المرأة مصدر رئيسي للنمو

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); فيما يخص مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل الخليجي، وفقا لدراسة خليجية للأستاذ سعد بن علي الشهراني، لم تتجاوز نسبة هذه المشاركة الــ 2% في دولة الإمارات العربية المتحدة و12.3% في البحرين و 8.1% في المملكة العربية السعودية و7.1% في سلطنة عمان و6.2% في قطر و 6.5% في دولة الكويت. وبدون شك فإن استبعاد نسبة كبيرة من النساء من قوة العمل يؤدي إلى بالإضرار الطاقة الإنتاجية للاقتصاد. ونرى أثر ذلك في معدل نمو الإنتاجية في المنطقة، وهو ثاني أدنى المعدلات في العالم – وذلك لأسباب تتضمن استبعاد نسبة كبيرة من القدرات التي تتمتع بها المنطقة.وتبين دراسة لصندوق النقد الدولي أن ظاهرة الخلل في التركيبة السكانية وفي تركيب القوى العاملة في دول الخليج العربي كانت وما تزال محصلة ونتيجة طبيعية لخطط التنموية المبنية على تسريع عملية التنمية مما أفرز نقصا كبيرا في الأيدي العاملة الوطنية، لكن الأمر تجاوز سد النقص الحقيقي، وأفرز آثارا أخرى منها على سبيل المثال استقدام اليد العاملة الأجنبية التي باتت تشكل نحو 70% من قوة العمل في الأسواق الخليجية.صحيح أن الدراسة وضعت من بين اقتراحاتها وضع برامج لحفز دخول المرأة الخليجية إلى سوق العمل، إلا أن المشكلة هي أكبر من مجرد التحفيز وتطال الكثير من الجوانب التشريعية والاقتصادية والثقافية والدينية والاجتماعية.إن المرأة في محيط سوق العمل الخليجي غالبا ما تواجه تشوهات وممارسات تمييزية. وبعض أمثلة ذلك فروق الأجور بين الجنسين (رغم تطابق العمل ومستوى التعليم والخبرة)، والقيود على سفر المرأة بمفردها في بعض الدول، والافتقار إلى فرص عمل متساوية، والرعاية الصحية باهظة التكلفة، ومحدودية فرص التمويل المتاحة للنساء رائدات المشروعات.وتخلص أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في العشر سنوات الماضية كان يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة للنمو في المنطقة. فقد كان من الممكن للمنطقة أن تحقق مكاسب في الناتج لا تقل عن تريليون دولار في العشر سنوات الأخيرة لو أن معدلات مشاركة الإناث كانت أعلى بنسبة 20 نقطة مئوية – مما يقلص الفجوة بين الجنسين، وإن ظلت أكبر من الفجوة في الاقتصادات النامية والصاعدة الأخرى. وبعبارة أخرى، كان يمكن مضاعفة نمو إجمالي الناتج المحلي.فما الذي يتطلبه الأمر لجني هذه الثمرة التي يحققها النمو؟ يؤكد الصندوق أن رفع مشاركة الإناث في سوق العمل في دول المنطقة بنسبة تصل إلى 20 نقطة مئوية على المدى الطويل يمكن أن يتحقق إذا وصلت المنطقة إلى مستوى أكثر اتساقا مع المتوسطات المسجلة في الاقتصادات الصاعدة والنامية الأخرى في المجالات الأساسية التالية:ويمكن تحسين آفاق عمل المرأة من خلال تشريع يهدف إلى خلق منظومة ثقافية واجتماعية ملائمة لعمل المرأة وينص على المساواة في فرص العمل ويزيل قيود السفر والمشاركة في قطاعات الاقتصاد العلمية وفي حقوق الملكية والميراث، وهي إصلاحات في طريقها إلى التحقق بسرعات متفاوتة عبر بلدان المنطقة. وتمثل المكافأة العادلة عنصرا أساسيا في إتاحة فرص متساوية للنساء، وهي تتطلب تغييرات تشريعية وتنظيمية، وجهودا دؤوبة لإنفاذها، وإستراتيجيات موجهة للتواصل تستهدف الحد من التحيزات والأفكار النمطية. كما يؤدي بناء المزيد من المدارس والمعاهد إلى رفع مستويات حضور البنات في المناطق النائية حيث يمثل الانتقال إلى المدارس البعيدة تحديا يعيق حضورهن. وتظهر بحوث الصندوق أنه في بلدان نامية كثيرة، ثبتت فعالية التحويلات النقدية التي تقدم إلى الأسر الفقيرة بشرط حضور بناتهن للدراسة. ومن العوامل المهمة أيضا الإنفاق العام على التعليم بما يساعد المرأة على بناء مهاراتها التي تمكنها من الارتقاء في سلم الوظائف.علاوة على ذلك، فإن النظم جيدة التصميم لإجازات رعاية الطفل، ودعم أسعار خدمات رعاية الطفل (بشرط العمل أو البحث عن عمل)، وبرامج تنمية الطفولة المبكرة، كلها يسمح للأمهات بالحفاظ على صلاتهن بسوق العمل. ويفضَّل إتاحة التمويل العام لخدمات دعم الوالدين ورعاية الأطفال، إذا توافرت الموارد المناسبة، لأن هذه الخدمات تخفض التكلفة المتصورة لتشغيل النساء في الشركات الخاصة. ومما يساعد في هذا الصدد أيضا إتاحة الاستفادة من ترتيبات العمل المرنة (العمل من المنزل والعمل على أساس عدم التفرغ).وبالإضافة إلى دعم النمو، غالبا ما يؤدي توفير فرص مهنية أفضل للنساء إلى تحسين المستويات الصحية والتعليمية لأطفالهن، والحد من الفقر، وزيادة الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة مع ظهور إناث جدد يمارسن ريادة الأعمال.وبقدر التبكير في إتاحة المزيد من الفرص للمرأة كي تساهم في سوق العمل، تكون استفادة المنطقة أسرع من هذا المورد البشري الهائل غير المستغل.