تحديات زوجة رجل دبلوماسي

لا تخفي علينا سلسلة التطورات التى تسعى لها الدولة والقيادة الرشيدة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة بما يحقق أعلى درجات من المعيشة الكريمة للمواطن سواء على المستوى الاقتصادي او التنموي او الصحي او التعليمي من خلال رؤيتها المستقبلية التى تسمو إليها الى سنوات بعيدة المدى يكون فيها الوطن والمواطن محور التنمية الاساسية ونراه على ارض الواقع حتى وصل دخل المواطن القطرى من اعلى الرواتب في العالم. اضافة لذلك حرص الدولة وايمانها الشديد بأن المرأة نصف المجتمع وانها عضو مهم في النهوض بالحراك التنموي والاقتصادى وغيرهما من كافة قطاعات الدولة، اضافة للاستفادة من قدراتها العلمية والعملية في كافة المجالات وبالفعل حصلت المرأة القطرية خلال السنوات الماضية على امتيازات للمساهمة والمشاركة في خطتها التنموية، لم ترها في مرحلة زمنية سابقة وبالفعل اثبتت جدارتها في شتى التخصصات، وهذا نابع من دعم وتشجيع الدولة ومنحتها الثقة في العديد من المناصب القيادية والامتيازات الاقتصادية والاجتماعية، لكن مع هذا الدافع القوى للمرأة القطرية تصاحبه تحديات ربما تعانى منه بعض الطاقات النسائية المتزوجات من شخصيات دبلوماسية رفيعة المستوى وبحكم مرافقة الزوجة بعد الزواج مقر إقامة الزوج فمن الطبيعي ان تقوم الزوجة بمصاحبة زوجها الى اى مكان في العالم ربما سنوات مؤقتة وربما تطول هذه السنوات وذلك على حسب ما تتطلبه مهامه الوظيفية خارج الوطن، وعلى الجانب الآخر ربما تكون الزوجة من حملة المؤهلات العليا وعلى رأس عملها وتتقاضى راتبا شهريا وتحسب لها سنوات الخدمة وما يتبعه من قانون التقاعد الذى يحفظ للمرأة درجاتها الوظيفية وسنوات خبرتها في مجال العمل وعند اتخاذ قرار الزواج، فلا تفكر المرأة في شئ كما هو معتاد بالدرجة الاولى سوى باستقرارها النفسى والاجتماعي حتى مظلة الزوج وبالتالى أولى الخطوات: تأخذ المرأة اجازة بدون راتب ولا يسمح لها من جهة العمل بمرافقة الزوج اكثر من خمس سنوات ومنها تتحول المرأة على البند المركزى، وعلى الجانب الآخر تمنح الدولة الزوج (60%) من الراتب الاساسى يحصل عليه الزوج الذى تعمل زوجته و(40%) للزوج الذى لا تعمل زوجته، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا ما مصير الزوجة النفسى بعد ان كان لديها دخل اقتصادى شهرى ثابت تتقاضاه، والان اصبحت تتبع الزوج اقتصاديا، ومن زاوية اخرى ما مصيرها من التقاعد بعد عودتها بعد انتهاء المهام الرسمية لزوجها، خلال هذه السنوات الماضية ولماذا يتم حرمان المرأة من راتبها الشهرى خلال سنوات عمل الزوج بالخارج وان كانت تحصل على راتب مخصص لها من زوجها بعد ان كانت تتقاضى راتبها الخاص بها بشكل شهرى من الدولة واضافة الى رحيل اعلى معدلات العطاء في سنوات عمرها خلال فترة مهام زوجها الدبلوماسية بالخارج وطاقتها العلمية والعملية تكاد تكون محصورة في نطاق معين بالخارج كربة اسرة فقط، اضافة الى دفع ضريبة الغربة النفسية والاجتماعية. فما مصير هؤلاء الزوجات بعد عودتهن بعد قضاء كل هذه السنوات خارج الوطن بمرافقة الزوج وما موفقها مع راتبها الشهرى وسنوات الخبرة والتقاعد؟ ولما لم تتم الاستفادة من هذه العناصر النسائية بالخارج ضمن خطة تنموية من الدولة على حسب مؤهلاتهن العلمية او تظل المرأة على رأس عملها ويصرف لها الراتب الاساسى مع العلاوة الاجتماعية وتحسب لها سنوات الخدمة المدنية، أسوة بدول مجاورة تمنح المرأة راتبها كاملا ولا يتأثر راتبها بمرافقتها مع الزوج اثناء مهامه المكلف بها خارج الوطن، ولا اعتقد ان ذلك سوف يؤثر على ميزانية الدولة وبالأخص ان عدد الزوجات المرافقات للازواج قليل. أو ان تكون هناك جوانب قانونية اخرى تحفظ لهن حقوقهن المالية وسنوات التقاعد ولا تضيع حقوقهن التى منحتها لهن الدولة وهن على رأس العمل قبل الزواج، وكلنا ثقة في قيادات الدولة واصحاب القرار الذين ينظرون في كافة التحديات التى تواجه المواطن القطرى وتقدم له كافة سبل الراحة والاستقرار الأمني والوظيفي والمجتمعي.