التداخل في الاختصاصات

المتابع لمسيرة الثقافة في قطر سوف يجد ان إنشاء مركز الدوحة الثقافي ومراقبة الفنون الشعبية وقسم المسرح كوحدات إدارية تتبع لإدارة الإذاعة بوزارة الإعلام في العام 1975 وقد شكلت إرهاصاً لإنشاء إدارة الثقافة والفنون في العام 1966، حيث تم تجميع هذه الوحدات القائمة مع وحدات إدارية تم إنشاؤها هي: (قسم الفنون التشكيلية، قسم المعارض، قسم الدراسات والبحوث، قسم الشؤون الإدارية والمالية) ليتشكّل بذلك أول كيان للعمل الثقافي في قطر اما يوم 18 يوليو 1989 تم تشكيل وزارة للإعلام والثقافة وتعيين سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني، وزيراً للإعلام والثقافة، ظهر اسم " الثقافة " لأول مرة مقترناً باسم وزارة، وكان هذا الظهور الرسمي للثقافة بعد ثلاثة عشر عاماً من التبعية لوزارة الإعلام، اعترافاً بوجوب أن يكون للثقافة جهاز حكومي يرعاها. وقد صدر المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها.اما في العام 1992 تم تعيين سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزيراً للإعلام والثقافة، فاستحـدث منصبا جديدا هو منصب مساعد وكيل الوزارة لشؤون الثقافة والفنون الذي أسند إلى الأستاذ موسى زينل موسى، وأنيط به الإشراف على إدارات: (الثقافة والفنون، المكتبات العامة، المتاحف والآثار ). بصـدور قـرار مجلس الوزارء الموقـر في اجتـماعه رقم (20) لسنة 1996 بتاريخ 1996 — 6 — 5 بحـل وزارة الإعلام والثقافة، أحيلت الشؤون الثقافية (إدارة الثقافة والفنون وإدارة المكتبات العامة) إلى وزارة التربية والتعليم التي تغير مسماها إلى وزارة التربية والتعليم والثقافة، بتاريخ 3 اكتوبر 1998م بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، أصبح " للثقافة " أول كيان مستقل عن أية وزارة أخرى، وبتاريخ 1 يوليو 2008 تم إعادة تشكيل مجلس الوزراء وتضمينه لأول مرة وزارة للثقافة والفنون والتراث، وتعيين سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكـواري، وزيراً للثقافة والفنون والتراث فأصبح للثقافة في قطر ولأول مرة " وزارة " ممثلة في اجتماعات مجلس الوزراء الموقر. بتاريخ 26 / 6 / 2009، صدر القرار الأميري رقم (37) لسنة 2009، بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والفنون والتراث، وهي ادارة الثقافة والفنون والبحوث والدراسات الثقافية والمكتبات العامة والمطبوعات والنشر، المراكز الشبابية، ادارة التراث والأنشطة والفعاليات الشبابية والاتصالات. في علم الإدارة هناك أهداف ومهام واختصاصات، بمعنى أن يكون لكل وحدة إدارية اختصاصاتها، مما يمنع الازدواجية والتضارب في إنجاز الأعمال، كما أن أي عمل يقوم به أكثر من شخص يجب أن يتم توزيع هذا العمل بينهما حتى ينجز في وقته وباحترافية، وكذا فإن أحد أسباب تدني مستوى الإنتاجية في أية ادارة يتم التداخل بين الاختصاصات بين الوحدات الإدارية، وهذا يعيق العمل، ويخلق الصراع في الادارات بعضها مع بعض، وبين الأشخاص القائمين على العمل في المنشأة الواحدة، وجد انه وحتى الان هناك تداخل بين الادارات فمثلا بين البحوث وبين المكتبات من حيث الوجود في معارض الكتب والثقافة والفنون والتراث ومشاركتهما في مهرجانات ذات علاقة تراثية مثل الجنادرية هذه الاشكالية يفترض ان تحل ويتم تحديد الاختصاصات وعدم التداخل بينهما. [email protected]