رهائن التعليم ينتظرون الإفراج !

ضج الطلبة وأولياء أمورهم من معاناة تأخر العام الدراسي إلى هذا القدر الذي تداهمنا فيه شهور الصيف اللاهبة وشمسها الحارقة، في أطول عام دراسي ثقيل كثير الأعباء، ونحن ندرك أن جودة التعليم تقاس بجودة مخرجاته، وارتفاع نسبة التحصيل العلمي لدى الطلبة، وليس بكثافة المنهج أو تراكم الأعباء، وطول أيام التمدرس وتأخر مواعيد الاختبارات كما أننا لسنا بصدد تسجيل أطول عام دراسي في موسوعة الأرقام القياسية، لأن العبرة بالفائدة العلمية والتربوية التي تعود على الطلبة وتؤهلهم لتحقيق الطموحات الكبرى التي نتطلع اليها جميعا. إن بقاء الطلبة وقضائهم أياما أو شهورا داخل الصفوف وبين أسوار المدارس، وإجراء التقويمات الختامية، يجب أن يراعي حالة الطلبة النفسية والبدنية، وتهيئة أجواء مشجعة ومحببة تحقق التوازن المطلوب في تشكيل الشخصية السوية، والواقع التعليمي الراهن يفتقد تلبية هذه المطالب. وما زلنا نتساءل عن جدوى الإصرار على امتداد زمن العام الدراسي بوضعه الحالي الطويل الثقيل المرهق، والتركيز على حجم ومحتوى الدروس على حساب الجودة النوعية التي نتفق على أهميتها القصوى ؟ ! مما جعل من مفهوم التمدرس كابوسا مزعجا يجثم على صدور الطلبة وأولياء أمورهم، وينغص عليهم معيشتهم. لماذا نجعل من المدارس بيئات طاردة ومثيرة للنفور والملل في نفوس وأذهان الطلبة، وهل ذلك يسهم في تنمية دافعيتهم نحو التعلم ؟!!. متى يستوعب الزملاء والمسؤولين عن شؤون التعليم أن طول العام الدراسي وتأخر موسم الاختبارات ليس هدفا رفيع المستوى ؟ ومتى يتفاعلون مع قضايا المجتمع بدرجة أفضل ؟ ولماذا يتجاهلون حق المعلمين والطلبة والأهالي في الحصول على قدر كافٍ من الراحة والاستجمام بعد عام دراسي حافلٍ مثقلٍ بالأعباء ؟. إن استمرار التقويم السنوي المدرسي على ذلك الحال ينذر بعواقب مريرة، ويغفل إشباع الاحتياجات النفسية والعضوية لدى الطلبة مما ينعكس سلبا على عقولهم وسلوكهم، ولذلك يغدو مطلب تعديل تقويم العام الدراسي أمراً ضرورياً واجب التنفيذ، يقتضي إتمام شرح الدروس ومراجعتها وإجراء التقويمات الختامية في موعد أقصاه نهاية الشهر الخامس الميلادي ( مايو )، دون الحاجة إلى تطويل العام الدراسي، وكل زيادة على ذلك معناها إرهاق الطلبة وتنفيرهم من التعليم وشعورهم بالإحباط، والنتيجة مخرجات تعليمية متدنية المستوى، وفرق كبير ودقيق بين تطوير وتطويل المناهج. وإذا كانت قيادات التعليم عاجزة عن اتخاذ القرار الصائب والمناسب في مثل تلك الأوضاع، فلا أقل من عرض تلك المطالب الواقعية على اجتماعات مجلس الوزراء الموقر بكل أمانة ومصداقية، وتغليب المصلحة العامة التي نتقاسم معهم مسؤولية تحقيقها، في كافة المجالات. [email protected]