17 سبتمبر 2025
تسجيلأصبحت المعرفة - في جميع المجالات – هي سمة الحياة في القرن الحادي والعشرين حيث أصبح لعالم المعلومات والتكنولوجيا الصدارة في جميع جوانب حياتنا اليومية، وهذا التطور أصبح يفرض نفسه بقوة على نظم التعليم التي أصبح محتما عليها أن تجعل المتعلم قادرا على الحصول على المعرفة التي يحتاجها في أسرع وقت وبأقل تكلفة.ومن المتوقع أن يشهد العالم خلال السنوات القادمة كثيرا من التحولات والتغيرات في مختلف المجالات وذلك نتيجة للتطور الهائل في تقنية المعلومات وتطبيقاته المتعددة والتي سيكون لها تأثير كبير في شتى المجالات المختلفة خاصة الدراسات التربوية، ومن بين أشد التغيرات تأثيرا تعاظم أهمية كل من المعرفة بوصفها دافعا للنمو في سياق الاقتصاد العالمي وثورة المعلومات والاتصالات وبروز سوق العمل العالمية. ومع توالي سنوات القرن الحادي والعشرين يتجه الاقتصاد العالمي أكثر فأكثر نحو اقتصاد المعرفة الذي يعتمد اعتماداً أساسياً على تكنولوجيا المعلومات ويتجه العالم نحو اقتصاد المعرفة الذي تزداد فيه نسبة القيمة المعرفية بشكل كبير،فالذي يجري حاليا هو إعادة ترتيب سياسات واقتصادات القرن الحادي والعشرين خاصة في ظل التحولات العالمية والمتغيرات الكثيرة المرتبطة بظروف العولمة وفي ظل عصر المعلومات المتسارعة وتزايد التنافس الاقتصادي العالمي ويمكن القول إن المجتمع المصري يواجه تحديات كبيرة من أجل الصمود في مواجهة تلك المنافسة العالمية ولتحقيق التقدم والرفاهية ولمواجهة تلك التحديات فإن هناك هدفين مرتبطين ينبغي العمل على تحقيقهما معا هما الحفاظ على اقتصاد قوي وتنمية متواصلة وبناء مجتمع قوي.ومن هذا المنطلق فالعالم العربي في رأي التربويين يحتاج إلى المعرفة من منظور اقتصادات المعرفة، حيث يحتاج المجتمع العربي إلى نظام اقتصادي جديد قائم على المعرفة والإبداع الإنساني (والاقتصاد القائم على المعرفة) وهذا يعني أن المعرفة في هذا الاقتصاد تشكل مكوناً أساسياً في العملية الإنتاجية كما في التسويق، وأن النمو يزداد بزيادة هذا المكون القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، باعتبارها المنصة الأساسية التي منها ينطلق الاقتصاد المبني على المعرفة.من ثم فإن ما أصبح يعرف باسم " اقتصاد المعرفة" بات يمثل فرعا جديدا من العلوم الاقتصادية ذات الصلة بالاجتماع وبالتربية معا. وهو علم جديد يقوم أساساً على الثورة الاتصالية غير المسبوقة، والتي تتجاوز في حجمها ونوعيتها وآثارها ما سبق أن أنجزته البشرية من اختراعات وإبداعات وابتكارات طوال تاريخها، كما أن المعرفة الاقتصادية العالمية تتميز بالمعرفة الصناعية المكثفة وإنتاج السلع والخدمات لكل قطاع. تؤكد الاتجاهات التربوية المتطورة على ضرورة مواكبة السياسات التعليمية لمتطلبات واحتياجات سوق العمل من متطلبات مادية وثقافية وتكنولوجية واقتصادية فضلا عن متطلبات المستقبل المتوقع حدوثها والتي يمكن إطلاق البعد المستقبلي للتعلم عليها واحتياجاتهم وأساليب التعلم الحديثة بإعداد الإنسان من أجل أن يستطيع التعايش في هذا العالم.ولمؤسسات التعليم دور حاسم في دعم استراتيجيات النمو الاقتصادي القائم على تفعيل اقتصادات المعرفة وفي بناء المجتمعات الديموقراطية المتماسكة اجتماعيا، حيث إن من أهم ملامح مجتمع المعلومات الاهتمام بالتعليم باعتباره من أهم مقومات مجتمع المعلومات، كما أن قطاع المعلومات أصبح من أهم وأبرز عوامل التنمية والتغيير الدائم لأي مجتمع معاصر والمجتمعات النامية بصفة خاصة.ويمكن القول أيضا إن هناك موجة جديدة من النمو الاقتصادي دافعة لنشأة وتطور مجتمعات المعلومات.وفي رأي كثير من التربويين أن مجتمع المعلومات في بلداننا العربية يحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام حيث يجلس الآلاف من الشباب وراء أجهزة الحاسوب في مقاهي الإنترنت يتبادلون الثرثرة الفارغة والبحث عن المواقع الإباحية وتحميل الأغاني وهناك الكثير من الأمثلة في هذا المقياس، ولذا يجب معالجة المعرفة الحالية من خلال تفعيل اقتصادات المعرفة حيث تستخدم التكنولوجيا الحديثة لإنتاج ونشر المعرفة، وهذا يتحقق من خلال نظام تربوي يحق التميز والإتقان والجودة ويتم ذلك من خلال استثمار الموارد البشرية التي تسهم في بناء اقتصاد متجدد قائم على المعرفة ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستوى معيشة الشباب العربي[email protected].