سوق العمل يترقب اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة الجديد

لا شك أن قانون الإقامة الجديد الذى يطبق فى منتصف ديسمبر 2016 يعتبر أحد أهم التشريعات التى أحدثت تغييرا نوعيا فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل.. وقد حظى هذا التعديل باشادة وتقدير داخل وخارج حدود الدولة وما زالت أخباره تتصدر مانشيتات وعناونين الصحف وتحظى موضوعاته الإعلامية بمعدلات اهتمام ومتابعة عالية، بغض النظر عن تقديم أخبار جديدة أو افتقارها إلى مضمون حقيقي أو خبر جديد.وغنى عن البيان أن عدم صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن فتح باب الاجتهاد على مصراعيه بين المخاطبين بأحكامه، وقد ساهم ذلك فى إثراء باب الاجتهاد وما زال يغرى أصحاب الخيال الخصب، حيث انتشرت عدوى الفتوى فى هذا الأمر بين الغالبية وصاروا كأنهم من جهابذة وفقهاء القانون ويكاد بعضهم يوحى إليك بأنه من المطلعين على بواطن الأمور وأنه لا يوجد شك فى صحة وصدق توقعاته بشأن ظروف وطريقة التطبيق.ولا شك أن كل هؤلاء يجتهدون فى تفسير وتأويل نصوص القانون لشغل الفراغ الذى تسبب فيه عدم إصدار اللائحةالتنفيذية حتى الآن، خاصة مع اعتماد القراء والمتابعين على التصريحات الصحفية التى تصدر من هنا أو من هناك والتى تعتبر نوعا من التخمين والظن وتكون أبعد ما يكون عن الصحة خاصة أن من يصرح بذلك يهدر القواعد والمبادئ القانونية العامة ويغفل ما يجرى عليه العمل حالياً.ومن الاجتهادات التى تفتقر إلى اليقين أنه بمجرد سريان تنفيذ القانون فى منتصف ديسمبر القادم سوف تنتهى عقود العمل القائمة حالياً وتبدأ علاقة عمل جديدة بموجب عقد عمل جديد والجميع يترقب ذلك ويتساءل عن طرق وكيفية معالجة مدة العمل الحالية وما يرتبط بها من مستحقات مالية وحقوق أخرى.وأن الجميع يكاد يجزم بأن هناك عقود عمل جديدة يجرى الإعداد لها حاليا وأنها سوف تعتمد اعتباراً من تاريخ تطبيق القانون وأن مستحقات نهاية الخدمة عن مدة العمل الحالية سوف يتم احتسابها وتحويلها للعمال أم سوف تتحتفظ بها جهة العمل ويبدأ عداد مدة عقد عمل من جديد.ومنهم من يعتقد أن عقد العمل سوف يتم توقيعه مع العامل قبل دخول قطر وأنه لن تمنح تأشيرة عمل لأى وافد إلا بعد توقيع عقد العمل بموطنه، ومنهم من يجزم بأن كفالة الوافدين ستكون على حكومة قطر وأنه لن يكون لجهة العمل دور فيما يتعلق بالإقامة، ومنهم من يعتقد بعدم وجود إذن خروج من جهة العمل وأن الوافد يستطيع أن يدخل ويخرج دون قيد أو شرط.ولا شك أن التأخر فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون صنع حالة من حالات عدم وضوح الرؤية عند طرفى علاقة العمل ومع هذا الوضع فقد عبرت وسائل الإعلام المختلفة عن التأثير السلبي لهذا الفراغ الذى يسمح للمجهول بأن يتصدر المشهد، لذا يتوقع الجميع أن تصدر اللائحة التنفيذية قبل بدء سريان القانون لتصحيح الصور التى سيطرت على أفكار طرفى علاقة العمل، وحتى يستطيع كل طرف أن يوفق أوضاعه فى ضوء أحكام وشروط القانون الجديد.