البريكست وفرص الاستثمار

التوصل لاتفاق تجاري لتسهيل الانتقال حتى 2020   لا تزال الحواجز عالقة في الاتفاق البريطاني مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ البريكست، ولم يتم التوصل لحل نهائي بين دول الكتلة الأوروبية خاصة فيما يتعلق بحرية الحركة التجارية والعمل والتنقل بين الدول، تقف عدة أمور أمام البريكست وهي أن تدفع بريطانيا 39 مليار جنيه استرليني للاتحاد الأوروبي للايفاء بالمديونيات، والتوصل لاتفاق تجاري لتسهيل الانتقال خلال عامي 2019 و2020 ، وعدم وضع حواجز بين بريطانيا وإيرلندا التي تعد عقبة أساسية في البريكست. ويسعى اقتصاديون إلى معالجة قطاعات ستتأثر كثيراً بالخروج منها سوق الأسهم والبنوك وشركات تجارة التجزئة وشركات البناء والعمال ، والتي أسموها بأزمة بريطانية أكثر منها أوروبية ، فالبريكست يرى أنّ الخروج بسبب تدني مستوى الخدمات العلاجية وتأثير البطالة على العمال ونزوح أعداد كبيرة من المهاجرين بشكل أثر على المجتمع البريطاني ، وكثرة الديون الأوروبية التي أثرت على الخزينة . أما تداعيات الخروج بعد أكثر من 46 عاماً في عضوية الاتحاد الأوروبي فإنها ستترك آثارها على الخدمات المحلية والمالية والتعاملات التجارية وخاصة التنقل بين بريطانيا وأوروبا ، وسوف تفرض المزيد من الضرائب والغلاء وسيؤدي إلى تباطؤ النمو في اقتصاديات أوروبا. وحتى اليوم يعيش الاتفاق بين شد وجذب بريطانيا والأحزاب السياسية ودول اليورو التي ترى فيها اتفاقاً سيحدث خللاً في الاقتصاد العالمي إلى جانب ما يعانيه السوق المالي من اضطرابات وتراجع النمو في الأنشطة التجارية وتأثيرات النزوح الكبير للاجئين. هذه التداعيات ستترك آثارها على الشرق الأوسط خاصة في مجال العقارات ومجمعات التسوق التجارية حيث تشكل الاستثمارات في بريطانيا بالمليارات ، منها أيضاً القطاعات المالية والخدمية والسياحية والتقنية. كما سيدفع البريكست المستثمرين إلى الإحجام عن ضخ المزيد من الأموال في اقتصاد أوروبا الذي يعاني أصلاً من الديون المتراكمة والتي خلقت فجوة كبيرة بين القطاع العام وأصحاب الأعمال . والحلول المتوقعة هي دراسة الوضع الراهن للخروج الآمن من كتلة اليورو ، وترقب الأسواق الأوروبية خلال فترة المفاوضات على الخروج أو البقاء في اليورو قبل دراسة إمكانية البحث عن فرص استثمارية جديدة. [email protected] [email protected]