القطاع الخاص بين التحديات والتنمية

الدعم الذي توليه قطر للقطاع الخاص، وتحفيز مبادراته نحو الاستثمارات النوعية في كافة المجالات، يشكل قوة دافعة لتشجيعه خوض المنافسة، ورفع مساهمته في عملية التنمية، كما تزيل من أمامه عقبات النمو. فقد أوصى اجتماع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار للعام الحالي برئاسة سمو الأمير ، بتشجيع القطاع الخاص ، ودعم استثماراته المحلية، منوها إلى دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة قطر ، وهي الأولى من نوعها منذ تأسيس الغرفة في ١٩٦٣ ، بالبدء في إعداد دراسة اقتصادية شاملة لواقع الاقتصاد القطري وتحدياته ، ومستقبل القطاع الخاص في ضوء الإمكانات المتاحة والرؤى المستقبلية للدولة. تهدف الدراسة إلى تقييم الواقع الاقتصادي الراهن والسوق المحلية من كافة الجوانب القانونية والتنظيمية والتجارية ، وتحليل عوامل العرض والطلب ، في محاولة لملء الفجوة السوقية، من خلال قدرات وإمكانات القطاع الخاص الداعية إلى التركيز على تدعيم وتعزيز الفرص المتاحة، التي يحقق فيها القطاع الخاص نموا مطردا وقيمة اقتصادية مضافة. كما تسعى أيضاً الى إرساء دور القطاع الخاص شريكا في التنمية المستدامة، لتعظيم مواطن القوة التي يتمتع بها، ولتقليل مخاطره التجارية.ويعني مفهوم القطاع الخاص بالتكتلات الفردية أو العائلية ، التي لديها نشاط تجاري في مجال ما، وهي اليوم ضرورة تنموية لتنوع السوق، وفتح مجالات غير تقليدية، وإشراك الشركات في الدور الحكومي لدعم الاقتصاد.فالدولة لا تألو جهدا في تنمية هذا القطاع، ليضطلع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وتوفير فرص جديدة باستخدام أقل قدر ممكن من رأس المال . التوجه المحلي لدعم القطاع الخاص ليس محليا، إنما تنتهج الدول إعطاء دور أكبر له في ظل التوسع العمراني والاحتياج المؤسسي إلى شراكات محلية تساند المؤسسات الحكومية، وفتح باب الاستثمارات أمامه .لكن .. هناك تساؤلات تطرح نفسها : ما مدى قدرة القطاع الخاص على الاستمرارية في سوق المنافسة؟ ، وهل أصحاب المبادرات الشابة لديهم الشغف الحقيقي لصياغة رؤية نوعية؟. يواجه القطاع الخاص تحديات عديدة تتشابه في كل دولة، لعل أبرزها التمويل لإقامة مشروعات تحمل صفة الديمومة، التي تشكل عقبة أولى أمام صغار المستثمرين وهناك الضمانات البنكية التي تثقل كاهل أصحاب الأعمال. من التحديات كذلك .. الحراك الإنشائي والعمراني في السوق المحلي، والبنية التحتية، والعولمة، والبحث عن الخبرات التراكمية المكتسبة . أضف إلى منافسة الشركات الأقدم في السوق ، وعدم الدخول في مجالات حيوية مثل الصناعة أو الطاقة لكونها مكلفة ، والتركيز على الأنشطة التقليدية ، وضعف مشاركة المرأة في الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وعدم القدرة على عمل دراسات جدوى قادرة على قراءة السوق الحالي ، أضف إلى ذلك مشكلات نقل الخبرة والمعرفة والتدريب . بالرجوع إلى الإحصائيات، فقد ذكر تقرير وزارة التخطيط التنموي أنه تم إنشاء أكثر من ٣ آلاف شركة خلال العامين ٢٠١٢-٢٠١٣ ، وذكر تقرير خليجي أن الإحصاءات تبين أن ٩٨ ٪ من حجم الشركات في منطقة الخليج عائلية، ولا يتعدى مشاركة الشباب ٣٣٪ . هذه الاعداد من الشركات ليست كافية في مجتمع ينحو النمو ، فالكثير منها يواجه عقبات التعثر والسيولة المالية والديون وتوقف الانتاج.، كما أن مشاركة الشباب فيها لا يلبي حاجة الطموح . وفي عجالة سريعة.. سأسرد بعض الحلول الممكنة في مجتمعاتنا في ظل ما نعيشه من حراك ، مؤكدا أن عملية التحفيز والتشجيع كخطى أولية في غاية الأهمية ، والدعم المقدم من القيادة الرشيدة يعد دفعة للارتقاء بإنتاجه، مع دعم فرص التمويل ، وتوفيره بفوائد قليلة ولفترات أطول، وإعطاء الكفاءات مكانتها . وفتح باب التعاقدات، وبناء صناعات غير تقليدية مثل الخدمات المالية ، والمجالات غير النفطية، والتسويق، وتوفير قاعدة بيانات لمشاريع ناجحة ودراسات جدوى، وفتح أسواق تصديرية أو مراكز تعنى بالتسويق، وتوفير الأراضي لإقامة مشاريع تعمل على تسهيل إجراءات الحصول عليها. يرى خبراء أن هذا القطاع بحاجة إلى استراتيجيات واضحة، وخطط علمية منهجية، تقوم على دراسة احتياجات المجتمع بحيث لا تتعارض مع مسؤوليات وواجبات الشركات الأخرى.