استثمارات الكهرباء في ظل التقلبات

تشكل استثمارات الطاقة الكهربائية أبرز التحديات التي تواجه منطقتنا العربية، ففي الوقت الذي تشهد فيه نموا ببعض الدول، إلا أنه يسجل تراجعا في دول أخرى، نظرا لعوامل سياسية واقتصادية وبيئية تلعب دورا مؤثرا في تنمية هذا القطاع.لعل أبرز التأثيرات السلبية ازدياد النزاعات المسلحة حول مصادر الطاقة بأنواعها في بعض مناطق الشرق الأوسط، وتسبب في توسع دائرة الضعف والخلل الذي أصاب الكثير منها نتيجة الحروب، وفقدان مصادر مهمة من التمويل والبرامج المستقبلية وخطط النمو.ومن أمثلة نزاعات الدول على المياه الخلاف الحالي بين دول المصب والمنبع لنهر النيل لأن هذا النهر تقوم عليه مشروعات توليد الكهرباء، وكذلك صراعات المياه في إفريقيا وآسيا، وهي جميعها تركز بالدرجة الأولى على خطط التنمية التي تقوم عليها.في المقابل خطت دول الخليج خطوات واعية نحو تعزيز فرص الاستفادة من الكهرباء، فطورت شبكات ذكية للطاقة مثل قطر والسعودية والإمارات، وفي الصين أنشأت أكبر محطة لمشروع كهرومائي في العالم، وفي الأردن وضعت حجر الأساس لمشروعات ضخمة بتكلفة 2.4 مليار دولار في الطاقة المتجددة لتكون سبيلا لتوليد الكهرباء.وعلى الرغم من أن المؤثرات الحالية التي تعصف بخطط التطوير الكهربائي، قد تعرقل فرص توليد الكهرباء من الطاقة إلا أنه يمكن الاستفادة من فرص توليد الكهرباء بتنويع قاعدة الاستثمارات فيها واللجوء إلى توليد الكهرباء من طاقة الأمواج والشمس والحرارة حيث إن منطقتنا العربية زاخرة بالطاقات الكامنة.ويعتبر من الاستثمارات الذكية المتاحة في عالمنا العربي لكونها تتمتع بثروة هائلة لا تنضب من الطاقات البديلة.وقد طرح مؤتمر الطاقة الكهربائية المنعقد بالدوحة قضايا ملحة، أبرزها مخزون الكهرباء المتوقع توفيره للمستقبل ومدى قدرة المنطقة على الاستمرار في خطط الاستدامة في ظل أوضاع متأزمة.وينتظر من خبراء الطاقة رسم إستراتيجيات جديدة لبناء أرضية آمنة للاستثمارات تتماشى مع التقلبات الراهنة في الطاقة والمال.