توقف قرار سكن المرأة القطرية

إلى متى ستظل المرأة القطرية المطلقة والأرملة والمتزوجة من غير القطري تعاني الأمرين من حرمانها من الأرض والقرض؟!، واستفاد منه العديد من السيدات، وفتح آمالا واسعة أمام المرأة، لأنها ستجد الأمن والأمان وخاصة ممن لا يملكن إلا رواتبهن التي لا تساعد على شراء بيت او حتى أرض لظروفهن، وتلك الفترة التي فتح المجال لتحقيق الحلم دخلت نفوس سوداء لا تريد الخير لغيرها، وتسعى للحصول على هذه الفرصة ولو بالتلاعب في القرار، والتحايل من أجل الحصول على أرض وقرض، وتسابق أصحاب المصالح لتوفير الأراضي للمعارف، ومن لهم مصلحة معه، وظلت فئة من السيدات يقفل في وجههن الأبواب، بحجة عدم توفير أراض، ويستمر البحث سنوات إلى أن يكتشف التلاعب في هذا المجال، وتتوقف فرصة حصول المرأة على السكن لتظل تعاني من أسعار الايجارات والتنقل من بيت إلى آخر، لا تشعر بالأمان رغم أن قيادتنا الحكيمة قررت أن توفر لها ذلك بكل أريحية، لولا تلك الأيدي الخفية التي تلاعبت وأفسدت الأمر لإتاحة الفرصة للتحقيق والبحث وتحري الحقيقة، ولكن الأمر طال وطالت معه معاناة العديد من السيدات القطريات من الفئات التي صدر القرار بأحقيتهن في السكن، وواصلن المتابعة مع الجهات المختصة التي سدت كل باب أمامهن، وتوقفت كل المعاملات الخاصة بذلك وظلت الحسرة في القلوب. وقد ينبري أحدهم ليقول: لماذا لا تشتري المرأة سكنا عن طريق البنوك، ونقول: وهل كان في إمكانها ذلك ولديها الامكانيات المادية ولم تفعل؟! والكل يعلم ما يعني قرض من البنك لبناء سكن! ألم يحن الوقت أن ينتهي التحقيق في التلاعب السابق، وتنفك أزمة المرأة القطرية التي تتحسر وهي لا يحق لها سكن من الاسكان الحكومي، كما هو حال الموظف القطري وغير القطري، ولا ينفرج لها الأمر وتستطيع بناء الأرض التي أعطيت لها وتحصل على القرض أو تجد لها أرضا وقرضا؟!. إن الأمر يحتاج إلى سرعة البت فيه، وايجاد حل لهذه المعضلة بقرار ينهي قرار الإيقاف وتفرج على المرأة حتى لا تظل بين سندان الايجار ومطرقة الديون. [email protected]