إيقاف صحة ومسؤولية المجلس الأعلى للصحة

لقد جاء قرار مجلس الوزراء الموقر بوقف خدمات شركة "صحة" للتأمين في وقته وقبل أن تقع "الفأس في الرأس" وتخسر تلك الشركة، وذلك بسبب تلك الأعباء المالية الباهظة التي وقعت على عاتق الدولة من جراء تلاعب المراكز الصحية الخاصة ومزودي "صحة"، وارتفاع الأسعار فيها، والفروقات الواضحة بين تلك الأسعار وتلك التي تقدم من خلال الشركات الخاصة، فقد تضاعفت أسعار تلك الخدمات، وأسيء استخدام موارد الدولة من قبل هؤلاء، والتخبط الكبير الذي حدث في الخدمات الصحية، الأمر الذي أهبط مستوى تلك الخدمات وأربك الكثيرين رغم ارتفاع الأسعار وكأن مال الدولة مال سائب لا حسيب ولا رقيب، وكما يقول المثل الشعبي "مال أبوك ما يهمك"، رغم كون تلك الشركة التي أوكلت إليها مهمة توفير التأمين الصحي شركة وطنية كان الأحرى بها أن تراقب وتحاسب تلك المراكز وتقارن بين الأسعار التي تقدم لها وأسعار التأمين للشركات الخاصة التي تقدم خدمات التأمين لمنتسبيها من قبل. وللأسف الشديد لقد استغلت تلك المراكز ما تقدمه الدولة، وتلاعبت في أسعار العمليات التي كما يقول المواطنون وصلت إلى 7 أضعاف في التأمين الصحي، فكيف يصل استئصال المرارة إلى 38 ألف ريال بدلاً من 17 ألف ريال، رغم أن مستشفى حمد يجريها مجاناً!إن ما حدث من خلل في هذه الشركة يرجع إلى غياب الضمير الحي لدى القائمين عليها وإهمالهم المتابعة والإشراف على الخدمة التي تنفذ لأول مرة في قطر وهي تعود بالفائدة على المواطنين الذين يترقبون الخدمات الصحية الجيدة لهم.فالدولة عندما أنشأت هذه الشركة كانت تهدف إلى أن يحصل المواطن على الخدمات الصحية من أكثر من مركز أو مستشفى بحيث تكون لديه الخيارات المتنوعة التي يستفيد من خدماتها كما هو الحاصل بالنسبة لمنتسبي الشركات الخاصة أو بعض المؤسسات الحكومية وبعض الفئات التي يكون لها تأمين من الجهة التي يعملون بها.والملاحظ أن الشركة تركت الحبل على الغارب لمزودي الخدمة ولم تراقب أو تحاسب أو تشرف لا من قريب أو بعيد على تقديم الخدمات وبالتالي هبط مستوى تلك الخدمات ولم يعد مزودو الخدمة يراعون ما يقدم من تلك الخدمات للمواطنين المهم أنهم يتحصلون على حقوقهم التي بالغوا فيها بشكل كبير.ولا شك أن توكيل الشركات الخاصة للتأمين للقيام بمهمة الشركة الوطنية للتأمين "صحة" سوف يدعم القطاع الخاص في هذا المجال وخاصة أن مثل هذه الشركات لديها الخبرة الطويلة في هذا النطاق وتتعامل مع تلك المراكز الصحية والعيادات من قبل بالتعاون مع الشركات الخاصة ومؤسسات الدولة، وهي الأدرى بعملها وكما يقول المثل الشعبي "اعط الخباز خبزه ولو أكل نصفه".كما أن هذا الإيقاف لشركة "صحة" سيحارب الاحتكار كونها الشركة الوحيدة في هذا المجال، وسوف يعزز المنافسة بين الشركات الموجودة لتحسين الخدمة وتطويرها.والآن وبعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر لابد للمجلس الأعلى للصحة من أن يوضح للمواطنين ومزودي الخدمة الصحية الكيفية التي سيتم بها تقديم الخدمات في المرحلة المقبلة وما مصير الكثير من الاتفاقيات حول العمليات والمواعيد المرتبطة مع عيادات مختلفة والفحوصات المطلوبة من البعض والكيفية التي يتم فيها انتقال المواطن إلى النظام الجديد، وكيف سيتم الاتفاق بين المجلس الأعلى ووزارة المالية لتغطية المواطنين لمدة 6 أشهر كما جاء في بيان المجلس، كل هذه التساؤلات تحتاج لإجابة من المجلس ومؤتمر صحفي يوضح كل ما يدور حول هذا الموضوع حتى لا يعيش المواطن في حالة من القلق والتخبط.