أهم الأحكام الجديدة بقانون الإقامة الجديد

إن طابع قانون الإقامة الجديد هو الاعتدال، فهو يرضي الاستقرار ويطاوع التطور، والاستقرار يتمثل في وصل الحاضر بالماضي، أما التطور فيكمن في تطلع الحاضر إلى المستقبل.وغني عن البيان أن العادة قد جرت على عقد المقارنة بين الجديد والقديم ومن هذا القبيل نستعرض مع القراء باختصار أهم التعديلات التى اشتمل عليها القانون الجديد، ولا شك أن القانون الجديد مدين في تكوين مواده وأحكامه الأساسية للقانون القديم، وهذا ما يتضح لنا من استعراض مواد ونصوص القانون الجديد الذي احتفظ بالصالح من مواد القانون القديم بعد أن اعاد تصنيفها وترتيبها بالإضافة إلى حذف واستبعاد المواد والأحكام التى لا تتفق مع هدف وغاية القانون، فضلاً عن الأحكام والمواد الجديدة التي تم استحداثها لتواكب التطور الاجتماعي والاقتصادى الذي تتمتع به البلاد.ونستعرض في هذا المقال أهم الأحكام التي استحدثها القانون الجديد، ثم نستكمل في المقالات القادمة المواد والنصوص المستحدثة ونرصد تطبيقها على أرض الواقع. وتعتبر المادة التي كانت تمنع عودة الوافد للعمل الى قطر مرة اخرى قبل انقضاء سنتين من تاريخ المغادرة من أهم المواد التي تم استبعادها، حيث خلا القانون من هذه المادة ولم يرد به حظر مماثل، حيث تم الاستناد إلى مدة عقد العمل كمعيار لتغيير جهة العمل داخل وخارج البلاد.أما بخصوص تأشيرة العمل فقد نص القانون على أن الجهة المختصة تُصدر سمات الدخول وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز إلغاء أي من تلك السمات بعد صدورها لأسباب تتعلق بالصالح العام.ولا تمنح سمة الدخول (تأشيرة العمل) للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مُستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً.أما بالنسبة لأحكام المغادرة فقد نص القانون على أنه يجب على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل، وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين. واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة.وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل.نستكمل المواد المتعلقة بتغيير جهة العمل وحق ممارسة بعض أعمال الإدارة في الشركة التي يكون شريكاً فيها ومخولاً بالتوقيع عنها والتزام المستقدم بالإبلاغ عن ترك الوافد العمل لديه والتزام المستقدم بإبلاغ الجهة المختصة عن واقعة ترك الوافد العمل لديه خلال 14 يوما واخيراً نشير إلى المادة المتعلقة بقائمة أسماء مخالفي قانون الإقامة، فى المقال القادم إن شاء الله ...