شركات تتحكم في السوق المالي القطري

طالب المحامي الغيور عبدالله طاهر بنشر رسالة له، بعثها لعدد كبير من المتابعين على الواتساب، اذا اقتنع القارئ بمضمونها ومفهومها وبأنها تخدم الوطن والمواطن من منطلق المسئولية الاجتماعية المنوطة بكل مواطن غيور، وذكر انها مسئولية وطنية تتضمن تنبيه المواطنين لخطر السرطان القادم، وانه على الجهات المسئولة في البلاد مواجهتها لانهم في الأخير اصحاب القرار النهائي ولأنهم ادرى بمصلحة شعوبهم ووطنهم، وختم رسالته بمقولة "اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد".ملخص الفكرة التي ينبه لها المحامي المواطن الغيور، ان هناك شركات مساهمة عامة تدعو الى جمعية عمومية غير عادية، تطلب فيها تعديل النظام الأساسي لكل شركة، لتغير نسبة التملك سواء شخص طبيعي او اعتباري تقريبا من ٢٪ الى ٢٠٪، وذلك لمصلحة فئة معينة من المساهمين من ممثلي الشركات المخالفة للقانون التي تملك نسبة ٢٠٪ وأكثر في الشركات المدعوة للاجتماع وغيرها.الاجتماع يضم شركات من فئة معينة تسيطر سيطرة فعلية وتهدف لمشاركة المواطنين، وتعمل على حث المستثمر الأجنبي على المشاركة بنسبة معينة في الدخول للسوق القطري لجلب الأموال الى داخل الوطن، مما يسمح للاجانب والخليجيين بالاستحواذ على غالبية الشركات في قطر، من خلال رفع هذه النسبة والتحكم في السوق المالي القطري، وهذا امر خطير سوف يؤدي الى كارثة اقتصادية في المستقبل. هذه الخطورة كما يقول المحامي الغيور سوف تحرم أهل قطر من عوائد هذه الشركات التي تدر عليهم أرباحا سنوية، وقد قاموا ببيع اسهمهم في ظل ارتفاع غير متوقع بهبوط الاسهم، ليقوموا بالشراء مرة اخرى بهدف السيطره وليس رغبة في العائد السنوي لاستثماراتهم، وبهدف مشاركة اكبر عدد من المواطنين واستثمار مدخراتهم وتحسين مستوى دخلهم المعيشي.وضرب السيد عبدالله طاهر مثالا على ذلك عندما قامت الدولة بمشاركة المواطن من خلال تخصيص بعض موسسات الدولة التي حققت مستوى دخل جيد للمواطن سنويا، واستدل على صحة رسالته عندما اكتشف في اكتتاب اسهم صناعات قيام بعض المواطنين بتأسيس مجموعة من الشركات للحصول على اكبر كمية من الاسهم والسيطرة عليها، ومنها تدخلت الدولة فحصروا الاكتتاب فقط للمواطن والشخص الطبيعي ولايجوز الاكتتاب من قبل الشركات.وفي هذا الصدد اشار ايضا الى اكتتاب اسهم مسيعيد وهو الاول من نوعه في طريقة التخصيص للاسهم، عندما تم الاكتتاب الذي هو الاول من نوعه في مجلس التعاون الخليجي وكان الهدف من سمو الامير المفدى حفظه الله ورعاه، هو إرضاء اكبر شريحة في المجتمع من أبناء الوطن فقط وعدم السماح للشركات القطرية بالاكتتاب فيه.المحصلة النهائية التي يريد المحامي الغيور التنبيه اليها، انه لو تحققت رغبة الذين يدعون الى رفع نسبة تملكهم في الشركات المساهمة، وتحولت غالبية هذه الشركات من ملكية الدولة الى ملكية أفراد وأشخاص معينين اصابهم الطمع والسيطرة واحتكار الشركات المساهمة، فستصبح الدولة وموظفوها يعملون لمصلحة هذه الشركات وليس لمصلحة الوطن والمواطن.سابقا نبه عدد من المواطنين الشرفاء الى ظهور فئة تشتري وتبيع في البورصة ولا يوجد لديها اي مبلغ او قيمة ما تشتريه من الاسهم، مطلوب التحقق من هذه التجاوزات، وبحث تطبيق نظام حوكمة الشركات المساهمة العامة، وليس ترسيخ وشرعنة الاحتكار للشركات المساهمة.. وسلامتكم.