الاستثمار في الطاقة المتجددة وآلية البناء

يتوقع خبراء الطاقة أن يكون لمصادر البيئة المتجددة القدرة على تحقيق اقتصاد مستدام للعشر سنوات المقبلة، في ظل تقديرات إحصائية تشير إلى تنفيذ مشاريع إنشائية بقيمة "4،3" تريليونات درهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق ما أشارت إليه إحصائية دبي، فيما تقدر مشاريع الطاقة الشمسية بقيمة "15،6" تريليون دولار للسنوات القادمة. إزاء هذا الإنفاق السخي على البنية التحتية للطاقة البديلة تسعى اقتصادات الشرق الأوسط إلى تعزيز مكانتها في سوق الطاقة، بإنتاج مبتكرات جديدة من الطاقة المتجددة، التي تستغل بيئات الشمس وحرارة الطقس والرطوبة والرياح والمياه، ولبناء صناعة تقوم على هذا النوع من الطاقة. وفي ظل التطور النوعي للمشاريع الإنشائية للطاقة البديلة تظهر الحاجة إلى إنماء البيئة الخضراء التي سترافق الحفاظ على الطاقة من مخاطر جمة وأهمها التلوث والاختناقات المرورية والعوادم وغيرها، لذلك تحث الجهود خطاها لبناء مفاهيم جديدة في المنازل والمنشآت الاقتصادية تتأقلم مع البيئة الخضراء مثل ألواح التبريد والألواح الشمسية مثلاً. فقد نوه تقرير لبورصة قطر أنّ تزايد الطلب على موارد الطاقة يتراوح ما بين "7ـ8%" سنوياً، وأنه في ظل المشاريع الإنشائية التجارية والسكنية الهائلة، تبرز الحاجة إلى تقليص استخدامات الطاقة الحالية للحفاظ عليها، وأنّ نماذج من المنشآت الحديثة بدأت في وضع ألواح شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية متوقعاً أنّ يزداد الطلب عليها حتى 2019. كما أوضح تقرير دولي أنّ "80%" من الطاقة الأولية على مستوى العالم اليوم اتخذت قاعدة كربونية لإنتاجياتها مثل الفحم والنفط والغاز وأنه في حال التحول إلى طاقة عديمة الكربون أو منخفضة الكربون سيتطلب تحديد مسارات للاستفادة من الطاقة الحرارية الأرضية والشمس والرياح وعمليات احتجاز وعزل الكربون، منوهاً أنّ دول العالم تسعى إلى وضع نظام جديد للطاقة يعتمد على الموارد المنخفضة والسيارات الكهربائية والمدن الذكية التي تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة وذلك من خلال تبني تكنولوجيات متقدمة. ووفقاً للتقديرات فإنّ حجماً هائلاً من مساحة اليابسة يكفي لتوفير جميع احتياجاتنا من الكهرباء المولدة للطاقة الشمسية، وأنّ "29%" هو نوعية الاستفادة من الخلايا الشمسية، وأنّ كمية الطاقة المستخدمة في صنع الألواح الشمسية يتم استرجاعها من سنة إلى "4"سنوات، علاوة ًعلى توفير العديد من الوظائف التقنية والتطويرية والهندسية في هذا القطاع. ومن هنا بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في حث الخطى على التحول إلى الطاقة النظيفة للحفاظ على ديمومتها، باعتبار أنها ستكون المصدر الرئيسي للطاقة في 2017، حيث تشير التقديرات البيانية إلى أن دول الخليج تقترب من "155" مليار دولار قيمة حجم توليد الطاقة الشمسية. أما فيما يتعلق بربط الاستثمار بالطاقة البديلة فإنّ دول التعاون رشحت هذا القطاع للاستثمار فيه، وبدأت الاهتمام به منذ عقود مضت، لكونها مطلباً دولياً وحاجة ملحة في توفير أنواع جديدة من الطاقة البيئية، وتلبية للحاجة العالمية من الطاقة لتغذية المصانع والمدن الصناعية والموانئ وغيرها. وتعتبر دول التعاون من المناطق الدولية الغنية بالطاقة البديلة لكونها تقع ضمن الـ"14" دولة هي الأكبر في نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكونها تمتلك مخزوناً هائلاً من طاقة النفط والغاز، وتسعى أيضاً إلى بناء شبكة ربط كهربائية ومائية بين مناطقها بهدف الحفاظ على المخزون الحيوي المهم الذي يقدر بـ"45%" من احتياطي العالم. كما يشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن تأخر دول التعاون في استغلال هذه الموارد إلى الدعم الضخم الذي يتمتع فيه استهلاك الوقود، وعدم وجود آليات محفزة لأصحاب المشاريع في استغلال الطاقة النظيفة. ويشغل الاستثمار في الطاقة البديلة بال خبراء الاقتصاد في الوقت الراهن نظراً للحراك التنموي الكبير الذي تشهده دول التعاون في مشاريع إنشائية وتجارية وصناعية وفي ظل نمو الطلب العالمي بمعدلات تتراوح بين "7ـ8%" سنوياً، كما أخذ تطوير مشاريع الطاقة الشمسية حيزاً كبيراً من اهتمام الخبراء وصناع القرار بهدف تأسيس شركات تعنى بهذا القطاع أو فتح شراكات عالمية أو استعراض التقنيات التي وصلت في هذا المجال. وأرى أنّ تحديات قطاع التنمية في الطاقة البديلة هو التطور المتسارع للمبتكرات التقنية في ظل تحرك بطيء في مشاريع الطاقة البيئية، بشكل لا يمكنه اللحاق بالتقنية التي تخرج علينا بالجديد، إضافة ًإلى التوتر الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط، وانعكس سلباً على النمو الاقتصادي في كل القطاعات أثر على آليات رسم الخطط على الأرض وبناء مدن للطاقة المستدامة، إذ إنّ الاستقرار السياسي يعتبر أرضية ممهدة للنمو الاقتصادي بكل تأكيد. ومن أهم العقبات أيضاً كيفية تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في ظل اضطرابات تجتاح الشرق الأوسط حصدت الأخضر واليابس، وأثرت بشكل مباشر على البنية الاقتصادية والإنشائية للمنطقة، وأنّ اقتصادات تلك الدول ستعكف على بناء وإعادة إعمار ما دمرته النزاعات، ولن يكون الوقت مجديا لبناء مدن مستدامة، إضافة ًإلى صعوبة تحقيق مفهوم العيش المستدام لأنّ الوضع الراهن يضعنا أمام مسؤولية جديدة وهي إعادة بناء الاقتصاد العربي.