اصدار القرار

حينما تجلس مع كبار السن من الرجال والنساء سواء كانوا من الأهل والأقارب والمعارف وذوى الخبرة الكبيرة فى مدارك الحياة فى الماضى وتفتح معهم حوارا عن الزمن الجميل الذى عاشوه وكيف كانت طبيعة حياتهم رغم بساطة الحياة وضعف الدخل الاقتصادى وانخفاض المستوى التعليمى للغالبية منهم إلا عند الحوار والنقاش فيما بينهم تكتشف من خلال الحديث معهم أنهم كانوا صناع قرار فى كل كبيرة وصغيرة فى حياتهم وسواء كانت امرأة أو رجلا ولم يتخذ هذا القرار أو يصدر منهم إلا بحكمة مدروسة لأنهم كانوا يدرسونه من جميع الجوانب وماهى اثاره الإيجابية والسلبية على المدى القصير والبعيد وكانت تناقش هذه القرارات فى مجالس كبار السن إذا كان القرار يتعلق بالأسرة أوالزواج من قبيلة أخرى وحتى القرارات الاقتصادية والسياسية والتعليمية وبالفعل لعبت هذه المجالس دورا كبيرا فى التأنى فى اصدار القرار المناسب لأنها ما كانت تصدر هباءً. أما الأن فحدث ولا حرج سواء على مستوى المؤسسات والوزارات بشكل عام أولا وكل يوم ونحن نتصفح وسائل الاعلام المرئية وغير المرئية ونسمع مزيدا من القرارات والتى صدرت ونتفاجأ من صدورها وفجأة صدرت وفجأة لابد من تطبيقها فى أسرع وقت ممكن بدون دراية كاملة عن أثارها المتوقعة فى المرحلة القادمة وهل ستقلص حجم المشاكل والتخبطات الإدارية وهل هذه القرارات لصالح أو ضد من؟ وهل سيساهم هذا القرار فى زيادة وتضاعف انتاجية العمل أم لا؟ وهل سيخدم الموظف أم ضده؟ أسئلة كثيرة تدور فى هذا الجانب وهل كان فى عين الاعتبار حينما صدر القرار مصلحة صغار الموظفين على طاولة صناع القرار قبل اصدارة أم لا؟ وحينما تجد الكثير من العاملين بهذه المؤسسات اضطروا لتطبيقه على المؤسسات وتجد بعض فترة وجيزة من اصداره عواقبه الهدامة فى هروب العاملين من هذه المؤسسات أو قلة الانتاجية ونهايك عن مشاكل مابين الموظفين والمسؤولين ويبدأ الأمر يتسرب إلى الخارج لوسائل الاعلام المختلفة لانقاذ مايمكن انقاذه من مهازل هذه القرارات، وللأسف لم نقم بمناقشة القرارات السابقة وأثارها الهدامة والتى أدت إلى زيادة هذا الحجم من المشاكل ولكن يكون الحل الأمثل هو اصدار قرارات أخرى لتهدئة المشاكل السابقة والقضاء عليها باصدار قرارات جديدة غير مدروسة ونبقى فى دائرة القرارات الفاشلة والتى تصدر من أشخاص خارج النطاق وغير ملمين بالواقع الحقيقى داخل هذه المؤسسات والوزارات، وليست لديهم الخبرة العلمية والعملية لاصدار وعواقب القرار. وأصبحنا الآن فى وقت صناع القرار فى وادٍ، والقائمون على تنفيذه وتفعيله فى وادٍ، وثمار هذا القرار فى وادٍ آخر، والذى يستنتج من خلال اصدارالقرارات المفاجئة والمتغيرة منها فقط، تغيير المسميات والقائمين على تنفيذها من كبار الموظفين غير المؤهلين وملمين لهذه القرارات والنتيجة فى النهاية ما نحن فية ونمر به جميعآ من معاناة ومأساة يشعر بها الكثير منا. وأما على المستوى الأسرى فتجد أغلب العوائل أصبحت ليس لديها راجع فى اصدار القرارت المناسبة لمصالح العائلة بأكملها وأنحلت العديد من المجالس التى كان لها مرجع فى المشورة والرأى والحكمة والتى كانت قرارتها منبثقة من عقول مدركة زمام الأمور ومصلحة الأفراد التى تنتسب لهذه العائلة قبل صدورة وتنفيذه وأما الأن فحدث ولا حرج. وأما على مستوى الأسرة النووية ويعتبرالزوج والزوجة فيها مسؤولين عن اصدارالقرار، فتجد المعاناة بجذورها أما تجد الزوج رغم مستواه التعليمى والاقتصادى عالى إلا أنك تجد فراغة عقله وفكره فى إدارة أسرته، واهتماماته تكون منصبة فى أمور أخرى أما يكون رجلا مدللا قبل زواجه أو معدوم المسؤولية والشخصية أم خارج البيت طوال الوقت ولا يعلم مايدور فى منزله طوال الوقت ومع أصدقائه أو طوال الوقت خارج البيت أم مسافر ونهاية المطاف يصدر أوامر وبدون الرغبة فى اعطاء فرصة لأفراد أسرته فى مناقشة مشاكل أسرته سواء كانت تتعلق بالبيت أو بأبنائه، ويحدث هنا الصدام مابين الزوجة فى أرض الواقع الميدانى مع أبنائها ومشاكلهم وبين قرارات زوجها المتناقدة مع ماتمر به من تخبطات ادارية وأداة منفذة لقرارات رغم عنها، وكيف ستكون انتاجية هذه الأسرة مع هذا الخلل. أو من جانب أخر تأتيك الزوجة شخصيتها فى المنزل أقوى من زوجها فى اصدار القرارات المصيرية والزوج دورة فقط تنفيذ الأوامرالتى تصدر منها وسواء كانت هذه القرارات منطقية أم لا، أو لصالح الأسرة أو ضدها وخاصة أن القرارات صدرت من جانب فردى بالأسرة، فكيف سيكون واقع هذه الأسرة؟ ولذا نأمل فى المرحلة القادمة أن يكون لدينا وعى أكبر وشامل بدراسة القرارقبل صدوره، ومعرفة عواقبه الايجابية والسلبية.