مسيرة التكامل الاقتصادي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بالتزامن مع انعقاد القمة الخليجية في البحرين وبدء نشاط هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية المكلفة بتسريع خطوات تنفيذ برامج التكامل الاقتصادي، بات من الواضح أن مسيرة مجلس التعاون الخليجي يجب أن تنتقل إلى مرحلة أكثر تقدما وفعالية وقوة. لقد قطع المجلس بالفعل شوط كبير في مسيرة التكامل الاقتصادي، ولا سيما ما تحقق على صعيد المواطنة الاقتصادية، حيث تشمل تجارة التجزئة والجملة والعقار والاستثمار والتعليم والصحة كما أقيم الاتحاد الجمركي، وتم إلغاء الضريبة الجمركية بين دول المجلس في عام 2003. وتم إطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008، كما يجري العمل على توفير مستلزمات وتوحيد العملة. ووحدت دول مجلس التعاون الكثير من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وتملك العقار والمجالين العدلي والقانوني. إلا أن المسيرة السابقة برهنت أيضا على حاجة دول المجلس لآليات تنفيذ فاعلة تتجاوز مرحلة القوانين الاسترشادية والاستراتيجيات البعيدة المدى والقرارات العليا إلى مرحلة آليات وبرامج التنفيذ الملزمة والقرارات التنفيذية لقرارات القمم، وهذا ما يأمل المواطن الخليجي رؤيته خلال المرحلة المقبلة. بنفس الوقت يلاحظ تأخر العديد من الخطوات والقرارات الهامة في التنفيذ الفعلي. فتفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة لا يزال يصطدم بمساواة مواطني المجلس في حقوق العمل والأجور والضمان الاجتماعي وغيره، كذلك حرية تأسيس الشركات والاستثمار في الأسهم والعقارات وإقامة فروع للبنوك التجارية وغيرها. وعلى الرغم من اختفاء القيود الجمركية على التبادل التجاري، فإن المعوقات غير الجمركية ولاسيما تلك التي تحصل في المنافذ الجمركية لا تزال تأخذ حيز كبير من اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والأجهزة المعنية وهموم التجار من مصدرين ومستوردين. وقد ارتفعت المبادلات التجارية البينية بين دول المجلس، إلا أن نسبتها من مجموع التجارة الخارجية لدول المجلس لا تزال لم تتجاوز 10%. وهو نفس المعدل الذي ظل سائدا طوال العقدين الماضيين تقريبا. علاوة بالطبع على قضايا عديدة لا تزال خلافية بشأن تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد من بينها آليات احتساب القيمة الجمركية وصندوق الإيرادات الجمركية وتوزيعه والتعويضات. وتفتخر دول المجلس بأنها حققت خطوات متقدمة في مجال التنمية البشرية، حيث جاءت جميعها في مراتب متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية والإنسانية عربيا ودوليا، ولاشك أن التعليم والتدريب يحظيان بأولوية في الوقت الحاضر، خصوصا مع بروز معدلات بطالة ملفتة للنظر في دول تستضيف نحو 18 مليون عامل أجنبي وغياب معالجات خليجية منسقة لمشكلة البطالة، حيث حذر صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي من تزايد أعداد البطالة في صفوف المواطنين الخليجيين، وتوقع ارتفاع أعداد العاطلين من مواطني دول المجلس بما يتراوح ما بين مليونين إلى 3 ملايين عاطل خلال السنوات الخمس القادمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل.إن التعاون الاقتصادي بين دول المجلس يواجه اليوم تحديات اقتصادية يزداد وقعها سنة بعد أخرى ويتسع نطاق انعكاساتها على جوانب الحياة المختلفة بوتيرة متسارعة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة حيث تراجع الإيرادات النفطية وتسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية. وهذا يجب أن يترجم بدوره في قيام عمل مؤسسي يبدأ من اجتماعات القمم الخليجية ويمر عبر كافة الأجهزة التخطيطية والتنفيذية مع أهمية مشاركة ممثلي القطاع الخاص في هذا العمل.