خطط التحفيز العالمية في مواجهة وباء كورونا

وضع خطط آنية تدرس نقاط الضعف انتهجت اقتصادات الدول نهج التحفيز لمؤسساتها المالية والتجارية التي تأثرت جراء انتشار فيروس كورونا، بهدف تهيئة أرضية ملائمة من التوازن في منظومة الاقتصاد، ولإعطاء فرصة للقطاعات المختلفة للنهوض من الإخفاقات. فقد خصصت الدول العشرين "أكبر اقتصادات العالم" أكثر من 5 تريليونات دولار لدعم مؤسساتها التنموية من تداعيات كورونا، والولايات المتحدة الأمريكية دعمت شركاتها المتضررة بألفي مليار دولار، إلى جانب الدول الآسيوية التي خصصت تريليونات الدولارات لدعم مراكزها المالية، منها الهند هيأت 22 مليار دولار لتحفيز إنتاجها المحلي، وتايلند خصصت 3 مليارات دولار، والمغرب ملياري دولار لدعم اقتصادها. هذه الخطط قابلها تقييم صندوق النقد الدولي للوضع الراهن في العالم بأنه يواجه حالة ركود سيئة للغاية، وهذا يضع تلك الاقتصادات أمام اختبار صعب وهو قدرتها على النهوض مرة أخرى، وإمكانية تحقيق تعاف جيد لأوضاعها. وانّ التأثيرات السلبية نجمت عن انتشار وباء لا يزال يؤرق العالم، وهدد العديد من اقتصادات الدول بالانهيار لكونه ضرب المنظومة الصحية والبشرية والمالية فيها، وبدورها سعت لتلافي تلك الإخفاقات بضخ حزم تمويل. وكان الركود قد فرض نفسه على أوجه التنمية المختلفة من العام الماضي، ومما فاقم المشكلة الكوارث البيئية وتذبذب أسعار الطاقة والعملات، وكثرة المطالبات الاجتماعية في دول متضررة من النزاعات السياسية بخطط إصلاحات تقي من البطالة والمرض. وتبحث الدول اليوم عن حلول صحية عاجلة لوقف الوباء، حيث انّ القطاعات الصحية في الدول المتضررة باتت مهددة وشكلت عبئاً على أوجه النشاط العام الأخرى وبالأخص التعليم والحياة الاجتماعية والمؤسسات التنموية. والركود بات أكثر تعقيداً مع إنفاق الدول موازنات ضخمة لتنفيذ أولويات علاجية وإغاثية عاجلة للحد من انتشار الوباء، والكثير منها بدأ فعلياً في توجيه خطط الحزم التمويلية نحو معالجة المشكلات الناجمة عن تضرر المنظومة الصحية. كما أنّ المنظومة العلاجية للحجر الصحي في دول العالم تشكل عبئاً ثقيلاً على الحكومات والمنظمات الدولية، لأنّ الحد من الانتشار السريع للوباء يتطلب المزيد من الإنفاق على العلاج والدواء والطواقم الإشرافية، وهذا سيؤثر بدون شك على النظام الاقتصادي العالمي. والخطط اليوم لابد أن تواكب مستجدات الأحداث العالمية من حيث الإنفاق المتوازن، وتحديد الأولويات، ومعرفة الاحتياجات بشكل دقيق، ووضع خطط آنية تدرس نقاط الضعف، وتعمل على تقييم الوضع بما يتماشى مع الأحداث العالمية ومع الجهود التي اتخذتها الدول لمواجهة كارثة الوباء. وأنوه هنا إلى أنّ الصناديق السيادية والاحتياطيات النقدية للدول، وتفعيل أدوار المؤسسات المدنية والكفاءات العلمية والبحثية، وكفاءة المجتمعات في التفاعل بإيجابية مع الجهود المبذولة سيكون له دور مؤثر في مواجهة التأثيرات السلبية. [email protected] [email protected]