السكان والمعالجات الضرورية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); نعتقد أن أحد المداخل الحيوية التي يجب التطرق إليها ونحن نتحدث عن الإصلاحات الاقتصادية الجارية، بهدف إعادة هيكلة الاقتصادات الخليجية وجعلها أكثر تنوعًا وكفاءة وإنتاجية، هو مدخل معالجة الخلل السكاني في دول المجلس.واضح أن النمو السكاني في دول المجلس يتسم في الوقت الحاضر بارتفاع معدلات الخصوبة والانخفاض المستمر في معدلات الوفيات بين المواطنين بفضل التقدم الصحي المضطرد. كما أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها دول المجلس، مثل التوسع في التعليم للذكور والإناث وتأخر سن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة، ودخول المرأة الخليجية سوق العمل، وتحسين مستويات المعيشة، ستؤثر على نمط النمو السكاني لمواطني دول المجلس. وهذا يتطلب إعادة رسم سياسات سكانية ملائمة للتعامل مع المتغيرات الجديدة، حيث تفرض في المجمل الاستعداد لاستقبال مئات الآلاف من الشباب سنويا للدخول إلى الجامعات والمعاهد وبعدها إلى سوق العمل. كذلك، من أبرز سمات الخلل السكاني في دول المجلس هو حجم العمالة الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دول المجلس، التي تقدر بحوالي ثمانية عشر مليون تمثل نحو 70% من مجموع العمالة. إن تكلفة العمالة الوافدة بالنسبة للاقتصاد تتجاوز مجرد الأجور التي تتقاضها، وتتمثل التكلفة الإضافية بطريقة مباشرة في السلع والخدمات الاجتماعية التي يتم توفيرها دون مقابل، وبأسعار مدعومة بنسب مرتفعة من قبل الحكومات مثل الصحة والتعليم وخدمات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات. وإذا أضفنا إلى ذلك تكلفة التحويلات المالية الكبيرة (الرسمية وغير الرسمية) إلى الخارج فإن بعض المصادر تقدر أن العمالة الأجنبية تكلف دول المجلس سنويا مئات المليارات من الدولارات، إلى جانب التحويلات المباشرة التي تقدر بنحو 100 مليار دولار سنويا.إن تحدي النمو السكاني والتنمية البشرية سوف يضاف إليه بعد أكثر تعقيدا، إذا ما تناولنا موضوع الاقتصاد الجديد ومناداة قادة دول المجلس دراسة سبل الولوج إلى هذا الاقتصاد للاستفادة مما يوفره من فرص هائلة للنمو والتطور. فمن الواضح إذن أن التحديات التي تواجهنا بهذا الصدد هي تحديات مضاعفة ومعقدة، وبحاجة إلى جهود غير اعتيادية وأساليب غير تقليدية. إذًا، هل نحن قد تمكنا من تحديد هوية اقتصاداتنا على المدى البعيد في ظل الإصلاحات الجارية والتطورات العولمية؟ وأي القطاعات التي سوف نعتمد عليها بشكل أكبر؟ وكيف سيكون تأثير الانفتاح الاقتصادي على إعادة تكييف دور وحجم كل قطاع من القطاعات؟ وهل هناك إستراتيجيات تنموية بديلة؟ وهل وضعت الخطط والبرامج؟ وهل تم التخطيط لهوية التنمية البشرية وبرامجها وإستراتيجياتها؟ وأي التخصصات الأكاديمية والمهنية الواجب التركيز عليها؟ وما هي إصلاحات سوق العمل المطلوبة لاستيعاب خريجي الجامعات والمعاهد؟.أما فيما يخص العمالة الأجنبية، فيتوجب الإجابة على تساؤل: ما هو الدور المتوقع الذي سوف تظل تلعبه في إستراتيجيات التنمية الجديدة؟ لكن في كل الأحوال لا بد من التوجه لتقليص حجم العمالة الأجنبية الراهنة خصوصا في ظل استشراء ظاهرة العمالة السائبة. وضمن هذا التوجه هناك مجموعة من المقترحات التي ينفذ بعضها على المستوى الوطني والبعض الآخر على المستوى الإقليمي. فعلى المستوى الوطني هناك اقتراحات لفرض رسوم على استقدام اليد العاملة الأجنبية، على أن تكون هذه الرسوم متدرجة وذلك لإقناع المؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية الخليجية بتفضيل المواطنين، أو لاستخدام تقنيات حديثة بدلا من استخدام عمالة غير ماهرة. أما على المستوى الإقليمي فإنه لا بد من الإسراع بتنفيذ الإستراتيجية السكانية الموحدة بدول المجلس والتي سبق لقادة دول التعاون إقرارها عام 1998.