مؤشر التنافسية يواجه مخاطر التحول العالمي

أشاد تقرير التنافسية في العالم العربي للعام الحالي الذي نفذ بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الأوروبي بالنمو المتسارع لقطر ودول الخليج وأنها تصدرت الاقتصادات المنافسة. وأن هذه التنافسية تحققت كما ورد بالكتاب السنوي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، وفق محاور اقتصادية، هي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع أعمال البنية التحتية، وتلبية احتياجات الأعمال من الموارد البشرية، وتشجيع البيئة الوطنية للشركات بطريقة مسؤولة ومبتكرة، والتي تتم جميعها بالاقتصاد الكلي من خلال الاقتصاد المحلي. ويرتكز مبدأ التنافسية على أساسيات الدولة في مراحل تطورها، وهي المؤسسات والبنية الاقتصادية، والتعليم، والصحة، وكفاءة سوق العمل، وكفاءة سوق السلع، وتطور الأسواق المالية، والتكنولوجيا. وقد أكد تقرير Qnb أن النمو القوي محلياً يعود إلى عوامل، هي: استقرار معدلات التضخم، وزيادة الفوائض الكبيرة في الموازنة العامة، والقدرة على ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية، وهذا يعزز من عملية تنويع مصادر الدخل، خاصة في قطاعي الصناعة والخدمات. ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو من ٦،٥ % إلى ٦،٨ % هذا العام بسبب استمرار الدعم المقدم للمشاريع الكبرى ليتجاوز الضغوط القوية من الاقتصاد العالمي. وعلل النمو بزيادة تأثير القوى السكانية التي عززت من ارتفاع قطاع التجارة والسياحة والبنية التحتية كما استفاد القطاع المالي من مشاريع الخدمات وهذا يعني نموا متقدما في القطاع غير النفطي. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تؤثر الأوضاع الراهنة على حركة الاقتصاد الوطني؟ وللإجابة فإن الأوضاع غير المستقرة لمنطقة الشرق الأوسط والقلق والمخاوف العالمية بشأن تذبذب العملات والأسعار والغلاء والركود في قطاعات تجارية وصناعية والديون وتراكمات المشكلات المجتمعية أدى بكل تأكيد إلى التأثير على القطاع الاقتصادي لمنطقتنا بسبب ضبابية الحلول، في حين لم تؤثر على الاقتصادات الخليجية لأنها تحظى بدعم لوجستي أساسي من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الموازنات الضخمة المرصودة للمشاريع عملت على بناء حراك اقتصادي قائم على أساس الاستمرارية. إذا عدنا للوراء قليلاً.. فإنّ تقرير الأمم المتحدة الذي عرضته في مؤتمر إعادة التصميم الشامل للاقتصاد وعقد بالدوحة مؤخراً يبين أنّ تداعيات الأزمة المالية أثرت على فكر التنمية الإدارية والصناعية في السنوات الأخيرة حيث مرت أكثر من أزمة أثرت على المفهوم السائد في التنمية في الدول النامية والدول العربية. من هذه الأزمات التي مرت ولم يتنبه لها عالمنا هي أزمة الغذاء العالمي، والتلوث البيئي الناتج عن الزراعة، وقلة الموارد المائية، والنمو السكاني، وتذبذب أسعار النفط، والاحتباس الحراري، لذلك بدأ اقتصاديون ينحون لبناء اقتصادات أكثر تفاعلاً مع المستجدات البيئية والكونية وتسعى لإيجاد بيئة أعمال مناسبة للإنتاجية. ومن هنا لابد أن تصاغ مفاهيم جديدة تتناغم مع احتياجات المجتمعات، فالصناعات التي قامت منذ آلاف السنين كالزراعة والتعدين والحرف ومازالت غير قادرة على النمو بإيجابية في عصر تنوعت فيه شبكات الاتصالات والأجهزة والتكنولوجيا، بل أصبح الطلب يتزايد على صناعات المعرفة القائمة على التقنيات والمبتكرات بمختلف أطيافها. هنا يبرز على السطح الحاجة إلى ابتكار وسائل حديثة لاستثمار طاقة الفرد التي اعتادت على التخصصات التقليدية إلى البحث عن برامج تلامس الاحتياج العالمي اليوم لطاقات تقوم على صياغة صناعات المستقبل، إذ لم يعد ممكناً أن يعيش العالم مع كل ما يشهده من ثورة ابتكارات بطرق حياة تقليدية. يرى اقتصاديون أنّ بناء مجالات جديدة لابد وأن يبدأ من الدراسات الراصدة التي تقيس الوضع الحالي وتتنبأ بتوقعات للسوق الدولية، كما لابد أن تتوجه للفرد في تحفيزه على الشغف والابتكار ورغبة التنوع سعياً لإحداث تغيير فاعل، وتكثيف الدراسات على معرفة أذواق الأفراد نحو منتج ما فهذا يدفع الابتكار إلى منافذ سوقية جديدة. والمنطقة العربية قادرة على التنوع في طرائق عرضها وترويجها بل وفي إيجاد أسواق أكثر إنتاجية، كما أنّ التشريعات القانونية ستعمل على تسهيل الكثير من الإجراءات التي كانت في وقت مضى تشكل عقبة أمام الوصول إلى التنافسية التي نتحدث عنها.