التنمية المستدامة للأجيال القادمة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); هل دمج وزارتي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية له تأثير على تخفيض التكلفة؟ من الملاحظ أن هناك وفرا في عدد الوظائف القيادية وبقاء النفقات كما هي، حيث بقاء الموظفين بنفس درجاتهم ورواتبهم الحاليين، فما هو الوفر في هذا الدمج؟ ولو أردنا التخفيض فيمكن أن ننشئ وزارة جديدة مستقلة تحت اسم وزارة الموارد البشرية تتولى مهام تطبيق قانون الموارد البشرية على جميع وزارات الدولة وتكون بمثابة وزارة مركزية للتعيينات والترقيات..الخ، كما كانت أيام إدارة شؤون الموظفين وتحولت إلى مسمى ديوان الخدمة المدنية ومن ثم تحولت إلى وزارة شؤون الخدمة المدنية والتي تم إلغاؤها عام 2007م.فوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تم إلغاؤها عام 1995م وتم توزيع إداراتها على وزارتي الأوقاف والخدمة المدنية آنذاك وبعدها تمت إعادة وزارة الشؤون الاجتماعية ومن ثم تمت إعادة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وأُلغيت وزارة شؤون الخدمة المدنية عام 2007م، وبعد ذلك تم إنشاء وزارة التنمية الإدارية عام 2014م بنفس اختصاصات الخدمة المدنية، واليوم تم دمج وزارتين كبيرتين لهما من الاختصاص والأعمال والرقابة لا تستوعبها وزارة واحدة حيث تضم قطاعين مختلفين، قطاع قانون الموارد البشرية، وقطاع قانون العمل والعمال والشؤون الاجتماعية لما لها من مراجعات ومتابعات وشكاوى وحقوق الإنسان الخ، فمراجعو التنمية الإدارية فئة ومراجعو قطاع ومشاكل العمال فئة ونوعية أخرى.فلو أردنا تخفيض المصروفات فيمكن لنا على سبيل المثال:1 — منح اجازة بدون راتب لمدة شهر لجميع موظفي كادر الوظائف العامة المدنية (قانون الموارد البشرية) مقابل عدم اللجوء لانهاء الخدمات أو التحويل للتقاعد وبقاء الجميع في وظائفهم، ولو حسبنا التوفير من مخصصات الباب الأول في موازنة 2014/2015 كمقياس حيث بلغت موازنة الرواتب 47،5 مليار ريال وبخصم شهر اجازة بدون راتب سيكون الوفر 3،9 مليار ريال تقريباً. 2 — كذلك يمكن النظر في مراكز التكلفة العالية التي لا تدر دخلاً ولا نفعاً يذكر في المجالات السياحية أو الرياضية أو العلمية أو غيرها. 3 — النظر في المشاريع الكبرى التي تتكلف المليارات لتوفير النفقات.وكما تهدف رؤية قطر 2030 لتكون قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، فأفضل أسلوب أمامنا هو الوقف، وهو حبس أصل المال والصرف من ريع وعوائد المال فحسب للأجيال القادمة.