09 سبتمبر 2025
تسجيلكان كاتب هذه السطور من أوائل المهنئين لسعادتكم بتولي هذا المنصب المرموق ولتأسيس جامعة وطنية تختص بهذا الجانب من المعرفة وتابعت طيلة هذه الفترة القصيرة من عمر جامعة الدوحة المشار إليها التي تأسست عام (2022) الإنجازات والتطور الجدير بالتقدير والإشارة إليه في كل محفل علمي. (2) ولكون الصحافة هي من أهم وسائل التواصل بين صناع القرار على اختلاف مستوياتهم ومراكزهم العليا وأصحاب الرأي فإن الكاتب يتوجه إليكم عبر صحيفة الشرق بعد أن تعذر الوصول إليكم مباشرة ببعض الآراء فلعلها تحظى باهتمامكم وإمعان النظر في أهميتها وما سيعود على الوطن من فؤائد جمة. (3) تعتمد جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا اللغة الإنجليزية كلغة تعلم وتعليم، ولنا وجهة نظر في ذلك، ليس هذا مكان مناقشته والحديث حوله، وقد نحتاج إلى حوار وطني شامل حول هذه المسألة أي مسألة التعليم في الوطن العربي والخليج العربي على وجه التحديد بلغة غير اللغة العربية، وقد يتساءل البعض ولماذا الخليج العربي على وجه التحديد؟ أسارع إلى القول إن الغلبة السكانية في خليجنا المعاصر للناطقين بغير اللغة العربية وذلك يشكل خطورة أمنية واجتماعية وسياسية وفقدان اللغة العربية والهوية على هذه البقعة الهامة من جغرافية الوطن العربي ما لم نسارع إلى تسييد اللغة العربية على ما عداها من اللغات دون الإخلال بتعلم اللغات الأجنبية وخاصة اللغات العالمية المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة. قد نقر لجامعة الدوحة المشار إليها باعتماد تدريس بعض العلوم التطبيقية بأي لغة يقع اختيار الجامعة لها لكن هناك مواد تقتضي تقديمها والإصرار عليها باللغة العربية مثال ذلك تاريخ قطر / الخليج العربي، الحضارة الإسلامية وغير ذلك ويقيني بأنها ستكون نقطة سلبية لو قُدمت مادة الحضارة الإسلامية بلسان غير عربي حتى لو كان مسلما من الهند أو أي دولة أخرى ليست عربية لأن ذلك سيدخل في معراج دور الطوائف وتفكيك الأمة الإسلامية ويمزق وحدة التاريخ العربي الإسلامي ويقيني بأن العرب أولى بتقديم هذا المساق كما يجب تقديم مساقات مكثفة لتعليم اللغة العربية. هناك أكثر من 25 % من طلاب الجامعة قطريون كما يقول تقريركم الموقر والغالبية العظمى من الباقين من دول عربية فلا يجوز تقديم مادة تاريخ قطر أو الحضارة الإسلامية بلسان أعجمي. (4) إن اللغة العربية وتدريسها وتعلمها ضرورة وطنية وقومية وأمنية للحفاظ على الهوية والانتماء والقدرة على التعبير. وهنا من واجبنا الإشادة بالقرار الأميري الصادر عام 2021 والذي ينص على «أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها. كما ينص القانون المشار إليه على أن تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات التعليمية باستعمال اللغة العربية في (كل محافلها).. إلخ كما أن المادة (5) من قانون رقم (7) لعام 2019 بشأن حماية اللغة تنص على أن «اللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، إلا إذا اقتضت بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى وفقا لما تقرره وزارة التعليم والتعليم العالي. تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية مادة أساسية مستقلة ضمن منهاجها،... إلخ» من هنا نؤكد على أهمية التدريس باللغة العربية طبقا للقوانين والتشريعات السامية. إن المهندس أو الطبيب أو القابلة أو الممرض يتوجب عليه أن يقدم تقريرا عن أعماله وما ينتج عنها من إيجابيات أو سلبيات إلى مرؤسيه باللغة العربية السليمة وعلى ذلك يجب إتقانها كتابة وقراءة ونطقا سليما.. آخر القول: لغتنا هي هويتنا وتاريخنا حجر الزاوية في إلهامنا ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، فلا تشغلنا عنهما الأمركة «العولمة» والأوربة، والله المستعان.