تحويلات العمالة الأجنبية

104 مليارات دولار قيمة التحويلات خليجياً  وسط الجدل الدائر حاليا حول فرض الرسوم على تحويلات العمالة الأجنبية وقيام دول المجلس بالعمل على تصحيح أوضاع العمالة السائبة، يعلن البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "موجز الهجرة والتنمية" أن التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وبعد عامين متتاليين من التراجع ارتفعت إلى مستوى قياسي في 2017 وبنسبة 8.5% لتبلغ 466 مليار دولار،  لكن حصة دول مجلس التعاون الخليجي كنسبة من هذه التحويلات انخفضت إلى نحو 22% بعد أن كانت نحو 24% عام 2015، على الرغم من نموها بنسبة 3% لتبلغ 104 مليار دولار عام 2017. وبين أن الآفاق المستقبلية لنمو التحويلات المالية الصادرة من دول مجلس التعاون تبدو ضعيفة بسبب تشديد السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة. فقد زادت تكاليف المعيشة بالنسبة لهذه العمالة بسبب خفض الدعم، والزيادة في الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة في بعض دول المجلس.  أما في جانب الدول العربية والشرق أوسطية المستلمة لتحويلات عمالتها التي تعيش في الخارج فقد نمت بنسبة 9.3% لتبلغ 53 مليار دولار عام 2017، بينما يتوقع البنك أن تنمو نموا طفيفا بنسبة 4.4% إلى 56 مليار دولار عام 2018. وتتصدر مصر قائمة هذه الدول بقيمة 20 مليار دولار ثم لبنان 8 مليار دولار ثم المغرب 7.5 مليار دولار ثم الأردن بقيمة 4.4 مليار دولار.  ويركز تقرير البنك لهذا العام أيضا على تأثيرات إجراءات البنوك المراسلة على التحويلات المالية عبر العالم. فصحيح أن التحويلات الرسمية نمت على مستوى العالم ككل بنسبة 7% لتصل إلى 613 مليار دولار في عام 2017، مقابل 573 مليار دولار في عام 2016 وذلك بسبب تعافي التحويلات الأقوى من المتوقع في أوروبا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة. وهذا الانتعاش في التحويلات، عند تقييمها بالدولار الأمريكي، ساعده أيضاً ارتفاع أسعار النفط وصعود اليورو والروبل. وتحسَّنت تدفقات التحويلات في جميع المناطق وجاءت الهند في صدارة البلدان المتلقية للتحويلات بواقع 69 مليار دولار، تليها الصين (64 مليار دولار)، والفلبين (33 مليار دولار)، والمكسيك (31 مليار دولار)، ونيجيريا (22 مليار دولار)، ومصر (20 مليار دولار). كما يتوقع استمرار زيادة التحويلات في عام 2018 بنسبة 4.1% لتصل إلى 485 مليار دولار وعلى مستوى العالم بنسبة 4.6% لتصل إلى 642 مليار دولار. لكن تقرير البنك الدولي يبين أنه على المدى الأطول هناك مخاطر تواجه نمو التحويلات من بينها تشديد سياسات الهجرة في العديد من البلدان المُصدِرة للتحويلات. ولا تزال إجراءات تخفيف المخاطر من جانب البنوك المراسلة وزيادة إخضاع شركات تحويل الأموال للوائح الرقابية المتشددة بهدف الحد من الجرائم المالية، تعوق نمو التحويلات الرسمية. وانعكس ذلك على تكلفة تحويل الأموال، حيث بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار 7.1% في الربع الأول من عام 2018، وهو أعلى بأكثر من الضعف عن النسبة المستهدفة في أهداف التنمية المستدامة 2030، وهي 3%. ولا تزال أفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة الأعلى من حيث تكلفة إرسال الأموال إليها، حيث يبلغ متوسط التكلفة 9.4%، حيث تعتبر من أشد المناطق خطر من حيث غسيل الأموال. وهناك عقبتان رئيسيتان أمام خفض تكاليف التحويلات، وهما إجراءات تخفيف المخاطر من جانب البنوك والشراكات الحصرية بين أنظمة مكاتب البريد الوطنية وشركات تحويل الأموال. وتعوق هذه العوامل إدخال تقنيات أكثر كفاءة – مثل الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، واستخدام العملة المشفرة وتقنية سلسلة الكتل في خدمات التحويلات المالية.