المطالبة بملاحق ثقافية واعلامية ايضا

قرار سليم اذا صح ما ورد من انباء عن عودة الملحقيات الثقافية الى سفارات قطر فى الدول التى يتواجد بها طلبة قطريون.. ووفق المصدر المسئول لاحدى الجرائد المحلية   فان القرار جاء بعد ان اثبتت التجربة اهمية الملحقيات الثقافية بعد ثلاث سنوات من الغائها ووفق المصدر فان دور الملحق الثقافى سينحصر فى تقديم كافة انواع الدعم للطلبة ومتابعة اجراءات التسجيل وحل المشاكل الادارية. لا اعتقد ان المرحلة التى تشهدها البلاد بعد الوصول الى العالمية المستحقة بانجازاتها والتعامل مع اكبر دول العالم الند بالند يمكن ان يظل دور الملحق الثقافى فى هذه الحدود، فالنقلة القادمة لا بد ان تواكب نهضة البلاد وانجازاتها فى كل المجالات.. وان يمتد القرار الى اعادة فتح المكاتب الاعلامية ايضا ومعروف بالطبع أهم واجبات الملحق الاعلامى بالسفارات فى الاعداد لحملات اعلامية مدعمة بالوثائق توضح حقيقة ما يريد ايصاله الى العالم وهو ما يمكن ان يتوافق مع مهام الملحق الثقافي.. وعلى هذا الاساس لا نريد فى هذه المرحلة تعيين ملحقين اداريين وعلاقات عامة بقدر ما نتطلع الى شخوص منشغلين بالواقع الثقافى والاعلامى ولهم اهتمامات بارزة فيهما. التجربة اثبتت ايضا ان الغاء مكاتب الملحقية سواء على الصعيد الثقافى وايضا الاعلامى فى سفاراتنا فى الخارج هو بسبب الفشل فى تعزيز المهام المنوطة بهم بقدر اشمل من كونهم ملحقين لمجرد تميزهم الادارى وهم فى الحقيقة لا علاقة لهم بالثقافة ولا بالاعلام ولا بمناشطهما، لذا ظل دور الملحق الثقافى منصبا فى الجانب التعليمى البحت وكأن الواحد منهم يؤدى دوره كملحق تعليمى أكثر من أن يكون ملحقا ثقافيا وكذلك الامر على الجانب الاعلامى بما تحمل الكلمة من مدلول. نتطلع قبل ان يفعل القرار ويصبح فى الامر الواقع ان نراجع حساباتنا جيدا ولا نقدم على خطوة تعيين ملحقين ثقافيين وايضا اعلاميين الا بدراسة مستفيضة تخدم المرحلة وان يكون اختيار ذلك الملحق مبنيا على مشاركته الثقافية والاعلامية بالاضافة الى خبرته الادارية، مع قناعة ان الدمج بين هذين الجهازين فى هذه الوظيفة ليس مقتصرا على المسمى فقط بل بتجديد مهام وواجبات الوظيفة وآليات تقييمها، ومن هذا المنطلق يمكن تقييم عمل الملحق  الثقافى الاعلامي  وفقا لما ينجزه من برامج تعريفية بالوطن ومن تعاون ثنائى بين تلك الدول وبين دولة قطر. وسلامتكم