الأنظمة الرقابية لإدارة مخاطر صيغ التمويل الإسلامية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); شهدت البيئة المالية والمصرفية العديد من المتغيرات العالمية المعاصرة من تحرير تجارة الخدمات والتقدم التكنولوجي الكبير وازدياد حدة المنافسة بين المؤسسات ذات الصلة الأمر الذي أدى إلى بروز العديد من المخاطر والمشكلات والمعوقات والتحديات لذا كان من الضروري التركيزعلى بيان المخاطر المختلفة التي تتعرض لها المصارف وكيفية قياسها وإدارتها والوسائل التي يمكن اتخاذها في الحد من تلك المخاطر وإدارتها فالوظيفة الأساسية للبنوك سواء كانت ( تجارية - إسلامية ) الوساطة المالية سواء في شكلها النقدي كما في البنوك التقليدية أو العيني كما في البنوك الإسلامية فالعمل المصرفي على هيئة مشاركات أو بيوع بممارسة صيغ كالمرابحة للآمر بالشراء والإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك والسَّلم والاستصناع وغيرها وهذه تؤدّي بدورها إلى إيجاد اقتصاد حقيقي لكونها قائمة على عقود المعاوضات أو المشاركات والأصول المدرة للعائدات فالمحافظة على الاستقرارالعام وحفظ حقوق المودعين وتحسين الثقة في نظام الوساطة المالية يستدعي الاهتمام بالمعاييرالرقابية والإشرافية وسيظل واجبا مستمرا ومما دفع الهيئات الدولية إلى إجراء تعديلات جوهرية على اتفاقية (بازل ١) والتي كانت قد ركزت فقط على أهمية تحقيق البنوك لمعدل كفاية رأس المال والمخاطر الائتمانية ثم بعد ذلك إضافة أوزان مخاطر السوق ( بازل٢) ولكن الأزمة المالية الأخيرة واستمرار تأثيرتها لذا جاءت (بازل ٣) ويمكن القول أن معرفة المخاطر وتقويمها وإدارتها هي من العوامل الرئيسة في نجاح المؤسسات وازدهارها وتحقيقها لأهدافها لأنه بكل بساطة تعمل نظم إدارة المخاطرعلى تقوية المؤسسات ولهذا السبب عمدت إلى استحداث سياسات جيدة وإجراءات أفضل لإدارة المخاطر أكثر مما فعلت في جانب قياس المخاطر وذلك من خلال توفير وسائل رقابة داخلية ملائمة إلا أنه يبقى على المؤسسات الإسلامية الاستناد على طرق فنية كافية لإدارة المخاطر وذلك نظرا لبعض المتطلبات الشرعية التي يجب مراعاتها والتقييد بها على وجه التحديد فخضوع المؤسسات الإسلامية للرقابة والإشراف مسألة ضرورية نظرا للطبيعة الخاصة لهذه المصارف وما تنطوي عليه من مخاطر اقتصادية ومالية على أن تكون عملية الرقابة هذه والإشراف وفق قواعد وأسس تضمن سلامة المراكز المالية للمصارف الإسلامية وضمان حقوق المتعاملين معها (مستثمرين- ملاك- مساهمين- متعاملين- ذوي علاقة) وفقا لمحاور التقرير: أولا : المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية الإسلاميةهناك بعض المخاطر التي تختص بها المصارف الإسلامية والمتمثلة في الصيغ التمويلية التي تنفرد بها في طبيعة العلاقة بين المودعين من أصحاب الأموال والمصرف الإسلامي فهي تقوم على أساس المشاركة في الربح والخسارة بناءً على قاعدة الغرم بالغنم فالمغانم والمغارم موزعة على أطراف العملية الاستثمارية وليست على طرف واحد كالربا إذ الرابح فيها طرف والخاسرالطرف الآخرغير أن المصارف الإسلامية اليوم تحاول أن تتجنب الخسارة مطلقاً باستخدام أساليب المرابحة وبمحاولة إيجاد صناديق التأمين ضد المخاطر لأنها لا تريد أن تخسر وكانت النتائج المترتبة على هذا الأمر أن عائد استثماراتها ضعيف وفي الجهة المقابلة نجد أن المصارف الإسلامية تجنبت الاستثمار في المشاركة والمضاربة لأن نسبة المخاطرة فيها عالية ونسبة العائد عالية كذلك ومن هذه المخاطر :-(مخاطرعدم الفهم لصيغ التمويل الإسلامي- المخاطرالمؤسسية - مخاطر تطبيقات صيغ التمويل الإسلامي- مخاطر العوائد غيرالشرعية - عدم جواز استخدام المشتقات المالية - انتقال المخاطر). ثانيا : إدارة المخاطر تتمثل إدارة المخاطر في الإجراءات والسياسات التي تقوم بها الإدارة المصرفية والتي تهدف إلى حماية المؤسسة من المخاطرالمختلفة المحيطة به وذلك بتحديد مواقع المخاطر وقياسها وإدارتها لتجنبها والسيطرة عليها أو تحويلها وذلك من خلال نظام شامل لإدارة المخاطر التي تواجه المؤسسات الإسلامية. ثالثا : أهداف إدارة المخاطر تعتبر إدارة المخاطر ذلك الفرع من علوم الإدارة الذي يهدف إلى :- المحافظة على الأصول الموجودة لحماية مصالح ( المودعين - الدائنين - المستثمرين ) الرقابة والسيطرة على المخاطر في الأنشطة والأعمال والاستثمار تحديد العلاج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر وعلى جميع مستوياتها الحد من الخسائر وتقليها لأدنى مستوى وتأمينها من خلال الرقابة الفورية وتحويلها لجهات خارجية  تحديد التصرفات والإجراءات التي يتعين القيام بها فيما يتعلق بمخاطر معينة للرقابة على الأحداث والسيطرة على الخسائر.  إعداد الدراسات قبل الخسائر أو بعد حدوثها بغرض المنع لحدوثها أو تكرارها.  حماية صورة المؤسسة بتوفير الثقة المناسبة للمودعين والدائنين والمستثمرين بحماية قدراتها الدائمة لتوليد الأرباح رغم الخسائر والتي تؤدي إلى تقليص الأرباح. رابعا : مبررات الرقابة على إدارة مخاطر المصارف الإسلامية يصاحب إجراء العمليات المصرفية وإصدار وسائل الدفع الإلكترونية من مخاطر متعددة فإن الأمر يستلزم وضع أسس للمراجعة وللإدارة المتمتع بالشفافية لهذه المخاطر والتحديد الدقيق لمسؤوليات مختلف الجهات ذات العلاقة بها وما يستلزمه ذلك من الحصول على ترخيص من البنك واطلاعه على البيانات ومنها أيضا (السيطرة على المخاطر العامة) المخاطر العامة هي تلك المخاطر التي تؤدي إلى إرباك نظام المدفوعات بأسره والناتجة عن سقوط بنك والرقابة على هذه المخاطر الهدف منها التأكد من سلامة الوضع المالي بكل بنك ومؤسسة مالية وبصورة خاصة التأكد من الكفاءة المالية وضمان السيولة اللازمة وقابلية تلك البنوك والمؤسسات المالية على القيام بالتزاماتها وأعبائها التحقق من أن البنوك تتقيد بالقوانين والأنظمة الصادرة عن البنك المركزي ومتابعة الوجود القانوني والاعتباري للبنك وما يواجهه من متغيرات.(دعم الثقة العامة في الأسواق) المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها كفاءة الأسواق ثقة الجمهور في الوسائط المالية هذه الأخيرة تعتمد بدورها على سلامة وتكامل ترابط هذه المؤسسات حيث تقوي الثقة العامة في الوسائط المالية ويستفيد المجتمع بمجمله من ذلك في صورة كفاءة مالية مستقرة.خامسا : مخاطر لتطبيقات صيغ التمويل الإسلاميتنفرد صيغ التمويل الإسلامي بمخاطر تتعلق بشروطها الشرعية وطبيعتها وقد تكون الأراء المتباينة للفقهاء في بعض مسائلها وخاصة وهي احتمالية مستقبلية قد تعرض المصرف إلى خسائرغير متوقعة وغير مخطط لها بما قد يؤثر على تحقيق أهداف المصرف وعلى تنفيذها بنجاح وقد تؤدي في حال عدم التمكن من السيطرة عليها وعلى آثارها سيئة على المؤسسة المالية ومنها:( مخاطر التمويل بالاستصناع ) الاستصناع هو عقد بموجبه يكلف الصانع بصناعة شيء محدد الجنس والنوع والقدر والصفة، ويتم الاتفاق على الاستصناع خلال أجل معين في حين أنه يستلم المبلغ على أقساط عند بيع السلعة استصناعا للعميل ومن هنا فإن المخاطر المحتملة الوقوع تكون مخاطر فشل الطرف الآخر في تسليم السلعة في موعدها أو تكون سلعة رديئة مخاطر العجز عن السداد من جانب المشتري في تواريخ الاستحقاق المتفق عليها ومخاطر التراجع عن العقد التي قد تحدث والتي تكون عند عدم لزومية العقد. (مخاطر التمويل بالمرابحة )عقد المرابحة البيع الذي يزيد فيه سعر بيع السلعة عن سعر شراء السلعة الأصلي لتحقيق ربح وتنحصر مخاطر المرابحة في إمكان العميل التراجع عن إتمام عملية الشراء وبهذ فإن الخطر المحتمل الوقوع يتمثل في عدم إيفاء العميل بوعده مما يحمل البنك تكاليف إضافية كتكاليف التخزين التغيير في الأسعار إلى أن يجد البنك مشتريا آخر لهذه السلع وكذلك تكون عملية البيع في المرابحة على أقساط إضافة إلى عدم قدرة البنك فرض غرامات تأخير أو الزيادة في السعر المتفق عليه في حال ما إذا تأخر أو ماطل في عملية التسديد مما يحتم على البنك مواجهة خطرالخسارة.(مخاطر التمويل بالسلم) السلم عقد يتم بموجبه تسليم ثمن حاضر مقابل بضاعة آجلة موصوفة بدقة ومعلومة المقدار كيلا أو وزنا أو عدا وعليه فإن مخاطر السلم تنشأ نتيجة لمخاطر الزراعة والتي تتمثل في مخاطرعدم السداد وتتمثل في عدم تسليم المسلم فيه في الوقت المتفق عليه في العقد الراجع وانخفاض جودة المسلم فيه مما يؤدي لعدم قدرة البنك على بيع سلعة السلم لظروف السوق.(مخاطر التمويل بالمشاركة) عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهما في مشرع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة من المخاطر المحيطة ببيئة المشاركة مخاطر الأعمال العادية كالمنافسة مثلا، إضافة إلى خطرعدم الاستفادة من ميزة تنويع المحفظة الاستثمارية يعود بمخاطر ائتمانية تتمثل في التأخر في السداد أو عدم السداد.(مخاطر التمويل بالمضاربة) المضاربة اتفاق بين طرفين يقدم أحدهما رأس المال ويسمى صاحب المال ويقدم الآخر جهده المتمثل في الإدارة أو الخبرة أو التقنية ويسمى صاحب الجهد المضارب ومع ذلك فالمؤسسات الإسلامية تتعامل بها في حدود وبحذر شديد وذلك راجع إلى المخاطر التي تكتنفه ومن أهم هذه المخاطر الأخلاقية والانتقاء الخاطئ للعملاء المحتملين.(مخاطر التمويل بالإجارة) عقد الإجارة عقد منفعة مباحة معلومة لمدة معلومة في عين معلومة أوموصوفة في الذمة أو عمل بعوض معلوم يصنف التمويل الإجاري إلى تمويل إيجاري غير منتهي بالملكية وتمويل إيجاري منتهي بالملكية والمخاطر المصاحبة للتمويل الإجاري نجد مخاطر الائتمان المتعلقة بمدفوعات الإيجار التي في ذمة المستأجر مخاطر السوق في حالة عدم رغبة المستأجر تنفيذ العقد الأمر الذي يدفع بالمؤجر إعادة أقساط الشراء بعد خصم المبالغ المستحقة وكانت قيمة الأصل المسترد أقل من المبلغ المراد إعادته وبالتالي الفرق يشكل خسارة للمؤجر.