قانون الإقامة الجديد.. تطوير سوق العمل

لا صوت يعلو فوق صوت سريان قانون الإقامة الجديد في طرقات الدوحة، حيث تم بنجاح تفعيل أحكام القانون بعد أن تخطى مرحلة الإعداد والتمهيد، وتمتع بحفاوة انتظار وحسن استقبال لمدة سنة صال وجال خلالها اعلامياً وشغل خيال المخاطبين بأحكامه، واختلفت ردود افعال الناس فمنهم من استقبله بأمل وحمله على الأعناق ومنهم من ترقبه بريبة وتوجس.والجدير بالذكر أن القانون منذ الإعلان عن نشأته وتكوينه مروراً بمراحل إعداده وإصداره حتى تاريخ مولده وسريانه وهو حاضر بقوة، حيث تصدر عناوين الأخبار واحتل عقول اصحاب العمل وأصابهم بالأرق وشغل وجدان العمال وغرس فى قلوبهم الأمل.واخيراً فقد دارت عجلة التطبيق واستقر القانون الجديد محل القانون القديم، وبمجرد تنصيبه فقد بدأ الجميع بتوجيه سهام النقد والمقارنة بينه وبين القديم وبات كل صاحب مصلحة يفسر ويقيّم القانون على ميزان هواه ومصلحته الشخصية وقدر استفادته أو خسارته من القانون.ولم يقف الحد عند ذلك بل صارت مواد ونصوص القانون هدفا لسهام المخاطبين بأحكامه منهم من يرفع راية كيف نوفق اوضاعنا ونتكيف معه، ومنهم من يرفع شعار كيف نلتف عليه ونفصل من مواده ونصوصه ثوبا يؤمن مصالحنا ويهدر التزاماتنا.انها صورة من صور الحياة وصراع الإنسان مع الطبيعة، حيث يعتقد البعض أن القانون الجديد كان من المفترض أن تمثل مواده ونصوصه ثورة قانونية واجتماعية، ولكن هذا الاعتقاد يتنافى مع خصائص وسمات القواعد القانونية، التى تترجم سلوك أفراد المجتمع وتنظم ميادين الحياة وتحافظ على مصالح المجتمع وتضعها فى المقدمة حتى وإن تعارضت مع بعض المصالح الخاصة.وما القانون إلا تعبير عما هو قائم بالمجتمع من تغيير ورغبة فى التطوير، ويسير على خطى ودروب من صنع افراد المجتمع، فهو انعكاس لأوضاع قائمة فهو ليس صورة مثالية ولكنه تعبير عن واقع يمر به المجتمع.وغني عن البيان أن القانون هو خطوة للأمام على طريق تحسين وتطوير وتنظيم سوق العمل كما أن القانون أداة من أدوات الدولة واحدى الوسائل التى تمكنها من التدخل فى مجال محدد لإعادة تنظيمه بهدف تحقيق غرض معين.لقد قام القانون السابق بتسليم الراية للقانون الجديد بعد أن أدى دوره منذ عام 2009 حتى عام 2016 والطبيعي أنه يوجد تواصل بين القوانين المتعاقبة وكل تعديل أو تجديد يعتبر احدى حلقات التطور وليس نهاية المطاف.. ما تحقق فى ظل القانون الحالي ما هو إلا نتاج جهد وبحث وتجميع لسلبيات القانون القديم، قام بها المختصون بغرض المعالجة وتصحيح الظواهر السلبية التى اسفر عنها التطبيق، وتم صياغة ذلك فى شكل القانون الجديد استجابة إلى التطور الذى يفرضه الزمن وتتطلبه المرحلة.وأخيراً فإن القانون الجديد بدأ تنفيذه وسيأتي عليه زمن قل أو كثر حتى يأتي قانون جديد يحل محله، يعالج سلبياته ويتقدم خطوة جديدة نحو مجتمع وبيئة عمل أفضل.