كيف نحد من مشكلة البطالة

تشير كافة المعطيات والدلائل المتوفرة عن مشكلة البطالة في الوطن العربي إلى أن هذه المشكلة آخذة بالتفاقم عامًا بعد آخر، وفي ظل الهزات العنيفة التي يشهدها سوق العمل التقليدي بفعل ثورة المعلومات والاتصالات، وحيث أن معظم أنظمة التعليم والتدريب المهني خاصة في الوطن العربي لم تستجب بكفاءة لمتطلبات سوق العمل ومستجدات التقنيات المعلوماتية المتطورة فإن فرص تشغيل الشباب ستكون أكثر محدودية ، وبالرغم من أن الحكومات ما زالت هي القطاع الأساسي المستوعب للقوة العاملة، إلا أنه من الملاحظ انخفاض قدرة القطاع الحكومي على التشغيل . و يمكن مواجهة التحدي المتمثل في البطالة وخاصة بطالة الشباب باعتباره المتضرر الأول ويجب أن يكون المستهدف الأول وذلك باعتباره طاقة مهدرة يجب استغلالها فعلى الدول العربية أن تحذو حذو أخواتها التي استطاعت اجتياز معضلة البطالة فدولة مثل قطر استطاعت أن تسجل أقل معدل بطالة بين سكانها في العالم العربي بنسبة 0,5% خلال العام 2012، لتحل دولة الإمارات في المرتبة الثانية في انخفاض معدلات البطالة ، أي بنسبة 4,2%، وفقا لتقرير أصدره صندوق النقد العربي عن البطالة في الدول العربية وإذا قدر للدول العربية الأخرى أن تجتاز معضلة البطالة فلابد أن تتعامل مع النقاط التالية بقدر من الصرامة وهي :  إعادة النظر بالسياسة التعليمية وبرامج التدريب والتأهيل بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وكذلك تطوير مناهج التعليم الفني لملاءمة متطلبات العصر والعمل على محاربة النظرة الدنيوية للتعليم المهني والفني في المجتمعات العربية. تحسين الأداء الاقتصادي العربي، وتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، وإزالة القيود التنظيمية والقانونية التي تحول دون اجتذاب الأموال العربية في الخارج، ولا شك أن عودة هذه الأموال للاستثمار في الدول العربية سوف يساهم في كبح جماح مشكلة البطالة، ويساعد على توفير فرص عمل لا حصر لها للشباب العربي, وهناك تقديرات بأن الدول العربية عليها استثمار نحو 70 مليار دولار من أجل الحد من مشكلة البطالة والدول العربية مطالبة بتوفير نحو 100 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة فقط وينبغي على الحكومات كذلك مساعدة العاملين على التكيف مع أية تغييرات في اقتصاد أكثر حيوية. التركيز على المشاريع المتوسطة والصغيرة ودعم برامج التشغيل حيث تكمن أهميتها في قدرة هذا القطاع على الإسهام الفعال في عملية التنمية وتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية منها دعم النمو الاقتصادي والازدهار وتنشيط العجلة الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومضاعفة القيمة المضافة للناتج المحلي للاقتصاد وتعزيز سياسات مكافحة البطالة والحد من الفقر كما أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن مساهمة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي العالمي تصل إلى حوالي 46في المائة وأن المشروعات القائمة في هذا القطاع تشكل نحو 80في المائة من حجم المشروعات العالمية كما تستحوذ على نحو 35في المائة من الصناعات اليدوية في العالم . تفعيل القطاع الخاص وترسيخ ثقافة العمل وضرورة ان يتحمل هذا القطاع مسؤوليته الاجتماعية والتنموية والضريبية.‏ المساواة بين الإناث والذكور في الحصول على فرص لتحسين أوضاعهم المهنية لتحقيق المساواة والاستقرار داخل مكان العمل. تقديم القروض بشروط ميسرة وبما يتناسب مع المشاريع المراد إقامتها.‏  تحسين أنظمة التقاعد المعمول بها في الدول العربية وبما يشجع على التقاعد المبكر.‏ وأخيراً يمكن القول إن البطالة هي التحدي الأكبر للاقتصاديات العربية على وجه الخصوص, وأحسن الطرق للحد منها تفعيل السوق العربية المشتركة بما يضمن حرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال وفي حال غيابها فإن هذه النقاط وغيرها لا يمكن أن تحقق بعض الأهداف المتوخاة منها إلا بشرط توفر الشفافية وعمل المزيد من الاهتمام والجدية والحزم من جانب المسؤولين والعاملين على حد السواء وستبقى حلولا جزئية بنتائج متواضعة تخضع لمبدأ العرض والطلب . كما تبرز أهمية إجراء دراسات ومسوح تقيس التوجهات المستقبلية لسوق العمل المحلي، العربي والعالمي. الأمر الذي يتطلب تفعيل دور وكالات تشغيل الشباب والتنسيق المستمر والدائم بين هذه الوكالات داخل الوطن العربي والعمل على ربط الشباب برجال الأعمال ومشاركة فعالة من كافة الفاعلين كالحكومات، أصحاب العمل والنقابات .