تسمية وترقيم الشوارع .. متى؟

في ظل تواصل حركة العمران وما يترتب عليها من إغلاقات وتغييرات في العديد من مسارات الطرق الداخلية والخارجية، فإن التحكم في هذه الفترة بتحديد أسماء المناطق والطرق يكتنفها صعوبات جمة تقتضيها ظروف المرحلة التي لا تهدأ الأعمال فيها، مما يضطر إلى عدم الاستقرار على تسمية ثابتة ومسار واضح للطرق التي ظلت على وضعها القديم ولا تعبر عن واقعية تلك الأسماء بحكم صعوبة تحديد المسار المطلوب، سواء عبر الدليل الإرشادي للطرق والمناطق، أو عن طريق ال /جي.بي.اس/ أو حتى بواسطة /جوجل إيرث/ الذي يتوه فعلا للتعرف على المنطقة المطلوب الوصول إليها في الدوحة حاليا. نعاني معاناة كبيرة الآن في معرفة اسم الشارع أو رقم المبنى الذي نقصده، خاصة بعد إزالة كثير من /اليفط/ السابقة لضرورات المرحلة، وهي مرحلة نعتقد أن ملامحها قد تبلورت، لذا المطلوب الآن فعليا وضع يافطات جديدة وكبيرة وبشكل مرتفع وسط الشارع، تتضمن اسم الشارع والأرقام الخاصة بالمحلات والمباني لتسهيل الوصول إلى الهدف، وننتظر من الجهات المعنية المبادرة بوضع خطة إعلامية لتثقيف الناس بطريقة التعرف إلى أسماء الشوارع وأرقام المباني، مطلوب الإسراع في ذلك، خاصة في الأماكن التي تم الانتهاء من تسميتها وترقيمها، ولا مجال للانتظار حتى يتم استكمال مشروع تسمية الشوارع وترقيم المباني. مشروع /عنواني/ هو الجهة المعنية في المرحلة الجارية والمنبثق عن مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة البلدية والتخطیط العمراني، وهوالذي نعول عليه رسم /خريطة طريق/ لتثبيت أسماء الشوارع وأرقام المباني، والذي سوف يسهل كثيرا من الحاجات، منها سهولة وصول سيارات الإسعاف والطوارئ والإطفائية وعملية إيصال الرسائل، ومعرفة العناوين بكل دقة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والهاتف، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي يبديها المواطن والمقيم. مرحليا نجح مشروع /عنواني/ في ظل جهود القائمين عليه بوضع نظام ترقيم المباني وتسمية الشوارع وإيجاد /خريطة طريق/ مؤقته ، وسهل للناس الوصول إلى مقاصدهم في بعض المناطق والأحياء، ولكن في هذه المرحلة ومع توسع مساحة العاصمة وتمددها عمرانيا وشمولها مناطق جديدة، أصبح من الضروري تطبيق آليات حديثة تقوم على ترقيم وتسمية الشوارع والمباني توفر الوقت والجهد في مدينة تعاني من انفجار سكاني. مركز نظم المعلومات الجغرافية انتهى مؤخرا من إصدار عناوين وتركيب لوحات مشروع /عنواني/ لجميع المباني القائمة في دولة قطر، وبين فترة وأخرى تضاف بيانات للمباني والمنشأة من قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية، ويقول المسؤولون إنها المرحلة الأولى التي انتهوا منها، وهناك مرحلة ثانية من المشروع بدأت منذ عدة أشھر وتشمل تركيب لوحات الوحدات للفيلات داخل المجمعات السكنية والشقق والمكاتب ضمن المباني والمحلات التجارية، بمعايير آمنة للبيانات، مما يفتح المجال لتطبيقات عديدة نتيجة لاستخدام ھذه التقنية لأول مرة في مشروع مشابه على مستوى العالم. المشروع حديث وحضاري يربط الھيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس بمركز نظم المعلومات الجغرافية والمتصل بھا جميع المؤسسات أعضاء الشبكة الوطنية ، وبه شريحة بث بيانات لاسلكية RFID مخفية البيانات مخزن عليھا المعلومات المطلوبة، وبمنتهى الصراحة لا بد من الاعتراف أن الدولة تعتمد نظاما غير محدث، وقد برزت الآن الحاجة إلى مراجعة وتعديل النظام المعمول بسبب عيوب لوجستية أحد أهم أسبابها عدم استخدام رقم المبنى كمرجع لدى الجھات الحكومية التي تقدم خدمات ترتبط بالمبنى. وسلامتكم