مؤشر التجارة الخارجية وأثره على النظام المالي

رحبت منظمة التجارة العالمية بالسياسات الاقتصادية والتجارية المتوازنة، التي حققتها دولة قطر في مراجعاتها التجارية، بناءً على استراتيجية التنمية الوطنية حتى 2016، واعتمدت على مؤشرات النمو المرتفعة، وتدني معدل البطالة، ومعدل التضخم المتدني، والإنجازات الاقتصادية الهائلة التي حققتها في مختلف المجالات.ورأت المنظمة أنّ هذه المراجعات التنموية لقطر، تهدف إلى تنويع اقتصادها، وعدم الاعتماد على النفط والغاز ، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية ، ومواصلة تنفيذ مشاريع التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات.هذه القفزة التي حققتها الدولة في السياسة التجارية الخارجية ، تعود إلى الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في استشراف غد واعد بالفرص الممكنة في كل القطاعات ، والتركيز على التنمية البشرية كطريق حقيقي للوصول إلى النمو المتكامل.ويعتبر تقرير منظمة التجارة العالمية قفزة فعلية نحو تحرير التجارة من القيود الجمركية ، ويعمل على إشراك المنتجات القطرية في كل المجالات العالمية ، ويمنح لها المزيد من الفرص للنفاذ إلى الأسواق العالمية .وهذا الأمر سيؤدي إلى تنمية وإنتاج صادرات الدولة ، ويجعلها تأخذ مكانة استراتيجية في السوق الدولية، وخاصة ً صناعات النفط والغاز والبتروكيمياويات، كما يمنحها عنصر الاستقرار في السوق على صعيد دولي ، ويساعدها على مراجعة سياساتها التجارية كل فترة.وفي الوقت ذاته.. يرى البنك الدولي في تقريره أنّ قطر لديها إمكانيات واعدة، لجذب الاستثمارات العالمية، لما تتميز به من سياسات اقتصادية متينة، وتشريعات آمنة للمستثمرين، ومحفزة للشركات وأصحاب رؤوس الأموال، وما يعزز هذا الأداء المصرفي الذي أعلن عنه المصرف المركزي هو مساهمة البنوك في تمويل المشروعات ومنح القروض ، مما ضاعف الاحتياطيات المالية في السنوات الأخيرة.النمو القوي للمصارف قارب التريليون ريال وحوالي 937 مليار ريال، يساند قطاع الإنشاءات في الأعمال الحيوية، وأنّ الدولة تهدف إلى صياغة إطار تنظيمي مالي فعال، يدعم الازدهار والاستقرار المالي، وتأسيس بنية تحتية من الأداء المالي والثقة في أداء المؤسسات.وما يعزز من متانة الأداء التجاري، المشروعات العملاقة التي تعتزم الدولة البدء فيها، وقد بدأت بالفعل، وهي مشاريع مونديال 2022.وتركز الدولة في السنوات الأخيرة على تنويع مصادر الدخل، وتنميته بمصادر أخرى مثل الخدمات والإنتاج البتروكيمياوي والتقنية والبيئة والطاقة البديلة ، لذلك تستفيد من الفوائض المالية في الموازنات السنوية لاستغلالها في مشروعات خدمية وبنية تحتية.وهناك المشروعات الجديدة التي بدأت الدولة في تنفيذها أو اتخاذ الخطوات المبدئية لإرسائها وهي مشاريع الطاقة الشمسية والمياه والطاقة البديلة ، ومعالجة المياه الناتجة عن النفط والغاز ، وأنّ التكلفة المرصودة لتلك المشاريع تقارب الـ 22 مليار دولار في قطاعي البناء والطاقة ولعل أبرزها مشروع لوسيل وإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء والمياه.أضف إلى ذلك أنّ المؤشر القوي الذي حققته في منظمة التجارة العالمية ، والتقارير المبشرة بالخير التي صدرت عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تعزز من القوة المالية للدولة، بحيث تمكنها من إدارة مشروعاتها المستقبلية.والمعول على هذا النجاح هي الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهجها قطر، حيث تدفع بالفوائض المالية إلى قطاعات حيوية جداً أبرزها التعليم والصحة والخدمات والبنية التحتية .