صناعة المعلومات تفتح آفاقاً واعدة للقطاعين العام والخاص

مؤشرات الصناعة الرقمية التي أعلنت عنها دولة قطر مؤخراً وهي 7،5 مليار ريال مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي للدولة، تؤكد أنّ التقنية الحديثة باتت عصب الاقتصاد، وركيزة من ركائز التنمية الصناعية في مختلف المجالات. ففي مؤتمر قطر للتكنولوجيا المنعقد بالدوحة، أكد خبراء الاتصالات أنّ قطاع تكنولوجيا المعلومات يعتبر أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ، لدوره في بناء اقتصاد المعرفة، حيث تضع الدولة التقنية على قائمة أولوياتها في التنمية. فقد خصصت الدولة في موازنتها للعام المالي 2014ـ2015 مخصصات ضخمة، لتنفيذ واستكمال المشاريع الرئيسية أي ما يقارب الـ 40% من المصروفات، وأنّ التقنية تشكل مكوناً رئيسيا في التنمية، فمثلا مشروع القمر الصناعي "سهيل سات" يقارب الـ 2،5 مليار ريال خلال السنوات المالية القادمة، وأنّ قطاع الاتصالات كان يكلف 5،5 مليار ريال في 2010 وأصبح يكلف 7،5 مليار ريال في 2013 ، وهناك مشروعات البنية التحتية التي تقوم بأكملها على شبكات متقدمة جداً من الاتصالات والتقنية الحديثة. وهذا النمو في قطاع المعلومات يؤكد أنّ الدولة تسير في خطى صحيحة نحو بناء اقتصاد المعرفة، وما يؤكد ذلك تقرير المشهد الرقمي الصادر عن المجلس الأعلى للاتصالات للعام 2014 ، من أن المواطنين يمارسون جميع الخدمات الإلكترونية على الإنترنت، وانتشار خدمات الحكومة الإلكترونية بين مختلف المستويات التعليمية من الأفراد ، حيث يستخدم التقنية المحمولة 100% من السكان . ويبين التقرير أنّ النفاذ إلى الخدمات المتقدمة في التقنية ، يشير إلى تحول مستمر في صناعة المعلوماتية واستخدام الإنترنت منها الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والمحمولة ، والتي تتجاوز نسبتها الـ 83% في 2012 ، والتي ارتفعت 3 مرات في العام 2013. وتحتل الخدمات الأساسية والحكومة الإلكترونية أغلب تعاملات السكان حسب ما أورده تقرير الاتصالات، حيث يستخدم 83% من السكان البريد الإلكتروني ، و93% يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي ، و18% من السكان يستخدمون الإنترنت في الخدمات المصرفية ، فيما يستخدم 15% من السكان التجارة الإلكترونية ، 72% من القطريين يبدون إعجابهم بالمحفظة النقدية المتنقلة عبر الإنترنت ، و69% يعبرون عن اهتمامهم بتحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة. المؤشرات الرقمية الجديدة تبشر بالتفوق التقني للدولة، ودلالة على النفاذ بشكل واسع، مما سيدفع بالمضي قدماً بصناعة المعلومات وخاصة الخدمية منها. ويكشف التقرير نمو مجالات جديدة منها التجارة الإلكترونية، والمحافظ المالية عبر الإنترنت ، والخدمات الحكومية والأساسية عبر شبكات الاتصالات ، ومتابعة الأخبار والنفاذ إلى شبكات عديدة . وطالبت الجهة المنظمة للاتصالات بالدولة كافة الشركات إلى بتبني أنواع جديدة من التدريب والابتكار وتحديث الخدمات المقدمة لأنّ عالم الإنترنت أصبح قويّ المنافسة وأصبح أيضاً مصدر جذب واستقطاب للمستثمرين ورواد الشبكات العالمية لكونها تصل لأكبر عدد من الأفراد وقليلة التكلفة ومردودها العالي . في رؤية أكثر قرباً من الواقع فإنّ القطاعين العام والخاص مطالبان باستثمار مؤشرات الصناعة الرقمية في قطر لخدمة الاقتصاد المحلي ولتنويع المجالات قليلة التكلفة وتنمية المهارات وتحسين نوعية الخدمات. ففي الوقت الذي تواجه فيه الكثير من الدول عائق التمويل الضخم للتكنولوجيا، والقوانين المنظمة لها المتباينة من دولة لأخرى ، إلا أنّ دول الخليج لا تواجه تلك العقبات ، لكونها تسهم في تعزيز صناعة التقنية بإنفاق سخي على كافة مشروعات التكنولوجيا، سواء في الصناعة أو الطاقة البديلة أو البنية التحتية والخدمات ، كما أنها هيأت الأدوات القانونية لنشر اقتصاد المعرفة وتشجيع العمل البحثي الذي من شأنه تطوير هذا المجال. ويعنى قطاع المعرفة أو التكنولوجيا وهو وجه اقتصادي حديث يسعى للتحول من إنتاج البضائع إلى إنتاج المعلومات ، وهي عملية اقتصادية تشترك فيها مؤسسات وشركات اتصالات ، لزيادة كفاءة هذا القطاع وتحسين الاقتصاد الكلي. وقد ذكرت في مقال سابق أنّ الإحصائيات الدولية تشير إلى أن قطاع المعرفة يشكل ٥٠% من الناتج الإجمالي للدول المتقدمة ، فقد بلغ سوق الإنترنت في ٢٠٠٣ "6،14" مليار دولار، ويبلغ حجم صناعة المعلومات في أوروبا والولايات المتحدة بلايين الدولارات، وتظهر الإحصائيات أن ٤٠٪ من الدخل القومي للاقتصاد الأوروبي انبثق من أنشطة المعلومات.ويسعى هذا الاقتصاد إلى إدخال المعرفة في الصناعة والتجارة والتسويق، ليكون قوة دافعة للنمو، وبالتالي يعمل على زيادة فعالية الشركات والاستثمار في المعرفة كأحد عوامل الإنتاج.