تحسن تدريجي للاقتصاد الوطني

حزم تمويل ومحفزات قوية للمؤسسات المالية يتوقع الاقتصاد العالمي تحسناً في بعض الأنشطة التجارية والمالية مع الرفع التدريجي للقيود المفروضة على القطاعات للحد من انتشار وباء كورونا، وفي ظل سياسات الدعم التي تقدمها الحكومات من حزم تمويل ومساعدات تعين على النهوض بالقطاعات المتأثرة، فقد ذكر صندوق النقد الدولي أنّ هناك بعض التعافي المؤقت في قطاعات العمل، وتوجد مخاوف من عودة التأثر عند دخول الوباء لمرحلة ثانية من الانتشار، أما الاقتصاد القطري فإنه يشهد تحسناً ملحوظاً بالرغم من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة على قطاعات إنتاجية، وانه مع الرفع التدريجي للقيود سيعود العمل إلى الإنتاجية الفعلية، وقد توقع تقرير جهاز الإحصاء الوطني تسارع النمو في النصف الثاني من العام، مع بدء قطاعات الإنتاج العودة إلى سابق عهدها، حيث تركز مجالات البناء والتشييد والعمران على استكمال البنية التحتية ومواصلة الحركة العمرانية للحفاظ على استمرارية الأداء العام، وتشير التوقعات إلى أنّ قطاع الخدمات يعتبر مساهماً في النمو إلى جانب قطاع الخدمات الذي يؤدي دوراً حيوياً على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك ومواقع البضائع، كما تشير توقعات المالية إلى تحقيق فوائض مالية خلال العام الحالي مع توقعات بزيادة كميات الإنتاج، ووصول صادرات السلع والخدمات إلى حوالي 111 مليار دولار خلال العام، فيما تصل صادرات قطاع الطاقة إلى 75 مليار دولار، وبلوغ حجم الاستثمار الحكومي والخاص أكثر من 11 مليار دولار والاستثمار في الطاقة حوالي 5 مليارات دولار وفي القطاع غير النفطي حوالي 54 مليار دولار، وذكر التقرير أن رؤية المؤسسات الاقتصادية العالمية تشير إلى أنّ الاقتصاد القطري سيحقق نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من العام بالرغم من الوباء، وقد أظهر الاقتصاد المحلي مرونة في التعامل مع كورونا، وأنه أغلق العديد من المؤسسات التجارية للحد من انتشاره خلال الأشهر الماضية، وقد قدمت حزم تمويل ومحفزات قوية للمؤسسات المالية لتكون قادرة على الوقوف من جديد، وأنه مع عودة الحياة سيكون بإمكان تلك المؤسسات معاودة أنشطتها، وفي الوقت ذاته فإنّ الاقتصاد العالمي يعاني من تأثيرات الوباء على قطاعات النمو، وأنه مع العودة التدريجية فإنّ بعض تلك المؤسسات تعثرت ولم تعد تمارس نشاطها لذلك تسعى الحكومات إلى تقديم مساندات مالية ولوجستية لها لتتمكن من تجويد الأداء، وأرى أنّ الخطط المتأنية للقطاعات الاقتصادية الحالية تتناسب مع التقلبات الآنية للفيروس، ويمكنها تفادي الدخول لمرحلة جديدة من الانتشار، وقدرتها على تجديد خططها وفق ما يتماشى مع النمو.