أمام الدولة سوى تنويع مصادر الدخل في ظل المكاسب المتقدمة التي حققتها في الاقتصاد باعتباره ركيزة النهضة ودافعاً لكل مجالات التنمية، وأنّ مرتكزات الأداء والثقة والكفاءة هي من أبرز المعايير التي حظيت باهتمام قطر، وأنّ ثبات مكانة الاقتصاد الوطني على نفس المرتبة التي حققتها العام 2012 يدل دلالة واضحة على أنّ مسيرة المؤسسات الوطنية تخطو نحو الأفق بشكل مدروس. وعلى الرغم من المتغيرات الدولية التي عصفت بالأسواق العالمية من أزمات مالية وانهيارات اقتصادية وكوارث بيئية وتراجع في الأداء المالي نتيجة البطالة والاضطرابات الشعبية على المستوى الدولي، إلا أنّ الرؤية الواقعية للدولة تمكنت من القفز على إنقاذ مؤسساتها من المخاطر والإخفاقات. واستشهد بتقرير "الأصمخ" للمشاريع العقارية الذي ذكر أنّ استثمارات القطاع العقاري قد تحقق نمواً يبلغ "250"مليون دولار خلال السنوات القادمة بعد إطلاق أكبر موازنة في تاريخ قطر بلغت "218"مليار ريال ، وتخصيص ما نسبته "40%" من النفقات العامة لتمويل المشروعات العامة، وهي ترسم الخطى الطموحة لتستثمر في المستقبل ما يزيد على "125"مليار دولار وأكثر من "130"مليار ريال في المشروعات العقارية والسكنية والتجارية. كما نوه أنّ قطاع البناء والإنشاءات سوف يستقطب "30"مليار دولار العام القادم. ويعزز هذا المؤشر تقرير دولي نوه أنّ الاستثمارات الداخلية والخارجية تنتهج التوسع خلال السنوات الخمس القادمة ، وهي ترتكز على البنية التحتية والخدمات والبيئة والاتصالات والسياحة والخدمات المالية. وتوقع تقرير "إيكونوميست" أن تبقي الدولة على مستويات عالية من الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات والبنية التحتية والنقل حتى 2017 فضلاً عن تخصيص موازنة ضخمة لتوسيع قطاعات الكهرباء والماء ومجال التكرير النفطي وإنتاج البتروكيماويات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنّ صادرات النفط والغاز وفرت عوائد وفوائض ضخمة لدى دول مجلس التعاون الخليجي قدرت ب"440" مليار دولار العام الماضي الذي عزز من نمو القطاعات الحيوية ودفعها للتقدم نحو الصدارة. كل ما أشرت إليه من مؤشرات متقدمة محلياً ودولياً يقوي المكانة الاقتصادية لقطر، ويدفع عجلة التنمية الصناعية والتجارية والإنشائية مدعومة بإنفاق الدولة والتشريعات القانونية الميسرة لتنفيذها خاصة الاستثمارات التي تنتهج النوعية واقتناص الفرص المناسبة. كما تركز الدولة على الموارد البشرية وتحسين مدخلات التعليم لتجويد مخرجات الجامعات بهدف رفد سوق العمل بكوادر وطنية متمرسة في قطاعات صناعية وتجارية تعمل على خوض بيئة الأعمال وتتأقلم مع تقلبات الأسواق. وقد نوه تقرير الأمانة العامة للتخطيط التنموي أنّ استراتيجية النمو في الرؤية الوطنية 2030 ترتكز على التنمية البشرية كأداة فاعلة في تحريك كافة القطاعات، إضافة إلى التركيز على القطاع الخاص بوجه خاص لكونه محركاً مسانداً لخطط التنمية والتي يقوم عليها أفراد وشراكات ومجموعات.