الشراكات الخارجية .. فرص تنويع الاقتصاد

إنشاء مراكز بحثية تعنى بدراسات الطاقة وأنواعها   الشراكات التجارية الخارجية للاقتصاد القطري تدفع إلى زيادة الإنتاج في كل القطاعات ، وتهيئ منه أرضية مناسبة لإطلاق عدد من الصناعات والأنشطة التجارية التي يتطلبها السوق. وتعتمد الدولة في شراكاتها على أسس التنمية المستدامة والتبادل الثنائي مع الدول واقتصاد المعرفة والعولمة البناءة ، وهذا يتضح من الشراكات المتنوعة مع قارات العالم في كل المجالات. فقد وضعت الدولة لنفسها استراتيجيات التعاون والتبادل والانضمام لمشاريع التنمية في التعليم والمعرفة والتقنية والأمن الغذائي والمناخ وغيرها. وانطلاقاً من رؤيتها المستقبلية عقدت عدداً من الشراكات البناءة في المجالات التجارية والصناعية والتقنية والثقافية والطاقة ، والكثير منها دخل حيز التنفيذ . وارتبطت الشراكات باستثمارات متنوعة ، منها 660 مليون دولار قيمة استثمارات في برج شارد بالمملكة المتحدة ، و20 مليار دولار بأسبانيا ، و11 مليارات بروسيا ، و20 مليار دولار في آسيا ، و10 مليارات بإيطاليا ، وأكثر من 100 مليار دولار في أمريكا وغيرها. أضف إلى ذلك شراكات قطاع الطاقة مع أوروبا وآسيا ، والتي مكنت من استغلال احتياطيات الغاز في إنشاء اقتصاد يقوم على التنوع في قطاع الصناعات القائمة على الطاقة .  ويتطلب من القائمين على وضع السياسات التعليمية رسم استراتيجية أكاديمية تقوم على صياغة تخصصات اقتصادية في الطاقة والاستثمارات تعنى بطرق التصنيع والإنتاج والتمويل اللازم لمثل هذا النوع من الصناعات ، وإنشاء مراكز بحثية تعنى بدراسات الطاقة وأنواعها ومصادرها تستقطب كوادر محلية لديها قدرة على تفعيل البحث العلمي لخدمة الاقتصاد. والتخصصات الاقتصادية باتت اليوم مطلباً ملحاً في ظل التنوع العلمي ، والتوجه العالمي نحو اقتصاديات مفتوحة ترتبط بكل أنواع الأنشطة وتعود بالفائدة على المجتمع. وإزاء ذلك فإنّ مدخلات التعليم أمام فرص واعدة من التخصصات الدقيقة ، خاصة ما يتناسب مع اقتصاد قطر الذي يقوم على مرتكزات الطاقة والتقنية والخدمات ، وتهيئة مناخ ملائم للشباب للتدرب على مجالات داعمة لها. وأمام المراكز البحثية فرص دراسة الشراكات الاقتصادية في ظل التنوع العالمي والتوجه نحو تنويع القاعدة الإنتاجية ، لتمكين الشباب من الدخول في مشروعات تنموية تتلاءم مع الاحتياجات من خلال نتائج الدراسات البحثية .