الموازنة للحفاظ على استقرار المشروعات

أثبتت موازنة الدولة لعام 2021 قدرتها على تخطي الأزمات المالية والصحية العالمية، بتخصيص الجزء الأكبر من الموازنة للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، وهذا هيأ لبقية القطاعات النمو بشكل جيد. وقدرت الموازنة الجديدة بأكثر من 194,7 مليارا، وستدعم جميع مشروعات البنية التحتية، وتقدر إيراداتها بـ 160 مليار ريال حسب التوقعات المالية. كما ذكر التقرير المالي لمركز قطر للمال أن قطاع التكنولوجيا المالية أصبح في وضع جيد خاصة في مرحلة التعافي الاقتصادي الذي تمر به الدولة بعد رفع قيود كورونا عن القطاعات التنموية، مشيراً إلى أن شركات الابتكار والتقنية ستدعم الشركات الصغيرة وتساعدها على الدمج الرقمي وهذا سيتيح لها الاستفادة من تدفق المعلومات والخبرة المالية. وقد هيأت كورونا العالم لمرحلة جديدة من التخطيط الاستراتيجي الذي يرسم مساراً متنوعاً للقطاعات يستفيد من مرحلة الاغلاقات التي عايشها العالم، ويبتكر مجالات مهنية ومبادرات صناعية وتجارية تلبي احتياجات المجتمعات. وسيعمل طرح العملة القطرية الجديدة على سد الفجوة في الفئات المالية، والتي تجاوزت قيمتها 20 مليار ريال، وستكون إضافة للسوق المالي المحلي، ونقلة نوعية في الإرث النقدي الذي يقدم للعالم صورا حضارية عن الدولة ومدى نجاحها وتنوعها في كل المجالات والعلوم والقفزات الاقتصادية والرياضية التي حققتها في السنوات الأخيرة. ومما يؤكد قدرة القطاع المالي على النهوض بمستواه هو استمرارية حركة العمل في مشروعات التنمية وأبرزها البنية التحتية من طرق وجسور والبنية التكنولوجية، وجميعها هيأت للمجتمع أرضية ملائمة للنمو. وفي ظل اضطراب عالمي حول الوضع الصحي الراهن جراء تفشي وباء كورونا فإن الكيانات الاقتصادية تسعى إلى الحفاظ على استمرار أوضاعها التجارية والصناعية ولو بقدر يسير إلا أن التنمية تأثرت تأثراً كبيراً، وهذا انعكس على المشروعات التي تضررت بشكل ملحوظ كما أن الوقاية من الجائحة أو مواجهتها لم تحدث بعد. ومثلما يسعى العالم لإيجاد حلول علاجية للوباء فإنه يسعى أيضاً لإيجاد سبل متقدمة لإنقاذ الاقتصاد من الوقوع في المزيد من الإخفاقات. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]